تسجيل 500 موقع جديد في سجل التراث العمراني بالمملكة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أعلنت هيئة التراث اليوم، عن اعتماد تسجيل وتصنيف عدد 500 موقع جديد في سجل التراث العمراني؛ ليصبح العدد الإجمالي للمواقع المسجلة “4540” موقعًا تعكس في مجملها تنوع مواقع التراث العمراني في مختلف مناطق المملكة، وتجسّد العمق التاريخي لهذه الأرض التي شهدت تعاقب الحضارات المختلفة منذ آلاف السنين.
وتم تسجيل المواقع الجديدة في عدد من مناطق المملكة، وذلك على النحو التالي: منطقة الرياض “413 موقعًا”،منطقة مكة المكرمة “39 موقعًا”، منطقة الباحة “25 موقعًا”، منطقة حائل “6 مواقع”، منطقة جازان “5 مواقع”، منطقة عسير “4 مواقع”، في حين تم تسجيل موقعين في كل من المنطقة الشرقية، ومنطقة نجران، ومنطقة الجوف، وموقع واحد في منطقة تبوك، ومنطقة القصيم.
اقرأ أيضاًالمجتمعالنائب العام يشارك في مؤتمر القمة الأول لرؤساء النيابات العامة في الدول الأعضاء في مجموعة العشرين
وأكدت هيئة التراث مواصلة جهودها الحثيثة طوال العام في تسجيل وتوثيق المواقع الأثرية والتراثية؛ بهدف الحفاظ على الإرث التاريخي والثقافي للمملكة، حيث تعمل بشكل مستمر على استكشاف وتسجيل مواقع جديدة تعكس غنى وتنوع التراث الثقافي لدى المملكة، كما تعمل الهيئة على تطوير خطط إدارة وصون وحماية هذه المواقع؛ لضمان بقائها واستدامتها، وذلك ضمن رؤية شاملة حول تعزيز مكانة المملكة كونها وجهة عالمية للتراث والثقافة.
وفي إطار تعزيز التعاون مع المجتمع، دعت هيئة التراث المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن المواقع التراثية التي قد تكون غير موثقة بعد، وذلك من خلال منصة “بلاغ” وحساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وفروعها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، مؤكدة الدور الحيوي الذي للمجتمع في الحفاظ على التراث الوطني، إذ يمكن أن يسهم الإبلاغ عن تسجيل مواقع جديدة تثري سجل التراث العمراني، مما يسهم في الحفاظ عليها للأجيال القادمة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية التراث العمرانی موقع ا
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة حريصة على نصرة القضايا العادلة
أكدت المملكة العربية السعودية, أهمية مضاعفة الاهتمام بحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، في ظل الأحداث المؤسفة التي تجري في فلسطين، ودعت إلى رفض أي مواجهات أو محاولات لتقويض ذلك، حتى تقوم دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
جاء ذلك خلال كلمة معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس وفد المملكة الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري في الجزء رفيع المستوى من الدورة (58) لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وقالت:” إن المملكة شهدت إصلاحات وتطورات عديدة في حقوق الإنسان على مختلف المستويات في إطار “رؤية المملكة 2030″ التي ترتكز على مبادئ حقوق الإنسان بما في ذلك، المساواة وعدم التمييز في التمتع بالحق في التنمية، وتمكين المرأة والشباب والفئات موضع العناية الخاصة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والعمال الوافدين، فضلًا عن تحقيق جودة حياة مثالية للجميع, كما أسهمت الرؤية في تعزيز كفاءة وقدرة الجهات المعنية لاستضافة الأحداث والفعاليات العالمية الكبرى واضعةً الإنسان وحقوقه في سلّم أولوياتها”.
وأوضحت أن المملكة عملت على تطوير منظومتها التشريعية بما أسهم في بناء إطار قانوني متين يحمي ويعزز حقوق الإنسان، حيث تم تعديل وإصدار العديد من القوانين، وتحتضن الآن مجتمعًا متنوعاً يضم أكثر من 15 مليون أجنبي من أكثر من 60 جنسية، يشكلون أكثر من 44% من السكان، وهم يتمتعون بحقوقهم دون تمييز وبأعلى مستويات الحماية.
وأشارت رئيس هيئة حقوق الإنسان إلى أن المملكة لم تدّخر جهدًا في تعزيز الأمن والسلم الدوليين انطلاقًا من قيمها الراسخة، والتزامها بإعمال المبادئ المكرّسة في ميثاق الأمم المتحدة، وذلك ابتداءً من نصرتها للقضايا العادلة، والسعي لإنهاء الأزمات بما فيها الأزمة الأوكرانية، ومن ذلك وساطة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء التي تكللت بالإفراج عن عدد من الأسرى في إطار عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.
وقالت:” إذا ما أردنا أن يسود احترام حقوق الإنسان في أي مكان في العالم، فلا بد من الحفاظ على مجتمعات قوية ومتماسكة وذلك بالتصدي للممارسات التي يطال ضررها المجتمع بأسره مثل ازدراء الأديان والرموز الدينية، وخطاب الكراهية، وكذلك أهمية الحفاظ على الأسرة”.
واختتمت قولها بأن المملكة حريصة على تعزيز تعاونها الوثيق مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، مع أهمية احترام القِيَم المختلفة وعدم السعي لفرض قِيمٍ أحاديةٍ مُختارة على المجتمعات، والإقرار بتنوعها ثقافيًا وحضاريًا واستثمار ذلك في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.