تأجيل دعوى تمثيل أصحاب المعاشات بالتأمينات لـ28 ديسمبر
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجبل الدعوى المقامة من أحمد العربي رئيس الإتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات والتى يطالب فيها بأن يكون لاتحاد المعاشات ممثلين عنه في مجلس ادارة هيىئة التأمينات لجلسة 28 ديسمبر للإطلاع والرد من أطراف الدعوى.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،قررت تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات،، للمطالبة بتدبير الموارد المالية،لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أمام خبراء وزارة العدل لجلسة 25 نوفمبر المقبل للاطلاع على تقرير المفوضين.
وحضر الجلسة رئيس اتحاد المعاشات وعدد من كبار السن ذوي الشأن، ومحامين عن الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ومحامي هيئة قضايا الدولة،
وحملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتحاد المعاشات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الحقوق المالية العلاوات الخاصة العلاوات الخمس الموارد المالية هيئة قضايا الدولة مجلس الدولة وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
«معارضة الاحتلال»: قدمنا التماس للمحكمة العليا ضد إقالة رئيس جهاز الشاباك
قال يائير لابيد، زعيم معارضة الاحتلال الإسرائيلي، إن المعارضة قررت تقديم التماس للمحكمة العليا ضد إقالة رئيس جهاز الشاباك، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وأشار لابيد، إلى أنّ هدف إقالة رئيس جهاز الشاباك تشويش التحقيقات الجنائية في ديوان نتنياهو المتعلقة بتجاوزات ضد أمن الدولة.
يأتي هذا القرار في ظل توترات سياسية وأمنية في إسرائيل، حيث أعلن نتنياهو عن نيته إقالة رونين بار بسبب انعدام الثقة بينهما، مشيرًا إلى ضرورة وجود ثقة كاملة بين رئيس الوزراء ورئيس الشاباك، خاصة في ظل الحرب المستمرة مع حركة حماس.
وأثار هذا القرار ردود فعل متباينة، حيث اعتبر وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، أن الإقالة خطوة ضرورية، بينما وصفها لابيد بأنها غير مسؤولة وتدل على عدم الاهتمام بمصير الرهائن.
بالإضافة إلى ذلك، دعت عدة منظمات إلى تنظيم احتجاجات واسعة ضد قرار الإقالة، معتبرةً أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى أزمة دستورية وتزيد من حالة الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي.
اقرأ أيضاًأول رد رسمي من مصر على مقترح يائير لابيد لتولي القاهرة إدارة غزة
يائير لابيد: المنظومة السياسية الحالية في إسرائيل ليست الحل بل هي المشكلة
لابيد: نطالب بتنفيذ صفقة فورية لإعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً