تفاقمت فاتورة الديون في الاقتصاد البريطاني بشكل لم يسبق له مثيل مؤخرا، بعد أن عملت الحكومة البريطانية بكل قطاعاتها لدعم الاقتصاد خلال فترة جائحة «كوفيد 19»، والحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما زاد من حجم الدين بنسبة 100%، ليبلغ الدين الوطني البريطاني 2.77 تريليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 3.6 تريليون دولار، وهو مستوى عالٍ من الديون مقارنة بحجم الاقتصاد.

وفي آخر اجتماع للبنك المركزي البريطاني شهر سبتمبر الماضي، صوتت لجنة السياسة النقدية بالحفاظ على سعر فائدة البنوك عند 5%، حيث أجمعت على خفض مخزون مشتريات السندات الحكومية البريطانية بمقدار 100 مليار جنيه إسترليني خلال الـ12 شهر المقبلة، ومع زيادة الضرائب، هاجر ما بين 5 آلاف إلى 7 آلاف من أثرياء بريطانيا، البلاد خلال العام السابق إلى الإمارات العربية المتحدة وسويسرا، ما عكس عدم قدرة الاقتصاد على الاستقرار وأثر في الثقة حياله.

الاقتصاد يخدم السياسة في بريطانيا

من جانبه، قال الدكتور محسن السلاموني، أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن، إن إنجلترا قامت ببناء اقتصادها سابقا لكي يصبح من أكبر 5 اقتصادات عالميا، على أن تخدم السياسة الاقتصاد وليس العكس، لكن منذ عام 2019 ودخول رئيس وزراء المملكة المتحدة السابق بوريس جونسون للساحة البريطانية فقد استخدم الاقتصاد لخدمة سياسته، بخلاف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي يعد كارثة كبرى.

56 مليار جنيه إسترليني تكلفة خروج بريطانيا الاتحاد الأوروبي

وأضاف «السلاموني»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المملكة البريطانية دفعت للاتحاد الأوروبي 56 مليار جنيه إسترليني حتى تستطيع الخروج من الاتحاد، مشيرا إلى أن جائحة كورونا كلفت الحكومة البريطانية حوالي 153 مليار جنيه إسترليني، وحاليا تعاني الخزانة البريطانية كثيرا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح أن العائد من تلك المصروفات لا يزال ضعيفا للغاية، كما أن بريطانيا وبالرغم من كونها دولة صناعية، غير أنها تستورد ما يقارب 88% من احتياجاتها، لافتا إلى أن أسعار الفائدة في بريطانيا مرتفعة تصل لـ5% ما يزيد التكلفة على الدين العام، حتى باتت الحكومة البريطانية أكبر مدين في الأسواق.

وأكد أن الفائدة في أوروبا وصلت حاليا لـ3.75%، ما يعكس وجود فجوة كبرى بين تمويل المشروعات فيما يخص إنجلترا وأوروبا، خاصة مع زيادة تكلفة الطاقة جراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: بريطانيا الاقتصاد البريطاني الأثرياء جامعة لندن ملیار جنیه إسترلینی

إقرأ أيضاً:

شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسي العريش

صول قبل قليل الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون  إلى مدينة العريش.

وبثت بعض القنوات لحظة وصول الرئيس السيسي، إلى مطار العريش. 

شمال سيناء: احتفالات شعبية حاشدة بمناسبة زيارة الرئيس السيسي وماكرونالجيل: السيسي وماكرون يطلقان نداء السلام وعلى العالم الاستجابةالرئيس السيسى وإيمانويل ماكرون يصلان العريشبرلماني: جولة الرئيسين السيسي وماكرون في خان الخليلي رسالة سلام للعالم

وكشفت قناة القاهرة الإخبارية أنه من المقرر أن يزور الرئيس الفرنسي مستشفى العريش لتفقد حالة المصابين والجرحى والمرضى الفلسطينيين الذين خرجوا من قطاع غزة للتداوي داخل المستشفيات المصرية في شمال سيناء.

وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تتجه مصر وفرنسا نحو تعزيز التعاون في عدة مجالات حيوية مثل الطاقة، البنية التحتية، النقل، والاستثمارات الصناعية.

ويفتح هذا التعاون آفاقًا جديدة للشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث تسعى مصر للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الفرنسية لدفع عجلة التنمية في هذه القطاعات.

وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "مصر وفرنسا.. علاقات استراتيجية ومشروعات تنموية واعدة"، حيث تعتبر مصر ثالث أكبر اقتصاد عربي، والثانية على مستوى إفريقيا من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي.

وتتمتع البلاد بفرص استثمارية ضخمة في العديد من المجالات، مما يجعلها وجهة جاذبة لرأس المال الأجنبي. مع توقعات بأن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لمصر 17 تريليون جنيه في السنة المالية 2024-2025، يُتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي يصل إلى 4.2%، بدفع من قطاعات الاتصالات، التجارة، الزراعة، العقارات، والصناعات التحويلية.

من جهة أخرى، تعد فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي والسابع عالميًا، حيث تخطى ناتجها المحلي الإجمالي 4 تريليونات دولار العام الماضي. كما تعتبر فرنسا مصدرًا رئيسيًا للتكنولوجيا في قطاعات الصناعة، الزراعة، الخدمات، والتكنولوجيا.

في السياق ذاته، قدرّت الحكومة المصرية حجم التبادل التجاري مع فرنسا بنحو 3 مليارات دولار خلال العام الماضي، مع زيادة سنوية تتجاوز 14%. كما بلغ حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 7.2 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم 8 مليارات دولار بنهاية العام الجاري.

زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة تمثل خطوة إضافية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث يتضمن جدول أعمال الزيارة توقيع اتفاقيات استثمارية جديدة في مجالات البنية التحتية، الطاقة، والنقل، مما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا في المستقبل القريب.

 


 

مقالات مشابهة

  • غرفة الأخشاب: الاستثمارات البريطانية تعكس ثقة عالمية متزايدة في الاقتصاد المصري
  • مخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد البريطاني
  • شبكات صيد أوروبية لحماية القوات الأوكرانية من هجمات المسيرات الروسية
  • دراسة: خسائر الاتحاد الأوروبي جراء تخليه عن موارد الطاقة الروسية بلغت 1.3 تريليون يورو
  • لأول مرة في تاريخها.. ميزانية “البنتاجون” تبلغ تريليون دولار 
  • حرب"غزة" ترهق الاقتصاد الاسرائيلي وتفقد الاحتياطي الأجنبي للعدو 1.433 مليار دولار
  • للمرة الأولى.. ميزانية البنتاغون تصل إلى «تريليون دولار»
  • شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسي العريش
  • لأول مرة.. ميزانية البنتاغون المقبلة تبلغ تريليون دولار
  • انتعاش الاقتصاد المصري| الدين الخارجي يتراجع 12.9 مليار دولار ويصل إلى منطقة الأمان