محافظ أسوان يشهد توقيع عقد تمويل متناهي الصغر لتحسين دخل 100 مستفيد
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توقيع عقد مشروع التمويل متناهى الصغر بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وجمعية تنمية المجتمع بأم شلباية بإدفو بدعم مالى قدره 5 مليون جنيه بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ( UNDP ) لتحسين دخل 100 مستفيد ومستفيدة عن طريق منحهم قروض متناهية الصغر للحد من مشكلة البطالة ورفع مستوى الدخل بشكل عام ، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير حياة كريمة للمواطنين ، وإتاحة فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب .
وحضر مراسم توقيع العقد كل من المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، وباسل رحمى الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وأليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بمصر، والدكتور إبراهيم عبد اللطيف مدير فرع أسوان .
وقام بتوقيع العقد نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزى للتمويل بالجهاز للإقراض المتناهى الصغر ، وآدهم سعد رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بأم شلبيايه بادفو .
ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على توقيع هذا العقد يجسد تكامل وتعاون المؤسسات الحكومية مع الجهات المانحة للإرتقاء بالمستوى المعيشى والإقتصادى والإجتماعى لمواطنى أسوان من خلال تقديم حزمة من الخدمات لإقامة مشروعات متناهية الصغر تساهم فى خلق فرص عمل حقيقية وزيادة الدخل الإقتصادى للأسر المستهدفة .
مقدماً شكره لجهاز تنمية المشروعات على الدعم الكبير الذى يتم تقديمه لأبناء محافظة أسوان فى كافة المجالات .
الفئات المستهدفة من مشروع التمويل متناهى الصغرفيما أوضح إبراهيم عبد اللطيف بأن الفئات المستهدفة من مشروع التمويل متناهى الصغر هم محدودى الدخل الذين لا يعملوا ، والمرأة بشكل عام ، وخاصة المرأة المعيلة للأسرة ، وشباب الخريجين من الجنسين ، وأصحاب المشروعات المتناهية فى الصغر ويرغبون فى تنمية مشروعاتهم حيث سيحصلون على قروض متناهية فى الصغر بمزايا عديدة بمدة تصل إلى 4 سنوات ، وبفترة سماح 6 أشهر ، وبفائدة 15.5 % مقطوعة سنوياً .
لافتاً إلى أن قيمة القرض للمستفيد النهائى 120 ألف جنيه بحد أقصى 24 شهر متضمنة فترة سماح 3 شهور تسدد خلالها الفوائد ، وتشمل نوعية المشروعات التجارية والخدمية والصناعية والزراعية والحيوانية ، بالإضافة إلى التوسع فى إقامة المشروعات القائمة بهدف توفير فرص عمل ، وزيادة الدخل ، وبشروط محددة لمنح المستفيدين تضم بطاقة رقم قومى سارية ، وألا يقل سن المقترض عن 21 سنة ، وهدفه من التمويل إقامة مشروع جديد أو التوسع فى مشروع قائم .
1000122246 1000122226 1000122244المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 100 مستفيد جهاز تنمية المشروعات
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم91 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2023.
وتتمثل أهمية التعديلات المقترحة في المساهمة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز مناخ الإستثمار لجذب المزيد من المستثمرين وتحقيق العدالة الضريبية، ويتضمن مشروع القانون إلي تعديلات في المواد 50 والمادة 56 مكرر.
وأوضحت النائبة غادة على، أن مبررات التعديل بسبب تأخر وزارة المالية فى اصدار اللائحة التنفيذية للقانون المنظم للخصم بالرغم من توصية المجلس الأعلى للإستثمار بذلك فى مايو 2023، وصدور القرار مما نتج عنه إستمرار شركة مصر للمقاصة فى استقطاع الضريبة وعدم الخصم وتوريدها إلى مصلحة الضرائب بالمخالفة للقانون ولتوجيه المجلس الأعلى للاستثمار، مما رفع من أعباء الضريبة الفعلية علي الشركات الشركات الأم أو القابضة والمستثمرين لما يقرب من 35%.
وأشارت النائبة غادة على، إلي أن أهم ميررت مشروع القانون عدم منطقية فلسفة التعديل السابق حيث يتم خصم الضريبة ثم إعادتها مرة أخري وهو عبء إداري علي الشركات وعلى مصلحة الضرائب بدون هدف تشريعي حيث سيتم إعادة الضريبة مرة اخري للشركة، ولكن بالنسبة للشركات فهناك خسارة وهي time value of money او ضياع فرص الاستفادة من الضريبة المسددة لحين خصمها من الضريبة المستحقة وهذا قد يستغرق عام على الأقل حيث عادة ما تحصل الشركات على عوائد التوزيعات بعد انتهاء موسم تقديم الاقرارات بالفعل وبالتالي سيتم تاجيل الخصم للعام المقبل.
وقالت النائبة غادة علي إن الواقع العملي أثبت صعوبة تطبيق التعديل الذى قامت به وزارة المالية من الناحية التقنية فكيف ستقوم مصر للمقاصة بحساب نسبة الاستقطاع الواجب توافرها لكل شركة عند اجراء التوزيع ومدي وجود توزيعات من شركات تابعة، مشيرة إلى أن لخصم يزيد العبء علي الشركات التي لديها شركات تابعة رابحة وبقية الشركات خاسرة مما يجعل الشركة تسدد ضريبة توزيع على شركاتها التابعة الرابحة ولا تستفيد بذلك فى خصم ضرائبها اذا كانت المحصلة النهائية للشركة الأم هو تحقيق خسارة أو سداد ضريبة أقل من المخصوم منها.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث