وزيرا قطاع الأعمال والعمل يبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
استقبل محمد جبران وزير العمل، المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وذلك لبحث تعزيز التعاون في عدد من الملفات محل الاهتمام المشترك.
تناول اللقاء عددا من الموضوعات من بينها توسيع التعاون في الخطط والبرامج التدريبية لتنمية مهارات العاملين ومواكبة التطورات التكنولوجية في مختلف المجالات بما يسهم في تعزيز الإنتاجية ورفع مستوى الأداء، والجهود الجارية لتحسين بيئة العمل في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ومشروع قانون العمل الجديد وأبرز التعديلات التي تم إدخالها عليه .
وتم خلال اللقاء التأكيد على الاهتمام برأس المال البشري والاستثمار فيه، الذي يعد ركيزة أساسية في عملية التنمية والإنتاج، وتطوير القدرات والكفاءات البشرية من خلال التدريب المستمر في مختلف النواحي الفنية والمالية والإدارية وغيرها، والحرص على حقوق العاملين وتحقيق التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع الاعمال العاصمة الادارية مشروع قانون العمل وزير العمل الشركات
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب: الآليات التمويلية المرنة وتحفيز إنشاء شركات رأس المال المخاطر يدفع القطاع قدما للأمام
ثمن النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، اتجاه الحكومة إطلاق مبادرات تمويلية جديدة لدعم مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مختلف القطاعات، مؤكدا أن تلك الخطوة سيكون لها دور مهم في تحسين بيئة الأعمال وتمكين رواد الأعمال من تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات ناجحة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف السلاب في بيان صحفي اليوم، أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بملف ريادة الأعمال حيث تم تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بما يعكس التزامها بدعم الشباب وتعزيز ثقافة العمل الحر، وخلق مزيدا من فرص العمل والمشروعات التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، لا سيما وأن تلك المشروعات تشمل مجالات واسعة مثل التكنولوجيا المالية والصناعة والتجارة والزراعة والطاقة المتجددة وغيرها من مجالات العمل المتنوعة.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المبادرة المنتظرة ستوحد جهود التعاون بين الحكومة وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية معا في إطار واحد يوفر خدمات تمويلية مرنة لأكثر من 5000 شركة ناشئة مصرية وفقا لإجراءات ميسرة وتلاءم طبيعة تلك الأنشطة، حيث تعاني أغلب تلك الشركات من صعوبات الحصول على التمويل الميسر والمبتكر بعيدا عن آليات التمويل التقليدية والتي لا تتوافق مع طبيعة عملهم أو قد تتطلب تقديم ضمانات كبيرة، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت السوق المصرية تأسيس عددا جيدا من شركات رأس المال المخاطر والتي تستهدف الاستثمار في تبني الأفكار المبتكرة والشركات الناشئة، ومن المهم العمل على وضع المحفزات المطلوبة للتوسع في تدشين هذه النوعية من الشركات لدفع القطاع قدما للأمام.
وأكد على ضرورة توفير بيئة عمل متكاملة من خلال إزالة كافة المعوقات التي تحد من انطلاقة هذا القطاع وتحقيق التقدم المرجو في كافة المؤشرات المتعلقة بالبنية التحتية الداعمة للاستثمار والإجراءات الضريبية المحفزة لريادة الأعمال بجانب الخطوات المتعلقة بتوفير التمويل.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس