النزاهة ومجلـس القضاء الأعلى يؤكدان أهمية تكثيف جهود مكافحة الفساد والحفاظ على المال
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
بغداد اليوم -
النزاهة ومجلـس القضاء الأعلى يؤكدان أهمية تكثيف جهود مكافحة الفساد والحفاظ على المال
أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة ورئيس مجلس القضاء الأعلى أهميَّة تضافر جهود السلطة القضائيَّة والأجهزة الرقابيَّة في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام واسترداد المُهرَّب منه، فضلاً عن تسريع حسم القضايا.
رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة الدكتور (محمد علي اللامي)، وخلال زيارته لمقر مجلس القضاء الأعلى واللقاء برئيسه القاضي الدكتور (فائق زيدان)، أشاد بالسلطة القضائيَّة وتعاونها الكبير مع الأجهزة الرقابيَّة لا سيما مُحقّقيها الذين يعملون تحت إشراف السادة قضاة التحقيق، معرباً عن أمله أن يتمخض عن التعاون والتنسيق بين الطرفين التغلُّب على المعوقات والتحدِّيات التي تواجه عملهما المشترك.
وأثنى اللامي، خلال اللقاء الذي حضره رئيس جهاز الاشراف القضائي في المجلس الاعلى القاضي ليث جبر حمزة وقاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية المُختصِّ بالنظر في قضايا النزاهة القاضي (ضياء جعفر) و نائب رئيس محكمة استئناف بغداد - الرصافة (د. إياد محسن ضمد)، والمدير العام لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي العراقي (نزار ناصر حسين)، أثنى على السلطة القضائيَّة ودورها في تحقيق العدالة من جهة والتصدي للفساد من جهةٍ أخرى، عاداً إياها الخيمة والمظلة القانونيَّة التي تستظلُّ بها هيئة النزاهة وتعمل تحت إشرافها.
ولفت إلى أنَّ إنجازات الهيئة المُتحقّقة في مجال مكافحة الفساد كانت من ثمرة التعاون مع القضاء، من إصدار الأوامر القضائيَّة بالاستقدام والضبط والقبض، مروراً بالتوقيف ومنع السفر، وانتهاءً بإصدار أحكام الإدانة.
واتَّفق الطرفان على زيادة وتيرة التعاون بين الهيئة ومجلس القضاء، و الإسراع في حسم ملفات الفساد وضبط المُتَّهمين بالجرم المشهود، والسعي الحثيث لرد عائدات الفساد إلى خزينة الدولة، و ملاحقة الفاسدين وسارقي قوت الشعب وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مکافحة الفساد القضاء الأعلى
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء الأعلى يصدر دليل إجراءات قسمة التركات
تضمن الدليل كافة الإجراءات التي يجب اتباعها عند قسمة التركات، بدءا من استخراج شهادة الوفاة وانتهاء بتوزيع التركة بين الورثة، بما يكفل سرعة الفصل في قضايا القسمة ويضمن حقوق الورثة وتوزيعها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.
كما تضمن أيضا ملحق نماذج إجراءات القسمة والخطوات الميسرة للقسامين والعدول والقضاة والمتقاضين لمواجهة ما قد يعترض قضايا قسمة التركة من عراقيل قبل وبعد إجراءات القسمة.
ويأتي اصدار الدليل الإجرائي في ضوء توجهات القيادة الثورية والسياسية وانطلاقا من حرص قيادة مجلس القضاء على وضع المعالجات المناسبة لإشكالات التطويل في قضايا المواطنين، ومن أهمها تسهيل إجراءات توزيع التركات بطريقة مبسطة يمكن الرجوع إليها والعمل بموجبها.
مرفق دليل إجراءات قسمة التركات: دليل إجراءات قسمة التركات