محافظ أسوان يستقبل وفد جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
إستقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باسل رحمى، وأليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بمصر، والوفد المرافق لهما وذلك في حضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والدكتور إبراهيم عبد اللطيف مدير فرع أسوان.
تناول اللقاء إستعراض أوجه التعاون المشترك بين المحافظة والجهاز وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ( UNDP )، فى مجالات التنمية المحلية وتوسيع نطاق إستخدام الطاقة الشمسية والمتجددة، بالإضافة إلى دعم المحافظة فى جهودها لتنمية المجتمعات المستضيفة للوافدين، فضلاً عن إدارة المخلفات الصلبة، والإستثمار الأمثل للمنتجات التى تشتهر بها أسوان كالمانجو والتمور.
ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال، أنه يوجد تنسيق متواصل ومستمر مع جهاز تنمية المشروعات والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة لتقديم حزمة من الخدمات المالية لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للأسر الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية مما يساهم فى خلق فرص عمل حقيقية وزيادة الدخل الإقتصادى لهم داخل مختلف المدن والمراكز، ولاسيما بقرى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " ، مشيداً بالدور التنموى والخدمى لجهاز تنمية المشروعات والبرنامج الإنمائى للدعم الذى يتم تقديمه لأبناء محافظة أسوان فى المجالات المختلفة بما يضمن توفير مستوى معيشى مناسب للمواطنين.
وفى نهاية اللقاء تم تبادل الدروع بين محافظ أسوان ورئيس الجهاز والممثل الإقليمى للبرنامج الإنمائى لتوطيد روح التعاون المثمر والبناء .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
اتحاد مستثمرى المشروعات يطالب بإلزام البنوك برفع نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المحافظ الائتمانية
تزامنا مع موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيها، طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بضرورة قيام البنك المركزى بإصدار قرار ملزم للبنوك برفع حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من المحافظ الائتمانية موضحا أن تلك النسبة المحددة من قبل البنك المركزى هى 25 % من إجمالي المحفظة وقد تم وضعها حين كانت قيمة الدولار 16 جنيها وبالتالى إذا تم اعادة تقييم تلك المحفظة بسعر الدولار الحالى فإن قيمتها الحقيقية لا تتناسب مع متطلبات المستثمرين لسد احتياجتهم التمويلية المطلوبة لضمان انتظام التشغيل والعملية الانتاجية.
وأكد المهندس علاء السقطى رئيس الاتحاد أن زيادة الاعفاءات الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل تصنيفها يعد خطوة قوية لدعم القطاع فى ظل مناخ اقتصادى عالمى ومحلى ملئ بالتحديات غير المسبوقة.
كما رحب بقرار رفع حجم الأعمال السنوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مشيرا إلى أن الاتحاد كان قد طالب رسميا برفعه منذ مايو الماضى بنسبة تتناسب مع نسب التضخم الموجودة التى تسببت خلال الفترة الأخيرة فى ان يتحول تصنيف المشروع الصغير إلى مشروع متوسط والمشروع المتوسط إلى مشروع كبير، وهذا ليس بسبب التوسعات فى الشركات ولكن بسبب ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات والأصول والتكاليف وبالتالى فإن تعديل الحدود الجديدة بنسبة تتناسب مع نسبة التضخم الموجودة بالسوق المحلى كان ضرورة.
وقال أن القانون رقم 152 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتوى على حوافز غير مسبوقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مطالبا بإعداد حملات توعوية كبرى بهذا القانون لتشجيع الشباب لإقامة مشروعات إنتاجية جديدة كما أكد أن القانون به العديد من المواد التى تسمح بتقنين أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى والسماح بتسجيلها دون أعباء ولا متطلبات كبيرة ودون وضع أى مخالفات أو سداد غرامات.
وقال أن أهم مادة فى القانون هو وجود تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمكنها من الاستفادة بالمميزات المكفولة له بالقانون من كافة الجهات الحكومية وعلى أن يتم تعريفها بحجم الأعمال وليس بحجم المنشأة أو عدد العمالة أو غيرها من المعايير التى كانت تختلف من مشروع لآخر حسب طبيعة المنتج.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”