أجلت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، الدعوى التي تطالب بوقف قرار سحب ترخيص فيلم الملحد لجلسة 24 نوفمبر المقبل للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة.

دعوى قضائية ضد فيلم الملحد

وكان المحامى هاني سامح تقدم بدعوى بمجلس الدولة تنظرها الدائرة الأولى للحقوق والحريات برقم 89012 لسنة 78 تطالب بإلغاء القرار السلبي الصادر، بالامتناع عن العرض بالسينمات المصرية لفيلم الملحد الموافق عليه رقابيا بترخيص الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية رقم 121 لسنة 2023 تأليف وسيناريو الكاتب إبراهيم عيسى، وطالبت كذلك بإلزام وزارة الثقافة بإحالة كل من تعدى على اختصاصات الرقابة على المصنفات التابعة للمجلس الأعلى للثقافة الى المحاكمة.

 

واستندت الدعوى إلى ما قرره الدستور المصري كنتاج للنهضة الفكرية والتنوير العظيم والحداثة الراسخة والتراث الفرعوني الأعظم على وجه الكون من حرية مطلقة للفكر والفنون والآداب والرأي المستنير واحترام للعلوم الحديثة.

يتناول فيلم الملحد في إطار درامي قضية التطرف الديني والإلحاد، من خلال قصة الشاب يحيى، الذي يجسد دوره أحمد حاتم، حيث يقرر الإلحاد بعد تمرده على أفكار والده الدينية الذي يؤدي دوره محمود حميدة حيث يظهر بصورة رجل ملتحٍ، ما يفتح الباب لصدام حاد بين الأب وابنه. وتم تصنيف الفيلم على أنه للكبار فقط، ويُسمح لمن هم فوق الـ16 فقط بمشاهدته.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: فيلم الملحد الملحد هيئة مفوضي الدولة القضاء الإداري محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

غدا.. نظر محاكمة 22 متهما بقضية الهيكل الإداري للإخوان

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، غدا السبت محاكمة 22 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية رقم 340 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة المعروفة إعلاميا بـ"الهيكل الإداري للإخوان".

وجاء فى أمر الإحالة أولا: المتهمون من الأول حتى العاشر تولوا قيادة فى جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف فى الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من القيام بعملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون، حيث تستخدم القوة والعنف فى تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، بأن تولى كل منهم قيادة الهيكل الإداري للجماعة وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أغراضها.

ثانيا: المتهمون من الحادى عشر وحتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها فى تحقيق تلك الأغراض.

ثالثا: المتهمون من الثالث وحتى العاشر والحادى عشر، ومن الرابع عشر وحتى السابع عشر، والعشرين والثاني والعشرين، ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية بأن جمعوا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام ببيانات ومعلومات مع علمهم باستخدامها فى ارتكاب عمليات إجرامية.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • جامعة النيلين تدشّن النظام الإداري الجديد في إطار التحول الرقمي
  • غدا.. نظر محاكمة 22 متهما بقضية الهيكل الإداري للإخوان
  • مفوض حقوق الإنسان: الرعب الذي يتكشف في السودان لا حدود له
  • حكومة الكونغو الديمقراطية تطالب برفع الحصانة عن الرئيس السابق وتتهمه بالخيانة
  • وزير العدل يبحث مع نائبة المبعوث الأممي لسوريا مجالات التعاون لتطوير القضاء
  • تنظيم القضاء العدلي امام الحكومة غدا :إنهاء الانتداب
  • برلمانية تطالب بحل "جذري" لأزمة عربات المبادرة الوطنية "حرصاً على كرامة المواطنين"
  • المجموعة الأفريقية تطالب تونس بوقف التدخل في القضاء
  • ناسا توضح حقيقة الجسم الغامض الذي مر أمام الشمس
  • مراسيم المنفي تشقّ صف الرئاسي.. وصالح يرد: تنظيم القضاء اختصاص حصري للبرلمان