خلال اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.. «مدبولي» يتابع الاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن والقرى
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والدكتور محمد أبو سعدة، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضري، والدكتور على أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة.
كما حضر عن ذوي الخبرة كل من: الدكتور ماهر استينو، والدكتور احمد يسري، والدكتور أيمن مصيلحي، والدكتور سامح عبد الجواد، والدكتورة سحر عطية، والدكتور محمد الكحلاوي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني بأن اجتماع اليوم تابع موقف ما تم اتخاذه من قرارات خلال جلسة المجلس السابقة، وذلك فيما يتعلق بالموضوعات الخاصة بالتقييد أو الاعفاء من بعض أو كل الاشتراطات البنائية والتخطيطية بمخططات المدن والقري، هذا إلى جانب الموضوعات الخاصة بتغيير استخدامات عدد من الأراضي بعدة محافظات، وأخيراً الموضوعات المتعلقة بإعلان عدد من المناطق كمناطق إعادة تخطيط.
ولفت المتحدث إلى أن اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، اليوم، استعرض عددا من الموضوعات الخاصة بالتقييد أو الإعفاء من بعض أو كل الاشتراطات البنائية والتخطيطية بمخططات عدد من المدن والقرى.
وأكد المجلس ضرورة التزام مشروع تطوير مبني الطوارئ بمستشفى الحسين الجامعي بالارتفاعات المسموح بها للمباني بمنطقة الجمالية، وذلك اتساقا مع اشتراطات التنسيق الحضاري لمنطقة القاهرة التاريخية.
كما أكد المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية - أيضاً - التزام مشروع إسكان الطرابيشي بالأرض رقم (8) شارع نجم الدين بحي وسط القاهرة، بالارتفاعات المسموح بها طبقاً لاشتراطات التنسيق الحضاري لمنطقة القاهرة التاريخية، ومن المقرر أن يتم تنفيذ هذا المشروع بمعرفة صندوق التنمية الحضرية، لإتاحة وحدات سكنية كبديل للوحدات الواقعة ضمن المشروع القومي لإعادة إحياء القاهرة التاريخية.
وأضاف متحدث مجلس الوزراء أن اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية شهد الموافقة على حدود وأسس الحفاظ على المناطق ذات القيمة المُتميزة بمدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ، والتي تُعتبر أقدم مُدن دلتا النيل، وإحدى أهم المُدن التاريخية في مصر عبر العصور، وتحظى بتراثٍ حضاري ومعماري مُتميز وفريد، يجعلها تعدُ متحفاً كبيراً مفتوحاً بمجموعاتها الأثرية.
وفي ضوء هذه الموافقة، يتم تحديد المناطق ذات القيمة المُتميزة بناء على اقتراح الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وطبقاً للاشتراطات التي يضعها للحفاظ على هذه المناطق، ويصدر بها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بالإضافة إلى النص على اشتراطات عامة، وأخرى تخص كلا من: النسيج العمراني، والطرق والأرصفة، والإضاءة والإنارة، والساحات والفراغات المفتوحة، والتشجير، والطابع المعماري، وواجهات المحال التجارية، والهدم وإعادة البناء، مع النص على الرجوع الى دليل أسس ومعايير التنسيق الحضاري للمباني والمناطق التراثية فيما لم يرد فيه نص في الاشتراطات التي تم تحديدها.
وجاء على رأس الاشتراطات النص على عدم جواز إجراء عدة تدخلات محددة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وأن يكون للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية الحق في أن يشترط الحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في بعض المناطق التي يصدر قرار بتحديدها، إلى جانب التأكيد على ضرورة إعادة توظيف العقارات ذات القيمة المتميزة في الأغراض التي لا تتطلب تغييرات تؤثر على عناصر العقار المعمارية، مع السماح بالترخيص للأنشطة الحرفية التقليدية والتجارية التاريخية بهدف الحفاظ عليها واستمراريتها وإعادة توظيفها، وكذا الالتزام بتنفيذ المنحدرات لعبور المارة و متطلبات حركة ذوي الهمم.
كما تمت الموافقة - خلال اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية - على عدة طلبات مقدمة إلى اللجنة النوعية لتغيير استخدامات الأراضي، وتضمن ذلك الموافقة على طلب محافظة المنوفية بشأن تغيير الاستخدام لقطعة أرض مملوكة للبنك الأهلي وبنك مصر، بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بمساحة نحو 45 ألف م2، من صناعي إلى سكني وأنشطة مُكملة، وذلك في ضوء رغبة الجهة المالكة في إنشاء منطقة حضارية تضم أنشطة مختلفة: سكنية، وتجارية، وإدارية، وتعليمية، وترفيهية، على قطعة الأرض محل الطلب.
كما جرت في ذات الإطار، الموافقة على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية فيما يخص تغيير الاستخدام لقطعة أرض مملوكة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بمدينة القاهرة، بمساحة 1.7 فدان، ليكون استخدامات سكنية وأنشطة مُكملة، وذلك لتعظيم العائد من بيع تلك الأصول لإعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وتمويل المشروعات الصناعية الجديدة.
ووافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية خلال اجتماعه اليوم أيضاً، على طلبات لإعلان عدد من مناطق إعادة التخطيط والتطوير، وتشمل منطقة عزبة الإخلاص بحي النزهة بمحافظة القاهرة، بمساحة 14.46 فدان، إلى جانب إعلان مناطق إعادة التخطيط الواردة بالمخطط الاستراتيجي العام لمدينة الإسكندرية بعدد 8 مناطق كمرحلة أولى.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة وموقف تعويضات الأهالي
بعد إغلاقه 13 عاما.. رئيس الوزراء يفتتح «ممشى بورتوفيق»
رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على تعزيز الإنتاج المحلي وتوطين صناعة الطلمبات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الفريق كامل الوزير المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية مجلس الوزراء رئیس مجلس عدد من
إقرأ أيضاً:
انعقاد أول اجتماع لرؤساء لجان قطاعات التعليم الجامعي
ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع الأول للدورة الجديدة للجان قطاعات التعليم الجامعي بالمجلس الأعلى للجامعات (الدورة 2025 - 2028).
وناقش الاجتماع خطة أداء لجان قطاع المجلس خلال الفترة المقبلة، في ضوء تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، ورؤساء وأمناء اللجان، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
ورحب وزير التعليم العالي بأعضاء التشكيل الجديد لرؤساء وأمناء لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح خلال الفترة القادمة.
وأكد الوزير على الحرص الكبير على اختيار قامات علمية وفكرية لرئاسة وأمانة وعضوية لجان مختلف لجان القطاعات بالمجلس الأعلى للجامعات للاستفادة من خبراتهم العلمية المتراكمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأضاف الوزير أن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي تحظى بدعم غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بتقديم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي لتعزيز مكانة جمهورية مصر العربية كوجهة تعليمية.
وأشار وزير التعليم العالي إلى ضرورة الاستمرار في تطوير البرامج الدراسية بمختلف القطاعات للارتقاء بجودة العملية التعليمية والحصول على خريجين مؤهلين وقادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المعاصرة والمستقبلية.
وأكد وزير التعليم العالي أهمية وجود تكامل وتعاون وتجانس بين مختلف القطاعات وتفعيل دور لجان القطاع لتطوير المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أهمية ربط البرامج الدراسية باحتياجات مجتمع الصناعة وأهداف التنمية المستدامة والاهتمام بالتدريبات العملية لصقل خبرات الطلاب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم.
وأشار وزير التعليم العالي إلى ماحققته منطومة التعليم العالي من نجاحات خلال الفترة الماضية للمستوى الذي أهلها حاليا إلى تصدير التعليم الجامعي للخارج ، وما حققته الجامعات المصرية من نجاح في كافة التصنيفات العالمية.
وأكد الدكتور مصطفى رفعت أن لجان القطاع تضم قامات علمية رفيعة للمساهمة في دعم جهود الارتقاء بالمنظومة التعليمية في الجامعات المصرية.
واستعرض أمين عام المجلس الأعلى للجامعات رؤية تطوير قطاعات التعليم العالي، مشيرًا إلى أن هيكل الدورة 2025-2028 يضم أمانة المجلس، واللجنة العليا للجان قطاع التعليم العالي، واللجنة التنسيقية لمجال الآداب والعلوم الإنسانية، واللجنة التنسيقية لمجال العلوم الاجتماعية والإدارة، واللجنة التنسيقية لمجال علوم الحياة والطب، واللجنة التنسيقية لمجال العلوم الطبيعية - الهندسة والتكنولوجيا، وتضم هذه اللجان التنسيقية عددًا من اللجان في كل قطاع.
وأشار أمين عام المجلس الأعلى للجامعات إلى أهمية تصميم المناهج الدراسية بما يتوافق مع تلبية متطلبات مجتمع الصناعة، وأن تكون المناهج الدراسية قابلة للتكيف والتطوير المستمر، وتحديد مخرجات التعلم ذات الصلة بالصناعة، بالإضافة إلى العمل على دعم الطلاب من خلال دعم التوظيف وتقديم المنح والدعم المادي، وتنظيم ورش عمل متخصصة، وتوفير فرص للتدريب وتقديم التوجيه المهني.
ونوه الدكتور مصطفى رفعت إلى أن إستراتيجية تصميم البرامج الدراسية تهدف إلى ضمان وصول الطالب إلى المستويات المتقدمة، وتحسين المقررات؛ لضمان وصول الطلاب إلى المستويات الأعلى الأكثر تخصصًا بالكفاءة المناسبة، موضحًا منهجية التعاون مع مجتمع الصناعة من خلال وضع أهداف واضحة وقابلة للقياس لإستراتيجية التواصل، وتحقيق التوازن بين احتياجات سوق العمل والأهداف التعليمية، وتقييم دوري لاحتياجات سوق العمل، وتطوير مناهج التعلم بالتعاون مع الصناعة، ودعم التواصل المستمر، وتخصيص موارد ودعم لتنفيذ إستراتيجية التواصل ودعم برامج التدريب العملي.
وأوضح الدكتور مصطفى رفعت أهمية تبني فلسفة "التعلم مدى الحياة"، وتطبيق طرق للتعليم والتعلم تشجع الطلاب على أخذ دور فعال في عملية تعلمهم، وتدعم التعلم الذاتي، وتنمية مهارات التفكير العليا، ومهارات التوظف وريادة الأعمال، وتوفير وسائل التنمية المهنية وأنشطة التعلم المستمر لمواكبة المستجدات وتطورات سوق العمل.
وقدم الحضور العديد من الأفكار والمُقترحات والرؤى لتطوير المنظومة التعليمية وتفعيل دور اللجان خلال الفترة المقبلة.