بالصور.. نون تحتفل بالعلامات التجارية المصرية في قطاع الجمال خلال فعالية بارزة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أول حدث للجمال تنظمه نون في مصر: أقيم في المتحف المصري الكبير، احتفالًا بنمو العلامات التجارية المحلية مثل إيفا،ألفا فارما، باركفيل، والمزيد
300+ علامة تجارية مدعومة: تعاونت نون مصر مع أكثر من 300 علامة تجارية في مجال الجمال، معززة نجاحها من خلال تحسين سلسلة التوريد والشراكات الاستراتيجية
تسليط الضوء على المؤثرين والندوات: شهد الحدث مشاركة مؤثرين بارزين ونقاشات لجان الخبراء تركزت على سرد قصص العلامات التجارية، تحديات الإنتاج، وتوسيع السوق
نظمت نون، المنصة الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية بالشرق الأوسط، حدث للجمال لا يُنسى في المتحف المصري الكبير، احتفالًا بنمو صناعة الجمال المصرية، مع مشاركة علامات تجارية مصرية مرموقة مثل إيفا، سيبيل، ألبا، لورد، باركفيل، حياة، وكشف الحدث عن تأثير مصر في السوق العالمية للجمال.
من بين الحضور المتميزين، كان هناك قادة بارزون مثل ليندا أرمانيوس، مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة شركة إيفا، وأحمد نور، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة حياة، الذين أضافوا طابعًا خاصًا على المناسبة.
كما ساهم عدد من المؤثرين في إضافة جو من الحيوية والتفاعل، مثل نور ياسر، محمد مكاوي، موندا مكاوي، يارا عبد الحميد، سارة هاني، رانيا منصور، وندي طارق، حيث ساهمت مشاركتهم بشكل كبير في تعزيز حيوية وروح الفعالية.
قال مصطفى سالم، المدير العام لشركة نون مصر: "نحن متحمسون لاستضافة هذا الحدث الخاص الذي يحتفي بالمواهب الاستثنائية للعلامات التجارية المحلية والابتكارات في صناعة الجمال في مصر. هدفنا في نون هو تمكين هذه العلامات التجارية ودعم نجاحها على الساحة العالمية. إن تعاوننا مع مجموعة واسعة من علامات الجمال يعكس التزامنا بتعزيز مكانة مصر في صناعة الجمال العالمية."
تُعَدّ نون مصر رائدة في دعم نمو العديد من العلامات التجارية المحلية في مجال الجمال عبر شراكات استراتيجية، وتوقعات دقيقة للطلب، وتحسينات في حلول سلسلة التوريد.
لم تُعزِّز هذه الجهود فقط وجود العلامات التجارية المصرية المحلية في السوق، بل جعلتها أيضًا قادرة على المنافسة بفعالية مع العلامات التجارية العالمية من حيث الجودة ورضا العملاء.
سلط الحدث الضوء على قطاع الجمال في مصر: قدمت نون مصر منصة للعلامات التجارية المحلية لمشاركة قصصها، وتحدياتها، وطموحاتها المستقبلية.
كما ساهم الحدث في تعزيز العلاقات المهمة بين قادة الصناعة، والمؤثرين، والعلامات التجارية، مما يعزز من فرص النمو والشراكات في قطاع الجمال.
عُقدت سلسلة من الندوات المتخصصة، حيث قاد محترفون من الصناعة نقاشات حول موضوعات محورية، بما في ذلك:
• الندوة الأولى: من الجذور إلى المستقبل: البحث والتطوير والابتكار
المتحدثين في الندوة: السيدة ليندا أرمانيوس، الدكتورة دينا شينودة، السيد إيهاب فتحي والسيدة فرح خوّام.
• الندوة الثانية: بناء ثقة المستهلك: التفوق والثبات في الجودة
المتحدثين في الندوة: الدكتورة نرمين بدير، الدكتور محمود فرّاج، والدكتور عمرو هندي.
• الندوة الثالثة: اختراق السوق والتوزيع العميق: كيف تبرز في السوق؟
الدكتور محمود سليمان، السيد محمد ياسين، والمهندس محمد لطفي سليمان.
• الندوة الرابعة: العامل الرقمي: كيف تنمي علامتك التجارية عبر الإنترنت؟
المتحدثين في الندوة: السيد مصطفى سالم، الدكتور هشام خليل، والسيدة شيماء إسماعيل.
قدمت هذه الندوات رؤى عميقة حول الابتكار والجودة وتوسيع السوق واستراتيجيات النمو الرقمي.
في إطار التزامها المستمر بدعم صناعة الجمال المحلية، تواصل نون مصر تعزيز العلامات التجارية المصرية، مما يمكّنها من التنافس على الصعيد العالمي وتعزيز دور مصر كقوة ناشئة في السوق العالمية للجمال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العلامات التجاریة التجاریة المحلیة صناعة الجمال فی السوق
إقرأ أيضاً:
القطاع العقاري تحت المجهر
سالم البادي (أبو معن)
لم يكن سوق العقار أفضل حالًا مما كان عليه في السابق، فما زلنا نُسلط الضوء على القطاع العقاري عبر وسائل الإعلام المختلفة، وعبر اللقاءات المباشرة مع الجهات المعنية، فضلاً عن وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، مردفين بمقترحات جمة ترفع من مستوى القطاع العقاري وتحسن من أوضاعه، وتنعشه من سباته وتزيد من حركة تداولاته العقارية، ولكن للأسف الشديد تلك الجهود تذهب هباءً منثورًا تذروه الرياح وليس لها آذان صاغية ولا ردة فعل إيجابية من قبل الجهات المعنية بشأن القطاع العقاري.
وإن كان هناك من حراك ومبادرات وخطط لتطويره وإنعاشه من قبل الجهات المختصة خلال الفترة السابقة، فإنها للأسف لا ترقى للمستوى المطلوب الذي يمكن القطاع من أداء دوره البارز في رفع كفاءته واستدامته.
القطاع العقاري ما زال على حاله المتردي يترنح تارة ويتدهور تارة أخرى، والجميع يعلم أن قطاع العقارات في جميع دول العالم هو القاعدة الأساسية لنهضتها وارتفاع اقتصاداتها.
وهنا نُعرِّج إلى تساؤلات بعض المُهتمين بالقطاع العقاري والمستثمرين؛ هل سوق العقار بالسلطنة يلبي طموحات الحكومة والمستثمرين والعاملين فيه؟ هل سوق العقار بالسلطنة بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي؟ متى يصبح القطاع العقاري قادرا على استيعاب أعداد كبيرة من الباحثين عن عمل؟ وما الآلية؟ هل زادت نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس الماضية؟ هل سوق العقار بالسلطنة قطاع يعتمد عليه في الحفاظ على الأموال؟ هل يستطيع سوق العقار رفد خزينة الدولة بالمليارات بوضعه الحالي ليصبح أكبر القطاعات مساهمة في الناتج القومي؟ هل القطاع العقاري بيئة محفزة للأعمال؟
وردًا على ما جاء أعلاه نوجز أهمية ودور القطاع العقاري، نقول إن ارتفاع سوق العقار يعني ارتفاع مستوى دخل الفرد وزيادة الدخل القومي.
وقطاع العقار قادر على استيعاب مئات الآلاف من الباحثين عن عمل، إذا ما تم تنظيمه واستغلاله جيدا وتوفير مئات الوظائف المختلفة بالقطاع مثل: مدير مكتب عقاري، مدير أملاك، مدير مرافق، مدير مزاد، مقيم مزاد، مستشار عقاري، محلل عقاري، وسيط عقاري، مسجل عقاري، مدير جمعية ملاك، ومدير عقار مشترك، مثمن عقاري، مندوب مبيعات عقارية، مسوق منتجات عقارية، فني عقاري، وكيل عقاري، مطور عقاري، معاين عقاري.... إلخ.
ولا شك أن تعديل أوضاع العاملين بالقطاع هو تحسين ورفع لمستوى المعيشة لفئة كبيرة من المواطنين، كما إن القطاع العقاري يمثل القاعدة الأساسية والعمود الفقري للاقتصاد الوطني ولا يمكن تجاهله وإهماله.
وسوق العقارات مرتبط ارتباطا قويا وفعالا ومؤثرا بسوق المال ولا يمكن فك ارتباطه. والقطاع العقاري هو الشريان الحقيقي للبنى الأساسية لمختلف القطاعات الحيوية.
وانتعاش السوق العقاري ينعكس على زيادة رفاهية المواطن والمقيم والمستثمر، علاوة على أن تعافي القطاع العقاري هو تعافٍ لبقية القطاعات مثل قطاع السياحة والزراعة والتجارة والصناعة وغيرها.
ومن المؤكد أن إصدار اللائحة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري بمثابة زيادة الثقة فيه والإقبال عليه من قبل المستثمرين والعاملين. وزيادة التداولات العقارية تعد مؤشرا ايجابيا لرفد خزينة الدولة، وعاملا محفزا للمستثمرين.
ويمكن القول إن استمرار حركة القطاع العقاري له تأثير كبير في أسعار المساكن والإيجارات، كما إن ارتفاع حركة سوق العقار بمثابة نمو للحركة المصرفية وزيادة للسيولة النقدية وانتعاش لشركات التأمين والتمويل.
وقطاع التجزئة يعد محفزا لتنمية القطاع العقاري ويساهم في استقرار أسعار السوق، والعمل في القطاع العقاري أحد أسباب بناء الثروات.
ونؤكد كذلك أن الاستثمار في سوق العقار من أكثر أشكال الاستثمار شيوعًا وجاذبية في العالم، حيث يتمتع السوق بسمعة قوية كأداة استثمارية آمنة ومربحة على المدى الطويل.
والعقارات المستدامة تساهم في تعزيز سمعة المطورين والمستثمرين، كما إن القطاع العقاري المستدام يحقق التوازن البيئي والاقتصادي.
والاستثمار في القطاع العقاري المستدام يعد التزامًا بالمسؤولية الاجتماعية ويسهم في تحسين جودة الحياة وصحة السكان.
لكن في المقابل، هناك أسباب لتأثير القطاع العقاري في نمو الاقتصاد، وهي:
أولاً: يعد سوق العقارات أكبر رافد للاقتصاد الوطني ويسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي.
ثانياً: يوفر القطاع فرص عمل كثيرة في سوق العقار والقطاعات المرتبطة به كالتجارة والصناعة والسياحة...الخ.
ثالثاً: زيادة نشاط القطاع العقاري عامل مؤثر كبير في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة.
رابعًا: القطاع العقاري عامل مؤثر في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين وارتفاع مستوى المعيشة للفرد.
خامسًا: قطاع العقارات عامل مهم في زيادة نشاط قطاع الانشاءات ومرتبط به ارتباط وثيق، فهما قطاعان توأمان لا ينفصلان، ومؤثران تأثيرا كبيرا في تحسين الاقتصاد.
وإذا ما ارتأينا ذكر العوامل المؤثرة في قطاع العقار، فمن الممكن العمل على التغييرات والتعديلات في القوانين والأنظمة واللوائح والتشريعات العقارية؛ بما فيها الضرائب والرسوم، لها تأثير كبير وعامل مهم في زيادة وتنشيط حركة السوق.
وإطلاق البرامج والمبادرات الحكومية التي تهدف إلى دعم قطاع العقارات، مثل تقديم تسهيلات للمشترين والمستثمرين وفتح برامج تمويل ميسر، تسهم في تحفيز السوق.
والسماح للأجانب بتملك العقارات في بعض المخططات والمناطق غير المحظورة، وتعديل بعض قوانين التملك للأجانب لزيادة وتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وزيادة الاهتمام بالعقارات الصديقة للبيئة وتوافر المساحات الخضراء وتطوير البنية الأساسية لها دوراً كبيراً في تحديد قيمتها والإقبال عليها.
التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، تلعب دوراً متزايداً في تحليل السوق وتوقعاته، مما يسهم في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة.
ونشر منصات التسويق العقاري عبر الإنترنت تسهل عملية البحث والشراء والبيع، مما تؤثر على ديناميكية سوق العقار.
وتنفيذ برامج التنمية العمرانية المستقبلية والتخطيط السليم لتحسين البنية الأساسية وتوفر الخدمات في المخططات تؤثر بشكل كبير على توقعات السوق العقاري.
والتركيز على تحسين وتطوير الخدمات والمرافق في المخططات والمناطق له تأثير كبير في ارتفاع الطلب عليها، مع الأخذ بأهمية استكمال إيصال جميع الخدمات الأساسية الضرورية للأراضي والمخططات (طرق- شبكات الكهرباء والماء- الصرف الصحي- الاتصالات- الألياف البصرية- الإنارة) قبل توزيعها على مستحقيها.
والتركيز في مشاريع كبيرة، مثل انشاء المدن الذكية والمشاريع السياحية الكبرى في مختلف المحافظات تسهم في زيادة الإقبال عليها، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار والطلب.
وإطلاق المؤشر العقاري يعطي أكثر مصداقيه ووضوح ويعطي انطباعا إيجابيا وثقه كبيرة لدى المستثمرين المحليين والوافدين والتزاما للعاملين بالقطاع.
إنّ جميع حقوق المواطن؛ سواء أكانت مدنية أم سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية أم ثقافية، مترابطة مع بعضها البعض لا يمكن فصلها؛ فعلى سبيل المثال، غالبًا ما يواجه بعض المواطنين صعوبة في الحصول على الأرض أو المسكن الملائم أو حتى التأخير في الحصول على القرض الإسكاني، وهذا يقع على عاتق مؤسسات الدولة لتسريع وتيرة توفير المسكن المناسب للمواطن. فكما وفرت الدولة للمواطن التعليم والصحة، فمن التزاماتها الضرورية كذلك توفير المسكن الآمن والعيش الكريم، ليهنأ المواطن بحياة كريمة في النهضة المتجددة لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه.
رابط مختصر
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا