«الزراعة»: نتطلع إلى الاستفادة من خبرة إيطاليا لتحقيق قيمة مضافة للناتج القومي
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعا، مع فرانسيسكو لولوبريجيدا، وزير السياسات الزراعية والغذائية الإيطالي، لبحث آفاق التعاون المصري الايطالي المشترك في مجال الزراعة والأمن والغذائي، بحضور بعض قيادات الوزارتين والسفير الإيطالي بالقاهرة ميكيلي كوراني.
ورحب وزير الزراعة بنظيره الإيطالي، مؤكدا عمق العلاقات المتميزة بين مصر وإيطاليا، والتطلع إلى الارتقاء بالتعاون الزراعى إلى آفاق أكبر ،وبما يتناسب مع إمكانيات مصر وإيطاليا في هذا المجال.
وأشاد بالمبادرة الإيطالية سوق اليوم الواحد للمزارعين، والتي بدأت أمس في محافظة الإسكندرية، متطلعا إلى تعميمها في كل محافظات الجمهورية والتوسع فيها، لأنها تقلل من الحلقات الوسيطة، وبالتالي تسهم في تخفيض الأسعار، وتوفر فرصة للمزارعين لتسويق منتجاتهم بأسعار عادلة.
وتابع: «نتطلع إلى الاستفادة من الخبرة الإيطالية الكبيرة في مجال تكنولوجيا الزراعة الحديثة والتصنيع الزراعي والنباتات الطبية والعطرية والتبادل الزراعي، وتحقيق قيمة مضافة للناتج القومي، حيث التكنولوجيا الإيطالية مع الأيدي العاملة المصرية وتوافر الأراضي باستغلال محدوية المياه من خلال نظم الري الحديثة».
فرص الاستثماروأشار وزير التموين إلى أن هناك شراكة استراتيجية بين البلدين، ولا سيما في مشروعات التجارة الداخلية.
وأعرب الوزير الإيطالي عن سعادته بزيارة القاهرة، مؤكدا أن مصر دولة كبيرة ذات حضارة عظيمة، مشيدا بالآثار المصرية وعراقة المباني المصرية مع النهضة الحديثة في مجال إنشاء المدن الحديثة، مشيرا إلى أن مصر وإيطاليا لديهما حضارة وتاريخ عظيم، وهي التي علمت العالم الزراعة.
وأضاف: «يجب أن نعمل معنا من أجل تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين في مجال تحقيق الأمن الغذائي»، مشيرا إلى تقدم بلاده في مجال الزراعة، قائلا إنها أكبر دولة أوروبية في الصادرات الزراعية؟
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أوجه التعاون اجتماعات دورية استصلاح الأراضي الأمن الغذائى الاثار المصرية الاستثمارات الأجنبية الايدى العاملة التجارة الداخلية التعاون الزراعى آفاق التعاون فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يؤكد أهمية وجود تمويل مستمر لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويل مستمر لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.
وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: «هيصرف على بيته ازاى؟!».
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويقع باطلاً كل اتفاق يتضمن انتقاصاً، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.
كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.