النزاهة ومجلـس القضاء الأعلى يؤكدان أهمية تكثيف جهود مكافحة الفساد والحفاظ على المال
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
بغداد اليوم -
النزاهة ومجلـس القضاء الأعلى يؤكدان أهمية تكثيف جهود مكافحة الفساد والحفاظ على المال
أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة ورئيس مجلس القضاء الأعلى أهميَّة تضافر جهود السلطة القضائيَّة والأجهزة الرقابيَّة في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام واسترداد المُهرَّب منه، فضلاً عن تسريع حسم القضايا.
رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة الدكتور (محمد علي اللامي)، وخلال زيارته لمقر مجلس القضاء الأعلى واللقاء برئيسه القاضي الدكتور (فائق زيدان)، أشاد بالسلطة القضائيَّة وتعاونها الكبير مع الأجهزة الرقابيَّة لا سيما مُحقّقيها الذين يعملون تحت إشراف السادة قضاة التحقيق، معرباً عن أمله أن يتمخض عن التعاون والتنسيق بين الطرفين التغلُّب على المعوقات والتحدِّيات التي تواجه عملهما المشترك.
وأثنى اللامي، خلال اللقاء الذي حضره رئيس جهاز الاشراف القضائي في المجلس الاعلى القاضي ليث جبر حمزة وقاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية المُختصِّ بالنظر في قضايا النزاهة القاضي (ضياء جعفر) و نائب رئيس محكمة استئناف بغداد - الرصافة (د. إياد محسن ضمد)، والمدير العام لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي العراقي (نزار ناصر حسين)، أثنى على السلطة القضائيَّة ودورها في تحقيق العدالة من جهة والتصدي للفساد من جهةٍ أخرى، عاداً إياها الخيمة والمظلة القانونيَّة التي تستظلُّ بها هيئة النزاهة وتعمل تحت إشرافها.
ولفت إلى أنَّ إنجازات الهيئة المُتحقّقة في مجال مكافحة الفساد كانت من ثمرة التعاون مع القضاء، من إصدار الأوامر القضائيَّة بالاستقدام والضبط والقبض، مروراً بالتوقيف ومنع السفر، وانتهاءً بإصدار أحكام الإدانة.
واتَّفق الطرفان على زيادة وتيرة التعاون بين الهيئة ومجلس القضاء، و الإسراع في حسم ملفات الفساد وضبط المُتَّهمين بالجرم المشهود، والسعي الحثيث لرد عائدات الفساد إلى خزينة الدولة، و ملاحقة الفاسدين وسارقي قوت الشعب وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مکافحة الفساد القضاء الأعلى
إقرأ أيضاً:
الهندوراس.. رئيس مجلس المستشارين يؤكد على أهمية التعاون البرلماني في الدفع بالتعاون جنوب-جنوب
أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، الخميس في سان بيدرو سولا (شمال هندوراس)، على أهمية التعاون البرلماني في الدفع بالتعاون بين دول الجنوب.
وأبرز محمد ولد الرشيد، خلال كلمته في افتتاح الاجتماع الـ43 لمنتدى رئيسات ورؤساء المجالس التشريعية بأمريكا الوسطى والكراييب والمكسيك (فوبريل)، والذي تميزت جلسته الافتتاحية بعزف النشيد الوطني للمملكة المغربية، أهمية المبادرات التي تم إطلاقها، مؤخرا، لتعزيز التعاون البرلماني جنوب-جنوب، وتوطيد العلاقات بين مجلس المستشارين والفوبريل، ولاسيما « المنتدى البرلماني الاقتصادي المغرب – الفوبريل » الذي اقترحه رئيس مجلس المستشارين، في إطار الإعلان المشترك الذي وقعه في جمهورية بنما بمعية رؤساء كل من برلمان أمريكا اللاتينية والكراييب (بارلاتينو) وبرلمان أمريكا الوسطى (بارلاسين)، والبرلمان الأنديني (بارلاندينو)، وبرلمان المركوسور (بارلاسور).
وشدد محمد ولد الرشيد على أن تعاون البرلمان المغربي مع المنطقة يرتكز على مبادئ راسخة قوامها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدا رغبة مجلس المستشارين في تطوير دبلوماسية برلمانية اقتصادية وجهوية ترتكز على تعزيز التعاون مع المجالس والهيئات الترابية الجهوية لدول أمريكا اللاتينية والكراييب.
كما أعرب عن اعتزازه بحضور أشغال الفوبريل الذي صادق أعضاؤه بالإجماع، خلال الدورة السابقة بالرباط، على منح البرلمان المغربي صفة « شريك متقدم » داخل هذه الهيئة البرلمانية الإقليمية.
وأكد أن هذا الاعتراف يعكس عمق العلاقات التي تجمع المملكة المغربية ودول المنطقة، كما يجسد الإرادة المشتركة لتطوير التعاون البرلماني ليشمل مجالات أوسع، وخاصة في ظل التحديات المرتبطة بالهجرة والأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
وأشار رئيس مجلس المستشارين إلى إعلان الشراكة الاستراتيجية المتقدمة الذي تم توقيعه، مؤخرا، مع البرلاتينو والذي يشمل تنسيق الجهود لدعم دينامية المنتدى البرلماني لبلدان إفريقيا وأمريكا اللاتينية والكراييب (أفرولاك)، مذكرا بدعوة المغرب لاستضافة قمة هذه المبادرة يومي 29 و30 أبريل المقبل، بمناسبة انعقاد مؤتمر الحوار البرلماني جنوب-جنوب.
وبخصوص الأمن الغذائي، سلط ولد الرشيد الضوء على الرؤية الملكية في هذا المجال، مستشهدا بمضامين الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس، خلال القمة الإفريقية بأديس أبابا سنة 2017، والذي أكد فيه على أن الأمن الغذائي يشكل أحد التحديات الكبرى التي تواجه القارة الإفريقية.
وأكد رئيس مجلس المستشارين، بالمناسبة، اعتزاز المغرب بالدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وأثنى على المواقف الأخوية النبيلة التي عبر عنها الفوبريل خلال اجتماعاته السابقة بالمغرب، ولاسيما خلال إعلاني الرباط لعامي 2016 و2017.