عاجل..تبدأ من 500 دولار التفاصيل الكاملة لـ وثيقة معاش بكرة الدولارية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أصدرت هيئة الرقابة المالية بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج.
وتستعرض الفجر التفاصيل الكاملة في سؤال وجواب عن وثيقة معاش بكرة للدولار:
ما هي وثيقة معاش بكرة بالدولار؟
هي أحدث وثيقة تأمين تصدرها شركة مصر لتأمينات الحياة، للمواطنين المصريين في الخارج الذين يرغبون في الحصول على معاش شهري بالدولار، بحيث توفر الوثيقة حماية تأمينية بالإضافة إلى مميزات استثمار ادخارية لتحقيق مستقبل آمن بعد التقدم في العمر والوصول إلى سن المعاش.
من له الحق في شراء الوثيقة وكيف يتم ذلك؟
يبدأ بيع الوثيقة للأشخاص من سن 18عامًا وحتى 59 عامًا، ويتم ذلك عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بذلك، ودون اشتراط إجراء كشف طبي.
الحد الأدنى لعمر الوثيقة 5 سنوات
يتم صرف مبلغ المعاش دفعة واحدة أو من خلال دفعات معاش شهري ثابت يصرف لمدة 10 أو 15 سنة، حسب طلب المؤمن عليه، ويكون توقيت الصرف في حالة بلوغ المؤمن عليه سن الاستحقاق المتفق عليه (50 أو 55 أو 60 أو 65 عاما) أو يتم يصرف المعاش أيضا في حالة وفاة المؤمن عليه أو الإصابة بعجز كلي قبل بلوغه سن الاستحقاق المتفق عليه بالوثيقة.
ما هي تكلفة الوثيقة أو القسط التأميني؟
الحد الأدنى لقسط التأمين الوحيد هو 500 دولار أمريكي، والحد الأقصى 10 ألاف دولار لكل وثيقة خلال العام، ويمكن إضافة أقساط بحد أدنى 50 دولار لكل قسط بغرض زيادة المعاش المستحق على ان لا تتعدى أجمالي الاقساط المدفوعة 10 الاف دولار خلال العام الواحد.
كيف يتم احتساب مبلغ التأمين أو دفعات المعاش؟
يتم احتساب مبلغ التعاقد (التأمين) أو دفعات المعاش المضمونة وفقا لعمر المؤمن عليه في تاريخ سداد أول قسط وتاريخ الاستحقاق المحدد في الوثيقة.
كما تتميز الوثيقة بفرصة للزيادة من خلال إجراء سحب نصف سنوي؛ والجائزة هي زيادة قدرها 75% من مبلغ الدفعة الواحدة أو الدفعات الشهرية المضمونة؛ ويتم دفع مبلغ الجائزة عند تاريخ الاستحقاق طبقًا للشروط الأساسية المتفق عليها
يمكن للعميل الحصول على وثيقة لكل سن استحقاق 50 أو 55 أو 60 أو 65 سنة، بحد أقصى وثيقتين.
كيفية احتساب تصفية الوثيقة؟
في حال قرار العميل بتصفية الوثيقة، يشترط أن تمر سنة واحدة فقط من إصدارها ويتم احتساب قيمتها بداية من السنة الثانية كالتالي:
السنة الثانية والثالثة: يحصل على 95% من أي قسط وحيد مدفوع مضى على سداده عام واحد.
نهاية السنة الثالثة وما بعدها: يحصل على 100% من أي قسط وحيد مدفوع مضى على سداده 3 سنوات فأكثر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرقابة المالية المصريين في الخارج هيئة الرقابة المالية سن المعاش وثيقة معاش بكرة للمصريين بالخارج المؤمن علیه وثیقة معاش
إقرأ أيضاً:
المنصوري : تمت الموافقة على 346 وثيقة تعمير خلال الولاية الحكومية الحالية
زنقة 20. الرباط
أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الاثنين بمجلس النواب، بأنه تمت الموافقة على 346 وثيقة تعمير خلال الولاية الحكومية الحالية.
وأبرزت المسؤولة الحكومية، في معرض ردها على أسئلة شفهية حول “الإجراءات المتخذة في قطاع التعميرلتحريك عجلة الاستثمار”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذه الوثائق تشمل 107 تصاميم نمو و 236 تصميم تهيئة، منها 41 تخص المدن الكبرى، مقارنة مع 5 تصاميم في الولاية الحكومية السابقة، متعهدة بتغطية جميع المدن الكبرى في نهاية الولاية الحكومية. وسجلت السيدة المنصوري، أن الوزارة قامت خلال الولاية الحكومية الحالية باتخاذ عدة إجراءات هامة لتحريك عجلة الاستثمار وخلق فرص الشغل من بينها تغطية المجالات بوثائق التعمير وتوفير عرض ترابي موجه للاستثمار، حيث تتوفر 89,5 في المائة من الجماعات على هذه الوثائق، أي ما يعادل 1.350 جماعة من أصل 1.500.
وفيما يخص توفير عرض ترابي موجه للاستثمار، أكدت الوزيرة أنه تم فتح أكثر من 120 ألف هكتار للتعمير، منها 55.800 هكتار مخصصة للأنشطة الاقتصادية و61.900 هكتار مخصصة للسكن.
كما أشارت السيدة المنصوري إلى أن الوزارة قامت بمواكبة المشاريع في إطار التدبير الحضري من طرف الوكالات الحضرية، حيث تمت دراسة 611 ألف مشروع، أي ما يعادل 153 ألف مشروع سنويا. حظي منها 340 ألف و698 مشروعا بالموافقة، أي ما يعادل 56في المائة. كما تم تخصيص 22في المائة من هذه المشاريع الكبرى، بمجموع استثماري قدره 305 مليار درهم.
وعلى صعيد آخر، لفتت الوزيرة إلى أن الوزارة عملت على حل إشكالات الملفات الاستثمارية العالقة، وذلك عبر إصدار دوريات متعلقة بتسهيل الإجراءات الإدارية. وتم إعادة دراسة 21.612 مشروعا لم تحظ بالرأي الموافق، حيث حظي منها 6.216 مشروعا بالموافقة، بمجموع استثماري قدره 57 مليار درهم.
وأكدت السيدة المنصوري أنه تم تفعيل الدورية عدد 1.205 المتعلقة بتحرير مشاريع التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وفقا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 90-25، حيث تمت دراسة 1.100 طلب تمديد، حظي منها 500 بالرأي الموافق. كما تم تعميم الدراسة القبلية على المشاريع الكبرى.