التهجير والتجويع.. سلاح الاحتلال ضد أهالي غزة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت قناة «إكسترا نيوز»، تقريرا بعنوان «التهجير والتجويع.. سلاح الاحتلال ضد أهالي غزة»، سلط الضوء على الأوضاع الصعبة للغاية والمعاناة التي يعيشها سكان قطاع غزة.
ويعاني قطاع غزة من كارثة إنسانية لم تشهدها الأرض من قبل في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من عام، إذ إنّ الاحتلال الإسرائيلي ينفذ مخططه بتهجير سكان غزة، ومن يختار البقاء صامدا على أرضه فعليه أن يواجه الموت مرة بنيران الاحتلال، وأخرى بسياسة التجويع التي يعتمدها الاحتلال كسلاح ضد المدنيين العُزل في تحدي لكل القوانين والمواثيق الدولية.
الأطفال هم أكثر من يدفعون الثمن في الحروب، وخاصة في غزة يأخذ الوضع أبعاد غاية في الخطورة بعد أن أجبر الاحتلال الإسرائيلي آلاف الأسر على النزوح لأكثر من مرة.
ووفقا لما ذكرته الأمم المتحدة فإن ما يزيد عن 60 ألف شخصا نزحوا من شمال القطاع إلى مدينة غزة خلال الأسابيع القليلة الماضية، ولم يتبقَ من أهالي غزة للبقاء على قيد الحياة سوى بعض الجهود المتواضعة للمؤسسات الإغاثية التي تواجه بدورها شُحا كارثيا في الإمكانيات واستهداف ممنهج لموقعها وأطقم عملها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سلاح الاحتلال التهجير قطاع غزة العدوان الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
مسؤول تركي يعلق على إمكانية استئناف التجارة مع الاحتلال الإسرائيلي
علق مسؤول تركي، الثلاثاء، على إمكانية استئناف العلاقات التجارية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي عقب بدء تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين "إسرائيل" وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، نائل أولباك، قوله إن تركيا قد تستأنف التجارة مع إسرائيل "إذا كان السلام دائما".
يأتي ذلك بعد أيام من دخول صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حيز التنفيذ، بعد جولات عديدة من المفاوضات المتعثرة بين الجانبين عبر الوسطاء.
وفي مطلع أيار /مايو عام 2024، علقت تركيا كل التبادلات التجارية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى أن تسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقالت وزارة التجارة التركية، في بيان، إنه "تم تعليق الصادرات والواردات المرتبطة بإسرائيل".
وذكرت تركيا أيضا أنها لن تستأنف التجارة التي يقدر حجمها بنحو سبعة مليارات دولار سنويا مع دولة الاحتلال لحين التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتوفير المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
وسبق ذلك بأسابيع قليلة، قرار تركيا فرض قيود على صادرات 54 منتجا إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي بهدف دفعها إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وربطت أنقرة على لسان وزير خارجيتها هاكان فيدان، قرارها تقييد الصادرات التي تضمنت مواد بناء ووقودا للطائرات، بعرقلة "إسرائيل" المساعي التركية الرامية إلى تنفيذ إنزالات جوية للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة.
تجدر الإشارة إلى أن تركيا كانت قد توجهت بخطوات متسارعة إلى التشديد على وقوفها إلى جانب فلسطين ومقاومتها بشكل لا لبس فيه عبر اتخاذ العديد من القرارات المهمة، بما في ذلك إعلان انضمامها إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم