وزير الاستثمار يضع حجر الأساس لشركة أوتسوكا اليابانية لتصنيع المغذيات الصحية
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
قام المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بوضع حجر الأساس لشركة أوتسوكا اليابانية.لتصنيع المغذيات الصحية بالعاشر من رمضان، وذلك بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور السيد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والسيد أوكا هيروشي سفير اليابان في القاهرة، والسيد أحمد زغلول مدير مجلس إدارة شركة أوتسوكا العربية للمغذيات الصحية.
وقال الوزير إن هذا المشروع يمثل ثمرة التعاون الاقتصادي المستمر بين البلدين، كما يعكس التزام مصر بتوفير بيئة استثمارية منفتحة وديناميكية، وقادرة على المنافسة عالميا.
الحكومة المصرية أولت اهتماما كبيرا بتعزيز البنية التحتيةوأضاف «الخطيب» أن شركة أوتسوكا تعد إحدى أكبر الشركات اليابانية العاملة في السوق المصري بمجال تصنيع الأدوية والمكملات الغذائية والمشروبات الصحية وحلول التخزين المبتكرة، منذ عام 1977، لافتا إلى أن المصنع يعمل في مجال تصنيع المحاليل الطبية بإجمالي استثمارات مليار جنيه بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان.
ونوه الوزير أن مشروع الشركة الجديد يستهدف تصنيع المغذيات الصحية وبداية إنتاجه هو منتج Oranamin C، لافتا إلى أن هذا المشروع يستهدف التصدير لدول إفريقيا والخليج العربي، وقد حظي المشروع باهتمام ودعم كبير من الحكومة المصرية والقيادة السياسية منذ بدايته، وحرصت الدولة على منح الشركة الرخصة الذهبية التسهيل كافة الإجراءات لتنفيذ هذا المشروع.
وأوضح «الخطيب» أن شركة أوتسوكا هي واحدة من بين ثلاث شركات يابانية حصلت على الرخصة الذهبية، وأصبحت مثلا يحتذى به للشركات الأجنبية التي تطمح في دخول السوق المصري، معربا عن أمله في أن يكون لهذا المشروع الهام أثر إيجابي في جذب المزيد من الشركات اليابانية والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر، الذي يتوسط ثلاث قارات، إلى جانب القاعدة الصناعية المتنامية والاتفاقيات التجارية المميزة، وبما يوفر فرصا استثنائية للمستثمرين الدوليين.
ولفت الوزير أن هذا المصنع سينتج للسوق المحلي، وسيكون حلقة أساسية في سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية، مما يعزز مكانة مصر كجسر للأسواق في إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، منوها إلى أن المصنع يعكس الثقة العالمية في قدرة مصر على أن تكون مركزا للنمو الصناعي والابتكار، ويسهم في خلق فرص عمل ونقل المعرفة وتطوير الصناعات المتقدمة.
تحسين التشريعات وخلق مناخ استثماري ملائموقال وزير الاستثمار إن الحكومة المصرية أولت اهتماما كبيرا بتعزيز البنية التحتية، وتحسين التشريعات، وخلق مناخ استثماري ملائم، لافتا إلى أن العلاقات المصرية اليابانية علاقات وطيدة كما تولي الحكومة المصرية اهتماما كبيرا بدعم التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وجذب المزيد من الاستثمارات اليابانية في مختلف المجالات، والتي تساهم في نقل التكنولوجيا الحديثة، وخلق المزيد من فرص العمل وتقديم قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار وزير الاستثمار وزارة الاستثمار تعزيز البنية التحتية المكملات الغذائية الحکومة المصریة هذا المشروع إلى أن
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة أمام الجلسة العامة للمجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، والموجه إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
وقال النائب: نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل ( جائحة كورونا - والازمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر ) وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد، الأمر الذي ألقى بظلاله على اقتصاديات دول العالم، والتي برزت في الزيادات غير المسبوقة لمعدلات الفائدة، والتضخم، وارتفاع التكاليف، وتراجع معدلات النمو وبالتبعية فقد تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصري سلبا بالتطورات الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن هذه التحديات كشفت عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصري من بينها دعم القطاع الصناعي والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشآت الزيادة الصادرات المصرية لكونها أحد السبل الهامه لتعظيم الدخل الدولاري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمثابة عامل رئيسي في خفض عجز الميزان التجاري، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التي يمكنها تحقيق طفرة في التصدير وأن يكون الدعم مقدم لسلع بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات.
وأكد النائب، أن التصدير يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه، قائلا: حيث يرفع من إنتاجية السلع والخدمات، كما يجلب التصدير المزيد من العائدات وتدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلد ما، ويعكس مدى نمو اقتصادها وتأثيره العالمي في نمو الصادرات وزيادة حجمها يدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصاد ما من حيث زيادة نسبة الصادرات بنسبة زيادة الواردات الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي. كما أن للصادرات دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي.
وأكد أن زيادة الصادرات يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذي بدوره يساعد على خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي ينعكس ذلك على خفض سعر التكلفة على المنشأة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتعزيز من سعيها نحو زيادة معدلات التصدير في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى أهمية العمل على تحسين منظومة التصدير، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.