الأردن تسمح لليبيين دخول أراضيها دون موافقات مسبقة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
قررت وزارة الداخلية الأردنية السماح للّيبيين دخول المملكة دون موافقات مسبقة.
ووفق التليفزيون الأردني، فإن هذه القرارات تأتي نتيجة لاجتماعات منفصلة عقدها أخيرا رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان مع الجهات الصحية المعنية لاتخاذ خطوات لتبسيط الإجراءات المتعلقة بــالسياحة العلاجية.
من جانيه، أوضح وزير الداخلية الأردني مازن الفراية أنهم وافقوا على السماح لرعايا دولة ليبيا بالقدوم إلى الأردن دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من وزارة الداخلية.
وأضاف الفراية أن متطلبات السفر لليبيين ستقتصر على شرط حيازتهم على جوازات سفر سارية المفعول لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وبحيث يصبح بإمكانهم الحصول على تأشيرة الدخول من خلال موقع التأشيرة الإلكترونية أو عند الوصول إلى المراكز الحدودية، وفقا للوزير .
وبحسب التلفزيون الأردني، فإن هذه الإجراءات المبسطة الأخيرة لاستقطاب السياح العلاجيين من ليبيا تسهم في تعزيز تسويق المنتجات السياحية العلاجية للأردن في وجهات مهتمة بهذه الخدمات، وفق قولها.
وكانت الخطوط الملكية الأردنية قد استأنفت رحلاتها إلى طرابلس بعد انقطاع دام أكثر من 10 سنوات.
المصدر: التليفزيون الأردني + ليبيا الأحرار
الأردن Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الأردن
إقرأ أيضاً:
لفتيت: صفقات الداخلية تمر عبر رقابة صارمة
زنقة20ا الرباط
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في جواب كتابي، على سؤال تقدم به النائب الحركي ادريس السنتيسي، يهم مراقبة الصفقات بوزارة الداخلية أن هذه الأخيرة قد أصدرت عدة نصوص قانونية و مراسيم تنظيمية لتأطير اعمال هذه الالية، وذلك لضمان حسن تدبير المال العام وتحقيق المصلحة العامة.
و لضمان توفير أعلى درجات الشفافية في هذا الملف، أكد لفتيت أن المصالح المعنية تعتمد على إطار قانوني ومؤسساتي متكامل ينظم عملية الصفقات العمومية ، بدءًا من قانون تحديد مسؤولية الأمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين، مرورًا بقانون المراقبة المالية للدولة، وصولًا إلى المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية ونصوصه التطبيقية.
و لا تكتفي الوزارة حسب جواب وزير الداخلية بإطار قانوني فحسب، بل تعتمد أيضًا على منظومة رقابة داخلية صَارمة تبدأ من لحظة إبرام الصفقة وحتى تسليمها، حيث يقوم صاحب المشروع بِمُتابعة جميع مراحل إنجازها وذلك وفقًا للإجراءات التنظيمية المعمول بها.
و لفت ذات المصدر أنه إلى جانب الرقابة الداخلية، فهنالك جهات خارجية تمارس هي الأخرى دورها في التدقيق والتفتيش، تتمثل في لجنة الصفقات ووزارة الاقتصاد والمالية وذلك من خلال التدقيق في أوجه صرف الأموال العمومية ومطابقة الإجراءات مع القوانين المعمول بها. كما تلعب المفتشية العامة للإدارة الترابية دورًا رئيسيًا في مراقبة سلامة الإجراءات المتعلقة بالصفقات في جميع المصالح التابعة للوزارة والجماعات الترابية.
و خلص الوزير أن الإجراءات المتبناة من طرف الداخلية تهدف إلى ضمان تطبيق مبادئ الحكامة الرشيدة و الشفافية في تدبير الصفقات العمومية، وحماية المال العام من كل أشكال التبديد والفساد.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب