بعد استئناف الرحلات للعاصمة طرابلس.. الأردن يلغي نظام الموافقة المسبقة لدخول الليبيين
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
بعد أيام قليلة على إعلان “الملكية الأردنية”، استئناف رحلاتها للعاصمة الليبية طرابلس، أعلنت الأردن اليوم الأحد، 27 اكتوبر، عن “إلغاء نظام الموافقة المسبقة لدخول الليبيين إلى أراضيها”.
وبحسب ما نشر موقع هلا الأردني، “اتخذت وزارة الداخلية قررا يسمح للرعايا الليبيين دخول المملكة دون موافقات مسبقة”.
وبين وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، أن “وزارة الداخلية وافقت على السماح لرعايا دولة ليبيا بالقدوم إلى الأردن دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من وزارة الداخلية، وتسهيل متطلبات السفر بحيث تقتصر على شرط حيازتهم على جوازات سفر سارية المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبحيث يصبح بإمكانهم الحصول على تأشيرة الدخول من خلال موقع التأشيرة الإلكترونية أو عند الوصول إلى المراكز الحدودية”.
ووفقا للوزير ، فإن “هذه الخطوة تأتي بهدف الاستمرار في تقديم التسهيلات التي تقدمها لحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني وجذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين ورجال الأعمال، وكذلك الأمر بالنسبة للزوار والسياح القادمين لغايات العلاج والاستشفاء الى أراضي المملكة”.
هذا وقبل أيام، قال الرئيس التنفيذي لشركة الملكية الأردنية سامر المجالي، “إن الشركة استأنفت رحلاتها للعاصمة الليبية طرابلس بعد انقطاع دام لأكثر من عشر سنوات”.
وأضاف المجالي لموقع “المملكة الأردني” أن “الملكية تسير ثلاث رحلات أسبوعيا إلى طرابلس وتأمل مستقبلا بزيادة عدد رحلاتها إلى العاصمة الليبية، وتخطط لبدء تسيير رحلات إلى مدينة بنغازي في القريب العاجل وبواقع ثلاث رحلات أسبوعيا أيضا”.
وأكد المجالي، “أن الملكية الأردنية تأمل بأن ينشط استئناف الرحلات بين الأردن وليبيا الحركة التجارية والسياحية بين البلدين لاسيما السياحة العلاجية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التجارة ليبيا ليبيا والأردن
إقرأ أيضاً:
بعد تحسن نظام حماية العمال في السعودية.. عودة العمالة الإندونيسية إلى المملكة
عواصم - الوكالات
من المقرر أن توقع إندونيسيا اتفاقية لرفع حظرها الذي استمر عقدا من الزمن على إرسال مواطنيها إلى السعودية، سواء كعمال منازل وموظفين في القطاع الرسمي، وذلك عقب ضمانات من المملكة.
وسيوقع وزراء من كلا البلدين مذكرة تفاهم لتسهيل التوظيف القانوني للعمال المهاجرين في وقت لاحق من هذا الشهر في جدة، وفقا لوزير حماية العمال المهاجرين، عبد القادر كاردينغ.
وقال في رسالة نصية إلى وكالة "بلومبرغ": "بعد التأكد من تحسن نظام حماية العمال في المملكة العربية السعودية بشكل كاف، سنعيد فتح البرنامج".
وسبق وأن فرضت إندونيسيا قيودا على هجرة العمالة إلى عدة دول في الشرق الأوسط بسبب مخاوف تتعلق بسوء المعاملة. إلا أن هذا الحظر تعرض لانتقادات نظرا لوجود ثغرات سمحت باستمرار تدفق العمالة غير الموثقة، وسط طلب إقليمي مرتفع على العمالة الإندونيسية.
وأضاف كاردينغ أن أكثر من 25 ألف عامل منزلي لا يزالون يدخلون المملكة العربية السعودية بشكل غير رسمي.
وأظهرت البيانات أن وكالة العمالة المهاجرة الإندونيسية تلقت خلال العام الماضي حوالي 186 شكوى من عمال في السعودية، ضمن أكثر خمس وجهات تسجيلا لشكاوى العمال المهاجرين، وفق "بلومبرغ".
وقال كاردينغ إن الحكومة السعودية تقدم هذه المرة ما يصل إلى 600 ألف فرصة عمل، بما في ذلك حوالي 400 ألف وظيفة للعمال المنزليين و200 ألف وظيفة في القطاع الرسمي.
وستتضمن الاتفاقية الجديدة أيضا حماية أقوى للعمال، مثل حد أدنى شهري للأجور يبلغ حوالي 1500 ريال (399 دولارا) أو 6.5 مليون روبية، وهو أعلى من الحد الأدنى للأجور في جاكرتا.
كما ستعزز الاتفاقية حقوق العمال، وتشدد الرقابة على أصحاب العمل ووكالات التوظيف، وإذا تم توقيعها بسرعة، فقد تسمح للبلاد باستئناف إرسال مئات الآلاف من العمال إلى السعودية في يونيو.
ومن المتوقع أن يولد البرنامج حوالي 31 تريليون روبية (1.89 مليار دولار) سنويا من التحويلات المالية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية