محاضرة توعوية لحماية المال العام وتجنب تضارب المصالح
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
نظم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة اليوم محاضرة توعوية لموظفي محافظة مسقط، بعنوان "حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح"، وذلك ضمن إطار التعاون المشترك بين الجهاز ووحدات الجهاز الإداري في سلطنة عُمان لتعزيز النزاهة وحماية المال العام، بحضور أصحاب السعادة الولاة، وموظفي المحافظة.
هدفت المحاضرة إلى تعريف الحضور بأهمية الدور الوطني لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وأهمية الشراكة المؤسسية في حماية المال العام، وتناولت عددًا من المحاور، وهي الأدوار الوطنية لجهاز الرقابة في حماية المال العام، والتزامات المسؤول الحكومي في هذا المجال، ودور الشراكة المؤسسية في إدارة التقارير الرقابية.
كما استعرضت اختصاصات وصلاحيات الجهاز، بالإضافة إلى توضيح المنهجية المتبعة في تنفيذ الرقابة المالية والإدارية على الأموال المملوكة للدولة أو الخاضعة لإدارتها أو إشرافها، وتوضيح كيفية متابعة أداء الجهات المشمولة برقابة الجهاز وفق التشريعات المنظمة لعمله، إلى جانب استعراض آلية متابعة أداء الجهات المشمولة بالرقابة وفقًا للقوانين المنظمة لعمل الجهاز، والقيمة المضافة لأعماله. وسلط الضوء على نموذجَي إقرار الذمة المالية والإفصاح السنوي للمسؤول الحكومي، وتناولت المحاضرة جهود الجهاز في تعزيز النزاهة، في ضوء توليه مسؤولية هيئة مكافحة الفساد، بالإضافة إلى دوره في متابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إلى جانب الإشارة إلى الأنشطة التوعوية الموجهة لمختلف شرائح المجتمع لنشر قيم النزاهة، عبر وسائل الإعلام المختلفة بما في ذلك الصحف والتلفزيون والإذاعة ووسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المال العام
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعتمد القواعد والإجراءات التنفيذية لعمل صندوق ضمان التسويات
اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات الصادرة عن مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بالتنسيق مع لجنة إدارة الصندوق تنفيذا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 68 لسنة 2024، بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات، والتي تستهدف تطوير آليات عمل شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لتصبح متوافقة مع آليات عمل جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية العاملة في الأسواق العالمية Central Counterparties - CCPs وكذلك مقابلة المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk.
حيث استكملت الهيئة تطوير عمل الصندوق، عن طريق زيادة حجم موارده لنسبة تصل إلى 650% من قيمة اشتراكات الأعضاء من خلال تطبيق مفهوم الـ Waterfall في إدارة مخاطر الطرف المقابل لضمان وجود تسلسل واضح لاستخدام الموارد المالية لمواجهة أي تعثر مالي محتمل.
ويتم ذلك من خلال استحداث توفير مخصصات من عدة جهات، هي كل من شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية ومبالغ إضافية أخرى يلتزم أعضاء الصندوق بتوفيرها حال تحقق مقتضيات طلبها، وذلك سعياً لتعزيز قدرة الصندوق على التحوط من المخاطر المحتملة ووفقاً لما هو متبع دولياً بكافة جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية.
كما أجازت الهيئة لعضو الصندوق طلب تسوية الحقوق والالتزامات الناشئة عن العمليات التي يتم تنفيذها على الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية بقيمة تصل إلى 6 أمثال مبلغ اشتراكه في الصندوق للعمليات التي تقل فترة تسويتها عن الفترات الاعتيادية (T+2).
ويعد صندوق ضمان التسويات، هو المسئول عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية والتسويات المالية والورقية الناتجة عن تلك العمليات، بما يحد من المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk.
ويضم الصندوق في عضويته جميع أعضاء التسوية التي تتم التسوية مباشرة علـى حساباتهم لدى الشركة وببنوك المقاصة سواء لحساب الغير أو لحسابهم، على أن يتم تسليف الأوراق المالية اللازمة للوفاء من خلال نظام تضعه الشركة.
ونص القرار على ضوابط لحوكمة إدارة الصندوق عن طريق تشكيل لجنة إدارة من 7 أعضاء برئاسة العضو المنتدب لشركة القيد والإيداع المركزي وعضوية 3 ممثلين عن أعضاء الصندوق منهم 2 يمثلون شركات الوساطة في الأوراق المالية وعضو عن أمناء الحفظ ممن يقومون بالتسوية، وممثل عن شركة القيد والإيداع المركزي، يختاره مجلس إدارتها بناء على ترشيح العضو المنتدب، وممثل عن البورصة المصرية، يرشحه رئيسها، وممثل عن صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية يرشحه رئيسه.
هذا ويُعين ممثل كل من شركة القيد والإيداع المركزي، والبورصة المصرية، وصندوق حماية المستثمر، بعد صدور عدم ممانعة الهيئة، وتكون مدة عضوية اللجنة 3 سنوات من تاريخ اعتماد الهيئة لقرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتشكيل اللجنة، وكذلك يكون للجنة دعوة من تراه مناسبًا لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود في قراراتها.
جاء ذلك في إطار استكمال الجهود المستمرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، الرامية لتحقيق استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين.
اقرأ أيضاًعائد سنوي 27%.. شهادات الادخار بأجل سنة في بنكي «مصر والأهلي»
البنك الأهلي الكويتي مصر يحقق صافي أرباح 6.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024
بعائد 22%.. حساب «الأهلي اليومي» في البنك الأهلي المصري