سفاح التجمع عن الضحية رحمة: كانت حبيبتي وعاوز أتجوزها
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تحدث المُتهم كريم.م المعروف بـ"سفاح التجمع" مع هيئة المحكمة التي تنظر الاستئناف المُقدم من قِبله على حُكم الإعدام الصادر بحقه في حُكم أول درجة.
وشرح السيد القاضي للمُتهم قائمة الاتهامات المُسندة إليه، وبدأ في سؤاله عن كل جريمة على حدة.
اقرأ أيضًا: جريمة وحدة حديثي الولادة.. دماءُ بريئة على بالطو ملاك الرحمة
وأجاب كريم عن السؤال بشأن مصرع الفتاة الأولى نورة قائلا إنه لم يعرف أنها فارقت الحياة، قائلا: "هي مشيت من عندي عايشة".
وانتقل كريم للحديث عن الضحية الثانية رحمة التي وصفها بـ"حبيبته" قائلا إنه كان يُريد أن يتزوجها، على حد قوله.
وأضاف أن زوجته الأولى تركته مع ابنه منذ 4 سنوات، وأنه كان يعيش حالة نفسية سيئة قائلاً: "مكونتش مظبوط".
وأشار إلى أن الراحلة رحمة كانت تعتني به وبابنه وكان يريد أن يتزوجها.
وشدد على أنه لم يكن يعرف أنها فارقت الحياة، وظن في هذا الوقت أنها دخلت في حالة إغماء بسبب مُخدر الآيس الذي تعاطاه سوياً.
وأكد كريم أنه يعرف أن رحمة تنتمي لعائلة ظروفها صعبة، وكان يرى فيها أما لابنه بعد ابتعاد زوجته عنه.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب رئس محكمة الاستئناف، وعضوية المستشارين فتحي سليم الشاوري، وعمرو عبدالقادر صبري، سامح سعيد احمد، امانة سر شريف محمد على وتامر حماد.
وكانت النيابة العامة أعلنت فى 28 مايو الماضى، تفاصيل جرائم سفاح التجمع، حيث ورد للنيابة إخطار يوم 16 مايو بالعثور على جثة سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بمحافظة بورسعيد، وعلى الفور أصدرت النيابة قرارًا برفعِ البصمات العشرية "أصابع اليدين" والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها.
وكان محكمة جنايات القاهرة قد قضت في سبتمبر الماضي بإعدام السفاح، وتضمن الحُكم مصادرة المضبوطات مع مسح المقاطع المُخلة بالحياء.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب، وأحمد رضوان أبا زيد، وأمانة سر ممدوح غريب ومحمود عبدالرشيد.
وقال المستشار ياسر الأحمداوي في كلمته التي سبقت الحُكم إن كريم.م الشهير بـ"سفاح التجمع" كان مُدركاً لأفعاله.
وقال القاضي قبل الحُكم بإعدامه: "المُتهم تمتع بوعي وتمييز وقدرة على الإدراك وقت ارتكاب الجرائم، مما يقطع بما لا شك فيه أنه كان مُحافظاً على شعوره وإدراكه ولا يُعاني من أي اضطراب نفسي أو عقلي وقت ارتكاب الجرائم تنعدم به المسئولية الجنائية".
وذكر القاضي أن المحكمة لم تجد سبيلأ للرأفة أو متسعا من الرحمة تجاه المُتهم، ليكون جزاؤه في النهاية هو الإعدام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سفاح التجمع هيئة المحكمة الاستئناف جنايات القاهرة النيابة العامة سفاح التجمع
إقرأ أيضاً:
التيار الوطني الحر في موضوع الحكومة: نقدم كل التسهيلات والتيار يعرف حجم حضوره
صدر عن التيار الوطني الحر البيان الآتي:
رداً على معظم الأكاذيب والمغالطات التي ترد في الصحف يهم التيار الوطني الحر أنْ يوضح عدداً من النقاط المتعلقة بتشكيل الحكومة:
1 - التيار يقدِّم كل التسهيلات الممكنة واللازمة لتشكيل الحكومة، وهو لذلك لم يصرّ على عدد محدد من الوزراء ولا على حقيبة بعينها ولا على إسم، لكي لا تدخل عملية التشكيل في تعقيدات ومزايدات ومطالبات معاكسة وتحدّيات لا فائدة منها.
2 - كلّ ما ورد في الإعلام حول وزارات أو أعداد أو أسماء أو تفاصيل محدّدة يطالب بها التيار غير صحيح، وهو معظمه متعمّد بهدف الإساءة إلى التيار إمّا بتصويره متنازلاً وضعيفاً، أو متعالياً ومعطلاً أو لتصويره لاحقاً منكسراً إذا لم يحصّل ما يريد.
3 - إن ما يصرّ عليه التيار هو أن تُعتمد المبادئ نفسها في التشكيل بالنسبة إلى جميع القوى السياسية والنيابية، من دون أن يكون هناك تمييز أو إستثناء لصالح أي فريق أو مكوّن على حساب الآخرين أو على حساب وحدة المعايير، والتيار لن يقبل بغير ذلك لا بحقه ولا بحقّ أي فريق آخر.
4 - إن التيار يعرف حجم حضوره الشعبي وتمثيله النيابي والسياسي كما يعرف ذلك جميع اللبنانيين، وهو يحترم نفسه ويحترم ناخبيه، ولا يسمح لأحد بأن يقلل من شأنه أو أن يتطاول عليه مدعياً ما ليس له أو ما له عليه، لا لناحية نتائج الإنتخابات النيابية الأخيرة ووزنه التمثيلي فيها ولا لناحية شيطنة المنتسبين له والمناصرين، إذ أن الإنتماء الى التيار الوطني الحر هو شرف لصاحبه وميزة مضافة الى ميزاته في الإختصاص والخبرة والنظافة والكفاءة.
كما إن إعتماد أي معيار يحدده رئيسا الجمهورية والحكومة لوزراء الحكومة لا ينتقص من الحقوق المدنية لأي مواطن أو منتسب للتيار ولا يمكن الاّ إعتماده على الجميع، ومن دون إعفاء القوى السياسية الممثلة في الحكومة من أن تتحمل مسؤولياتها عن الأشخاص الذين يمثّلونها في الإصلاح والقرار الوطني.
5 - ينصح التيار كل الجهات المنخرطة في عملية تأليف الحكومة باعتماد الواقعية اللازمة من دون التنازل عن أي من المبادئ الحاكمة في الدستور والصلاحيات المنوطة برئيس الجمهورية والحكومة والوزراء وعدم الإنجرار الى مغامرات قد تودي بالبلاد الى الهلاك او تسبّب للعهد إنتكاسة غير مرغوبة أبداً، خاصةً وأن عملية تأليف هذه الحكومة بالذات أمر سهل إذا إعتمدت العدالة وحسن التدبير والتعاطي السوي.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث