برلماني يطالب بمنح حوافز تشجيعية للقطاع الخاص للاستثمار في التعليم
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أشاد النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب بسياسات الحكومة فى تشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى مجال التعليم ، مؤكداً أن هذه السياسات ستحقق مكاسب متعددة للقضاء على المشكلات داخل المنظومة التعليمية فى مقدمتها الحد من الكثافات الكبيرة داخل المدارس بالتعليم قبل الأساسي.
وقال " حنفى " فى تصريحات له اليوم إن القطاع الخاص أصبح شريكاً اساسياً فى تطوير وتحديث المنظومة التعليمية ، مشيراً الى أن القطاع الخاص اصبح يمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق وتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير وتحديث المنظومة التعليمية فى مصر ولكن المهم هو أن تبادر الحكومة بتقديم المزيد من الحوافز التشجيعية لمستثمرى التعليم.
وأشاد النائب سيد حنفى طه بتصريحات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى ختام فعاليات الحوار المجتمعى حول مناقشة الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى (2024-2029)، وذلك بالتعاون مع منظمة يونيسيف خاصة الدكتور رضا حجازى على أهمية وجود خطة استراتيجية وتنفيذية تحقق نجاح مستمر دائمًا، وأن الخطة التنفيذية لها أهمية كبيرة لاستكمال النجاح، مشيرا إلى ضرورة التكامل بين الوزارات، وضرورة أن يتم الحوار ويستمر على مستوى كل القطاعات والمديريات فى التربية والتعليم.
معلناً اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور رضا حجازى على ضرورة تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى مجال التعليم والعمل على توفير موارد مالية لإنشاء المزيد من المدارس فى مختلف المراحل الدراسية وخاصة لمرحلتى رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية والتوسع فى توفير النماذج الجديدة من المدارس المتميزة (الرسمية للغات، دولى، IPS، النيل، المتفوقين فى العلوم والرياضيات STEM، اليابانية، النيل الدولية) فى مختلف المحافظات وبأعداد أكبر.
تجدر الاشارة إلى أن التوصيات تضمنت تبنى فكرة إنشاء نماذج لمبانى مدرسية صغيرة منخفضة التكاليف، مع العمل على الاستخدام الأمثل للفراغات المتاحة فى بعض المدارس لإنشاء فصول جديدة تخفف من الكثافات داخل الفصول، والعمل على رعاية الموهوبين، مع مواصلة التوسع فى دمج التلاميذ ذوى الهمم بمدارس التعليم العام.
وبالنسبة للتوصيات الخاصة بأولوية الإنصاف والشمول تضمنت العمل على خلق بيئة تنافسية وتكافؤ الفرص بين الطلاب بنين وبنات لتنمية قدراتهم ومقارنة أنفسهم بزملائهم فى نفس المرحلة العمرية، وتوفير خيارات التعلم عن بعد لطلاب التربية الخاصة والدمج مع التوسع فى إعداد برامج تعليمية مخصصة لذوى الإعاقة يقوم على التدريس بها متخصصين فى الإعاقات المختلفة ويتم بثها على قناة "مدرستنا "، والعمل على تدريب المعلمين على إعداد برامج وأنشطة تربوية لتعويض الطلاب بجميع المراحل التعليمية (ابتدائى، إعدادى، ثانوى ) وتنمية قدراتهم ومعالجة جوانب الفقد لديهم، وتأسيس مراكز للقيام بالاكتشاف والرعاية والتنمية للطلاب الموهوبين ووضع آليات الاكتشاف.
وتضمنت التوصيات أيضا إعداد الوثيقة القومية لاكتشاف ورعاية الموهوبين من ذوى الإعاقة وغير ذوى الإعاقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة القطاع الخاص مجال التعليم الرئيس عبد الفتاح السيسي المنظومة التعليمية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف التجارية: 100 شركة صينية تستعد للاستثمار في مصر
أكد الدكتور علاء عزت، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن منتدى الأعمال المصري - الكرواتي الذي عُقد في القاهرة أسفر عن مشاريع استثمارية جديدة، مع شراكة قوية بين الحكومة والقطاع الخاص لدفع عجلة الاقتصاد، بالإضافة إلى الزيارة الرئاسية إلى إسبانيا والتي كان لها مردود اقتصادي كبير جدًا وعقد العديد من اللقاءات وشراكة تامة بين الحكومة والقطاع الخاص.
جولات رئاسية لتعزيز الاستثماراتأوضح «عزت»، خلال لقاء مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «الساعة 6»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شارك في قمم اقتصادية وسياسية بالخليج، شملت دول السعودية، البحرين، والكويت، والأردن، حيث كان الملف الاقتصادي والاستثماري في صدارة المناقشات واللقاءات الثنائية، خاصة التعاون مع الصناديق السيادية الخليجية، منوهًا بأن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في زيارته للكويت والحديث عن الملف الاقتصادي، بهدف جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات.
تسهيلات استثمارية غير مسبوقةوكشف عزت، عن وصول 100 شركة صينية يوم الثلاثاء للاستثمار في مصر، من بينهم 30 شركة متخصصة في الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز الصناعات التصديرية المستدامة، مؤكدًا أن الحكومة اتخذت 30 إجراء لتسهيل الاستثمار، تشمل تسريع تسجيل الشركات، تقليل فترات الإفراج الجمركي من 8 أيام إلى يومين، وتحسين البنية التحتية الاستثمارية، مع تعزيز خطوط النقل البحري المباشر لدعم الصادرات.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية