اختتام حملة السلامة من الحر
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
اختتمت دائرة الطاقة في أبوظبي حملة السلامة من الحر التي هدفت إلى قياس مستوى التزام جميع الشركات العاملة في القطاع بقرار حظر العمل وقت الظهيرة خلال فترة الصيف والذي يقضي بمنع تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس في الأماكن المكشوفة من الساعة 12:30 ظهراً وحتى 3:00 عصراً واستمر لمدة ثلاثة أشهر امتدت من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر 2024.
وقامت إدارة الصحة والسلامة والبيئة في الدائرة بعدد من الزيارات التفتيشية لمواقع العمل في شركات القطاع بمدينتي أبوظبي والعين بهدف توعية العمال وأصحاب العمل والمشرفين بأهمية التقيد بأحكام القرار خلال أشهر الصيف والتأكد من تطبيق أفضل الممارسات للحفاظ على سلامة العاملين والتقيد باشتراطات الصحة والسلامة والبيئة، وتوفير أماكن مظللة للعمال خلال فترة الحظر لحمايتهم من أشعة الشمس خلال فترة التوقف عن العمل، إضافة لتأمين أدوات التبريد المناسبة مثل المراوح، وكميات كافية من المياه، ومواد الترطيب مثل الأملاح، وغيرها من وسائل الراحة، ومعدات الإسعافات الأولية في أماكن العمل.
وأكد المهندس عبدالرحمن العلوي، مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة في دائرة الطاقة بأبوظبي، أهمية الزيارات التفتيشية لمواقع العمل للتأكد من تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الخاصة بالسلامة وتعزيز الوعي بأهمية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتخفيف الاجهاد الحراري على العمال ووقايتهم من الحر.
وتقدم العلوي بالشكر إلى جميع الجهات التي تعاونت في تحقيق أهداف الحملة، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الفرق العاملة، ومساهمتها في رفع الوعي بأهمية سلامة العاملين.
أخبار ذات صلةوأكد أهمية استمرار التعاون لتحقيق بيئة عمل آمنة وصحية للجميع، مثمنًا الالتزام الجماعي الذي أسهم في نجاح الحملة. وتضمنت الحملة التي شملت شركات القطاع، تنظيم 2139 ورشة عمل داخلية و5056 زيارة توعوية بهدف تعريف العاملين بالمبادرة، حيث شهدت الورش حضورًا كبيرًا بلغ حوالي 37759 عاملاً.
وفي إطار تعزيز الوعي بإجراءات السلامة، تم توزيع 7276 منشورًا توعويًا على العمال في مواقع مختلفة.
علاوة على ذلك، تم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومقاطع الفيديو والرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني لنشر أكثر من 3800 رسالة توعوية، كما استفاد من برنامج التوعية بشكل عام 40828 عاملاً، وفيما يتعلق بالامتثال لمعايير السلامة، تم إجراء 3943 زيارة تفتيشية مما يعكس نجاح المبادرة في تحقيق أهدافها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة الطاقة في أبوظبي درجات الحرارة العمال الإمارات
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية تطالب بتأجيل قانون العمل لضمان توافق يحقق الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يثير مشروع قانون العمل الجديد جدلا واسعا في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية، إذ تتباين الآراء حول تأثيره على مستوى معيشة العمال وجذب الاستثمارات. فبينما يرى البعض أنه قد يسهم في تحسين أوضاع العمال، يحذر آخرون من أنه قد يؤدي إلى مساواة غير عادلة بين من يعمل بجد ومن لا يعمل، مما قد يعيق الاستثمار ويحد من خلق فرص العمل.
لا يمكن إنكار أن أي منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية تتكون من ثلاثة شركاء رئيسيين:
الدولة، التي تحصل على أكثر من 30% من عوائد المنشآت عبر الضرائب والتأمينات والرسوم.
أصحاب الأعمال، الذين يستثمرون رأس المال ويوفرون بيئة العمل.
العمال، الذين يشكلون الثروة البشرية وأساس الإنتاج في أي منشأة.
وانطلاقًا من هذه الشراكة، فإن الحوار الاجتماعي بين هذه الأطراف الثلاثة ضروري لتحقيق توافق يوازن بين مصالح الجميع، لضمان استمرار النمو الاقتصادي من خلال توسيع المنشآت القائمة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة العمال عبر ربط الأجور بالإنتاجية.
أظهرت دراسات مختلفة لهيئات دولية أن قانون العمل المصري الحالي كان يمثل عائق أمام جذب الاستثمارات، بسبب عدم تحقيقه توازن عادل بين حقوق وواجبات العاملين وأصحاب الأعمال. ومن أبرز الانتقادات الموجهة إليه:
عدم ربط الدخل بالإنتاج والإنتاجية، مما يقلل من الحوافز لدى العاملين.
فرض بنود تعيق مرونة سوق العمل، مما يجعل التوظيف أكثر تعقيدًا.
إحداث بيئة عمل طاردة للاستثمارات، وهو ما دفع العديد من الشركات المحلية إلى تحويل أنشطتها إلى دول أخرى مثل الإمارات والسعودية، وتقليل جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية.
تقدمت الحكومة المصرية بمشروع قانون جديد للعمل إلى مجلس النواب، إلا أن هذا المشروع لم يلبِ تطلعات منظمات أصحاب الأعمال التي قدمت مقترحات قائمة على دراسات مقارنة لقوانين الدول الناجحة اقتصادي، والتي تمكنت من تحقيق مستويات معيشة مرتفعة للعمال وجذب استثمارات ضخمة.
ويؤكد اتحاد الغرف التجارية، ممثلًا عن التجار والصناع والمستثمرين الذين يساهمون بأكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفرون وظائف لأكثر من 18 مليون عامل، أن مشروع القانون بصيغته الحالية لن يحقق الأهداف المرجوة، حيث:
لن يسهم في تحسين مستوى معيشة العامل الجاد، لأنه لا يربط الأجور بالإنتاجية.
سيحد من خلق فرص العمل، بسبب القيود المفروضة على أصحاب الأعمال.
سيؤدي إلى استمرار نزوح الاستثمارات المحلية إلى الخارج، بدلًا من تشجيعها على التوسع داخل مصر.
سيضعف القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني وفرص العمل.
و في ظل هذه التحديات، يناشد اتحاد الغرف التجارية مجلس النواب بإرجاء التصديق على مشروع القانون المقدم من الحكومة، حتى يتم تحقيق توافق بين الأطراف الثلاثة من خلال حوار مجتمعي شامل، لضمان التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتحقيق مصلحة الوطن في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل مستدامة.
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من ملك الأردن بمناسبة عيد الفطر المبارك