محاضرة توعوية لحماية المال العام وتجنب تضارب المصالح
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
نظم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة اليوم محاضرة توعوية لموظفي محافظة مسقط، بعنوان "حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح"، وذلك ضمن إطار التعاون المشترك بين الجهاز ووحدات الجهاز الإداري في سلطنة عُمان لتعزيز النزاهة وحماية المال العام، بحضور أصحاب السعادة الولاة، وموظفي المحافظة.
هدفت المحاضرة إلى تعريف الحضور بأهمية الدور الوطني لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وأهمية الشراكة المؤسسية في حماية المال العام، وتناولت عددًا من المحاور، وهي الأدوار الوطنية لجهاز الرقابة في حماية المال العام، والتزامات المسؤول الحكومي في هذا المجال، ودور الشراكة المؤسسية في إدارة التقارير الرقابية.
كما استعرضت اختصاصات وصلاحيات الجهاز، بالإضافة إلى توضيح المنهجية المتبعة في تنفيذ الرقابة المالية والإدارية على الأموال المملوكة للدولة أو الخاضعة لإدارتها أو إشرافها، وتوضيح كيفية متابعة أداء الجهات المشمولة برقابة الجهاز وفق التشريعات المنظمة لعمله، إلى جانب استعراض آلية متابعة أداء الجهات المشمولة بالرقابة وفقًا للقوانين المنظمة لعمل الجهاز، والقيمة المضافة لأعماله. وسلط الضوء على نموذجَي إقرار الذمة المالية والإفصاح السنوي للمسؤول الحكومي، وتناولت المحاضرة جهود الجهاز في تعزيز النزاهة، في ضوء توليه مسؤولية هيئة مكافحة الفساد، بالإضافة إلى دوره في متابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إلى جانب الإشارة إلى الأنشطة التوعوية الموجهة لمختلف شرائح المجتمع لنشر قيم النزاهة، عبر وسائل الإعلام المختلفة بما في ذلك الصحف والتلفزيون والإذاعة ووسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المال العام
إقرأ أيضاً:
نائب: استرداد اثنين من المتورطين في “سرقة القرن” سيكشف خفايا نهب المال العام
آخر تحديث: 10 مارس 2025 - 12:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب باسم خشان، الاثنين، أن استرداد اثنين من المتورطين في “سرقة القرن” سيكشف المزيد من الخفايا حول من نهب المال العام.وقال خشان في حديث صحفي، إن “استرداد اثنين من المتورطين في سرقة القرن خطوة مهمة لأنها ستكشف الكثير من الخفايا حول من يقف وراء نهب ترليونات من المال العام وتثبت تورط آخرين”.وأضاف أن “عمله يتركز في أن تسعى الحكومة المركزية إلى استرداد المتورطين الرئيسيين في هذه الجريمة واستكمال إجراءات التحقيق في قضية العديد من المتورطين، إضافة إلى كشف ما تحقق أمام الرأي العام، على أن لا يشمل العفو المتورطين بهذه الجريمة”.وشدد على “ضرورة السعي إلى استبداد جميع الأموال التي نُهبت في سرقة القرن، والسعي إلى كشف فصولها”، مؤكدًا أن “هناك العديد من الأسماء المتورطة لا تزال بعيدة عن السجون، وبالتالي يجب التحرك من أجل استكمال آليات التحقيق، وإحالة كل من تورط بهذه السرقة إلى القضاء”.يُذكر أن “سرقة القرن” هي من الملفات الشائكة والمعقدة التي كشفت قبل عامين، وتورط فيها سياسيون ومسؤولون، وتضمنت سرقة أموال طائلة.