النزاهة ومجلـس القضاء الأعلى يؤكدان أهمية تكثيف جهود مكافحة الفساد والحفاظ على المال
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
بغداد اليوم -
النزاهة ومجلـس القضاء الأعلى يؤكدان أهمية تكثيف جهود مكافحة الفساد والحفاظ على المال
أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة ورئيس مجلس القضاء الأعلى أهميَّة تضافر جهود السلطة القضائيَّة والأجهزة الرقابيَّة في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام واسترداد المُهرَّب منه، فضلاً عن تسريع حسم القضايا.
رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة الدكتور (محمد علي اللامي)، وخلال زيارته لمقر مجلس القضاء الأعلى واللقاء برئيسه القاضي الدكتور (فائق زيدان)، أشاد بالسلطة القضائيَّة وتعاونها الكبير مع الأجهزة الرقابيَّة لا سيما مُحقّقيها الذين يعملون تحت إشراف السادة قضاة التحقيق، معرباً عن أمله أن يتمخض عن التعاون والتنسيق بين الطرفين التغلُّب على المعوقات والتحدِّيات التي تواجه عملهما المشترك.
وأثنى اللامي، خلال اللقاء الذي حضره رئيس جهاز الاشراف القضائي في المجلس الاعلى القاضي ليث جبر حمزة وقاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية المُختصِّ بالنظر في قضايا النزاهة القاضي (ضياء جعفر) و نائب رئيس محكمة استئناف بغداد - الرصافة (د. إياد محسن ضمد)، والمدير العام لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي العراقي (نزار ناصر حسين)، أثنى على السلطة القضائيَّة ودورها في تحقيق العدالة من جهة والتصدي للفساد من جهةٍ أخرى، عاداً إياها الخيمة والمظلة القانونيَّة التي تستظلُّ بها هيئة النزاهة وتعمل تحت إشرافها.
ولفت إلى أنَّ إنجازات الهيئة المُتحقّقة في مجال مكافحة الفساد كانت من ثمرة التعاون مع القضاء، من إصدار الأوامر القضائيَّة بالاستقدام والضبط والقبض، مروراً بالتوقيف ومنع السفر، وانتهاءً بإصدار أحكام الإدانة.
واتَّفق الطرفان على زيادة وتيرة التعاون بين الهيئة ومجلس القضاء، و الإسراع في حسم ملفات الفساد وضبط المُتَّهمين بالجرم المشهود، والسعي الحثيث لرد عائدات الفساد إلى خزينة الدولة، و ملاحقة الفاسدين وسارقي قوت الشعب وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مکافحة الفساد القضاء الأعلى
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية: تسديد المال العام المسروق مقابل الشمول بالعفو العام
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 1:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، حقيقة شمول المتهم الرئيسي بسرقة القرن “نور زهير” بقانون العفو العام، المصوت عليه يوم امس.وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز،في حديث صحفي، إن “أي نص في القانون لم يذكر بشكل صريح بأن قانون العفو العام سوف يشمل نور زهير، كما يروج البعض ذلك دون الاطلاع على فقرات القانون”، موضحا أن “هناك فقرة في القانون تتعلق بقضايا هدر المال العام وجرائم الفساد المالي والإداري، ما لم يسدد ما في ذمته أموال من خلال إجراء تسوية مالية مع الجهة المتضررة، وعلى أن أي يسدد المبلغ كاملا وليس قسطاً” وأضاف عنوز، أن “هذه الفقرة تشمل أي شخص محكوم بقضايا الفساد”، مؤكداً أن “من لا يسدد تلك الأموال لا يمكن شموله بقانون العفو العام، وكل من يسدد ما بذمته من جرائم الفساد يشمل بقانون العفو، ومن لا يسدد، لا يشمل بالقانون اطلاقاً”.ورأى، أن “هذا افضل من بقاء الفاسدين في السجون لسنوات معدودة دون تسديد ما في ذمتهم من أموال فساد”.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات