القبض على إرهابى وبدء نظر محاكمته بعد هروبه لمدة 9 سنوات
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تنظر الدائرة الأولى جنايات الارهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت الحسيني وياسر عكاشة المتناوي ومحمد مرعي ووائل محمد مكرم، الأربعاء المقبل، محاكمة أحد المتهمين باعتناق الأفكار الجهادية والتخطيط لارتكاب أعمال ارهابية، وفي سبيل ذلك عمل على تلقي تدريبات على استخدام الأسلحة الآلية وتصنيع المتفجرات بغرض الاستعداد للقيام بأعمال تخريبية ضد مؤسسات الدولة.
وكان قد تم استصدار إذن النيابة العامة لضبطه، وضبط ما يحوزه من أسلحة وذخائر حية ومتفجرات، بقصد استخدامها في العمليات العدائية، وأثناء ضبط المتهم قام بالتعامل وإطلاق الأعيرة النارية على القوة المرافقة المكلفة بالضبط وشرع في قتل أحد الضباط، مما أدى إلى إصابته بانفجار بمقلة العين اليمنى أدى لعاهة مستديمة نتيجة ذلك وهي فقد إبصار العين اليمنى، وتمكن عقب ذلك من الهرب.
وكانت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام قد تمكنت من ضبط المتهم بعد أن ظل هارباً منذ ارتكابه الواقعة في 2015 وبعد صدور حكم غيابي ضده، وبعرضه على النيابة العامة في 25 سبتمبر 2024 أحالت المتهم للمحاكمة بعدة تهم وهي وفقاً لأمر الإحالة على النحو التالي:
1-الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي تنفيذ أغراضها وإنضم إليها مع علمه بذلك وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
2-شرع في قتل نقيب شرطة -الضابط بالعمليات الخاصة بالأمن المركزي
3-إحرز سلاح ناري بندقية آلية مما لايجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكان ذلك بقصد إستعمالها في نشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: القبض على إرهابى تنفيذ أحكام أعمال ارهابية
إقرأ أيضاً:
تمديد حالة الطوارئ بولاية نهر النيل لمدة شهر
أصدر الاستاذ مصطفى محمد عثمان والي ولاية نهر التيل بالانابة أمر طوارئ بالرقم ٨ / ٢٠٢٥ بتمديد حالة الطوارئ بالولاية لمدة شهر اعتبارا من تاريخ 1/مايو2025 عملا باحكام المادة (٥ /١ /ز) من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة ١٩٩٧م مقروءة مع لائحة وحماية السلامة العامة لسنة ١٩٩٨م مقروءة مع المادة (٩) الفقرة (١/ٱ) من قانون الحكم اللامركزي لسنة ٢٠٢٠م .ووجه السيد الوالي بالانابة الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لوضع الامر موضع التنفيذ.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب