«الأعلى للتخطيط» يستعرض اشتراطات التنسيق الحضاري للقاهرة التاريخية بحضور مدبولي
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية اليوم، وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنّ اجتماع اليوم تابع موقف ما تم اتخاذه من قرارات خلال جلسة المجلس السابقة، فيما يتعلق بالموضوعات الخاصة بالتقييد أو الإعفاء من بعض أو كل الاشتراطات البنائية والتخطيطية بمخططات المدن والقرى، إلى جانب الموضوعات الخاصة بتغيير استخدامات عدد من الأراضي بعدد من المحافظات، وأخيرا الموضوعات المتعلقة بإعلان عدد من المناطق كمناطق إعادة تخطيط.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أنّ اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية اليوم، استعرض عددا من الموضوعات الخاصة بالتقييد أو الإعفاء من بعض أو كل الاشتراطات البنائية والتخطيطية بمخططات عدد من المدن والقرى.
وأكد المجلس ضرورة التزام مشروع تطوير مبنى الطوارئ بمستشفى الحسين الجامعي بالارتفاعات المسموح بها للمباني بمنطقة الجمالية، اتساقا مع اشتراطات التنسيق الحضاري لمنطقة القاهرة التاريخية.
إعادة إحياء القاهرة التاريخيةوشدد المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على التزام مشروع إسكان الطرابيشي بالأرض رقم (8) شارع نجم الدين بحي وسط القاهرة، بالارتفاعات المسموح بها طبقا لاشتراطات التنسيق الحضاري لمنطقة القاهرة التاريخية، ومن المقرر تنفيذ المشروع بمعرفة صندوق التنمية الحضرية، لإتاحة وحدات سكنية كبديل للوحدات الواقعة ضمن المشروع القومي لإعادة إحياء القاهرة التاريخية.
تراثٍ حضاري ومعماري مُتميز وفريدوأضاف المتحدث الرسمي: «شهد اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية الموافقة على حدود وأسس الحفاظ على المناطق ذات القيمة المُتميزة بمدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ، والتي تُعتبر أقدم مُدن دلتا النيل، وأحد أهم المُدن التاريخية في مصر عبر العصور، وتحظى بتراثٍ حضاري ومعماري مُتميز وفريد، يجعلها تعدُ متحفا كبيرا مفتوحا بمجموعاتها الأثرية».
وفي ضوء هذه الموافقة، يتم تحديد المناطق ذات القيمة المُتميزة بناء على اقتراح الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وطبقا للاشتراطات التي يضعها للحفاظ على هذه المناطق، ويصدر بها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، إضافة إلى النص على اشتراطات عامة، وأخرى تخص: النسيج العمراني، والطرق والأرصفة، والإضاءة والإنارة، والساحات والفراغات المفتوحة، والتشجير، والطابع المعماري، وواجهات المحال التجارية، والهدم وإعادة البناء، مع النص على الرجوع الى دليل أسس ومعايير التنسيق الحضاري للمباني والمناطق التراثية فيما لم يرد فيه نص في الاشتراطات التي تم تحديدها.
وجاء على رأس الاشتراطات النص على عدم جواز إجراء عدة تدخلات محددة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وأن يكون للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية الحق في أن يشترط الحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في بعض المناطق التي يصدر قرار بتحديدها، إلى جانب التأكيد على ضرورة إعادة توظيف العقارات ذات القيمة المتميزة في الأغراض التي لا تتطلب تغييرات تؤثر على عناصر العقار المعمارية، مع السماح بالترخيص للأنشطة الحرفية التقليدية والتجارية التاريخية بهدف الحفاظ عليها واستمراريتها وإعادة توظيفها، وكذا الالتزام بتنفيذ المنحدرات لعبور المارة و متطلبات حركة ذوي الهمم.
تغيير استخدامات الأراضيوتمت الموافقة خلال اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على عدة طلبات مقدمة إلى اللجنة النوعية لتغيير استخدامات الأراضي، تضمنت الموافقة على طلب محافظة المنوفية بشأن تغيير الاستخدام لقطعة أرض مملوكة للبنك الأهلي وبنك مصر، بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بمساحة نحو 45 ألف م2، من صناعي إلى سكني وأنشطة مُكملة، وذلك في ضوء رغبة الجهة المالكة في إنشاء منطقة حضارية تضم أنشطة مختلفة: سكنية، وتجارية، وإدارية، وتعليمية، وترفيهية، على قطعة الأرض محل الطلب.
وتم في ذات الإطار، الموافقة على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية فيما يخص تغيير الاستخدام لقطعة أرض مملوكة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بمدينة القاهرة، بمساحة 1.7 فدان، ليكون استخدامات سكنية وأنشطة مُكملة، لتعظيم العائد من بيع تلك الأصول لإعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وتمويل المشروعات الصناعية الجديدة.
ووافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية خلال اجتماعه اليوم، على طلبات لإعلان عدد من مناطق إعادة التخطيط والتطوير، وتشمل منطقة عزبة الإخلاص بحي النزهة بمحافظة القاهرة، بمساحة 14.46 فدان، إلى جانب إعلان مناطق إعادة التخطيط الواردة بالمخطط الاستراتيجي العام لمدينة الإسكندرية بعدد 8 مناطق كمرحلة أولى.
حضر الاجتماع، الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والدكتور محمد أبو سعدة، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضري، والدكتور على أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، ومن ذوي الخبرة كل من: الدكتور ماهر استينو، والدكتور احمد يسري، والدكتور ايمن مصيلحي، والدكتور سامح عبد الجواد، والدكتورة سحر عطية، والدكتور محمد الكحلاوي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية العمرانية المخطط الاستراتيجي المجلس الأعلى للتخطيط القومي للتنسيق الحضاري رئيس الوزراء القاهرة التاریخیة رئیس مجلس عدد من
إقرأ أيضاً:
وزراء التخطيط والتنمية المحلية والعدل يفتتحون مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بعين شمس
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة مأمورية الشهر العقاري وتوثيق عين شمس.
جاء ذلك بحضور المهندسة مني البطراوي نائب المحافظ للمنطقة الشرقية وعدد من قيادات وزارة العدل والمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
ويقع مبني مأمورية الشهر العقاري وتوثيق عين شمس علي مساحة ٢٠٠ متر ويتكون من ٣ طوابق حيث يضم الطابق الأول مكتب للشهر العقارى والطابق الثانى مكتب للتوثيق والطابق الثالث للحفظ، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع ١٢ مليون جنيه، حيث قامت محافظة القاهرة بتوفير قطعة الأرض المقام عليها مبنى الشهر العقارى وسهلت كافة الإجراءات والتراخيص اللازمة لسرعة الانتهاء من إقامة المبنى الذى يخدم أهالى منطقة عين شمس.
ويأتي المشروع في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وجهود الدولة في تطوير منظومة الشهر العقاري علي مستوي الجمهورية للتيسير علي المواطنين في توثيق محرراتهم الرسمية وحفظ حقوقهم، بالإضافة إلي رقمنة جميع مكاتب التوثيق ومختلف الوثائق التي تصدرها عنها وذلك في ظل خطة الدولة المتكاملة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن افتتاح المكتب الجديد يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة، من خلال التكامل الوزارات المعنية من أجل تطوير الخدمات المُقدمة للمواطنين، عبر تطبيق التحول الرقمي بمنظومة التوثيق العقاري، بما يوفر الوقت والجهد، ويقلل التكلفة، وييسر الخدمات للمواطنين بمُختلف فئاتهم، ويتيح تجربة مُيسرة للحصول على الخدمات الحكومية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى حرص الوزارة على التكامل مع وزارتي العدل والتنمية المحلية، والمحافظات المختلفة، من أجل تلبية الاحتياجات المُختلفة في إطار أولويات الخطة الاستثمارية، وكذلك جهود حوكمة وزيادة فعالية الإنفاق الاستثماري، مشيرة في هذا الإطار إلى ما تقوم به الوزارة من إجراءات لتطوير الخدمات الحكومية من خلال مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، وتطوير الخدمات الحكومية لدعم متخذ القرار من خلال توفير بنية معلوماتية متكاملة.
ويقوم مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، بتنفيذ العديد من المشروعات، من بينها مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لتطوير منظومة التخطيط المصرية، ومشروعات تطوير الخدمات والمبادرات الصحية (استدامة المواليد والوفيات والتطعيمات)، ومشروع تطوير نظم المعلومات المالية والمصرفية ببنك الاستثمار القومي، ورفع كفاءة الأداء الحكومي بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية، ومشروعات تطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن والمدن العمرانية الجديدة، ومشروع رفع كفاءة القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات الشهر العقاري، فضلًا عن المركز التكنولوجية المتنقلة، وخدمات مصر الثابتة.
ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض إلى تقديم الوزارة كل الدعم اللازم للوزارات والجهات الشريكة بالحكومة لتطوير وتحسين الخدمات لجميع المواطنين في مختلف المحافظات، مشيرة إلى أن الوزارة تتابع مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطوير جميع المراكز التكنولوجية بالمحافظات لتحسين إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الحكومية وحوكمة وتبسيط الإجراءات بصورة مستمر، لافتة إلى أنه تم تطوير 312 مركز تكنولوجي من إجمالي 316 مركز بالمحافظات وتطوير 24 مركز تكنولوجي بدواوين عموم المحافظات من إجمالي 27 محافظة، كما تم توفير 43 سيارة تكنولوجية متنقلة لخدمة المواطنين في المناطق النائية.
وأكد محافظ القاهرة على التعاون القائم مع وزارة العدل في التوسع في تطوير وإنشاء مقرات جديدة لفروع مكاتب توثيق الشهر العقاري يهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في توثيق محرراتهم الرسمية، لا سيما في ظل خطة الدولة المتكاملة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الشفافية والنزاهة وسرعة إنجاز معاملاتهم اليومية.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن التعاون مع وزارة التخطيط في تطوير المراكز التكنولوجية بأحياء القاهرة أسهم في تخفيف العبء عن المواطنين وسهل حصولهم علي الخدمات بصورة لائقة وهو ما أسهم في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية بما يتصف مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي
وعقب افتتاح مأمورية الشهر العقاري تفقد السادة الوزراء المبني وتعرفوا علي جميع الخدمات المقدمة للمواطنين حيث يعمل المكتب وفق نظام الشباك الواحد لتوفير وقت وجهد المواطن من خلال التعامل مع موظف واحد يقدم الخدمة، ويوجد بالمكتب عدد من الشبابيك لخدمة المواطنين.
وقدم السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بعين شمس بخالص الشكر للقيادة السياسية والحكومة المصرية والسادة وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، والعدل، ومحافظ القاهرة، علي جهودهم في الانتهاء من إنشاء مأمورية الشهر العقاري في منطقة عين شمس.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب