بعد وصول الديون لـ3.6 تريليون دولار.. إلى أين يتجه الاقتصاد البريطاني؟
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تفاقمت فاتورة الديون في الاقتصاد البريطاني بشكل لم يسبق له مثيل مؤخرا، بعد أن عملت الحكومة البريطانية بكل قطاعاتها لدعم الاقتصاد خلال فترة جائحة «كوفيد 19»، والحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما زاد من حجم الدين بنسبة 100%، ليبلغ الدين الوطني البريطاني 2.77 تريليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 3.6 تريليون دولار، وهو مستوى عالٍ من الديون مقارنة بحجم الاقتصاد.
وفي آخر اجتماع للبنك المركزي البريطاني شهر سبتمبر الماضي، صوتت لجنة السياسة النقدية بالحفاظ على سعر فائدة البنوك عند 5%، حيث أجمعت على خفض مخزون مشتريات السندات الحكومية البريطانية بمقدار 100 مليار جنيه إسترليني خلال الـ12 شهر المقبلة، ومع زيادة الضرائب، هاجر ما بين 5 آلاف إلى 7 آلاف من أثرياء بريطانيا، البلاد خلال العام السابق إلى الإمارات العربية المتحدة وسويسرا، ما عكس عدم قدرة الاقتصاد على الاستقرار وأثر في الثقة حياله.
الاقتصاد يخدم السياسة في بريطانيامن جانبه، قال الدكتور محسن السلاموني، أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن، إن إنجلترا قامت ببناء اقتصادها سابقا لكي يصبح من أكبر 5 اقتصادات عالميا، على أن تخدم السياسة الاقتصاد وليس العكس، لكن منذ عام 2019 ودخول رئيس وزراء المملكة المتحدة السابق بوريس جونسون للساحة البريطانية فقد استخدم الاقتصاد لخدمة سياسته، بخلاف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي يعد كارثة كبرى.
56 مليار جنيه إسترليني تكلفة خروج بريطانيا الاتحاد الأوروبيوأضاف «السلاموني»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المملكة البريطانية دفعت للاتحاد الأوروبي 56 مليار جنيه إسترليني حتى تستطيع الخروج من الاتحاد، مشيرا إلى أن جائحة كورونا كلفت الحكومة البريطانية حوالي 153 مليار جنيه إسترليني، وحاليا تعاني الخزانة البريطانية كثيرا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح أن العائد من تلك المصروفات لا يزال ضعيفا للغاية، كما أن بريطانيا وبالرغم من كونها دولة صناعية، غير أنها تستورد ما يقارب 88% من احتياجاتها، لافتا إلى أن أسعار الفائدة في بريطانيا مرتفعة تصل لـ5% ما يزيد التكلفة على الدين العام، حتى باتت الحكومة البريطانية أكبر مدين في الأسواق.
وأكد أن الفائدة في أوروبا وصلت حاليا لـ3.75%، ما يعكس وجود فجوة كبرى بين تمويل المشروعات فيما يخص إنجلترا وأوروبا، خاصة مع زيادة تكلفة الطاقة جراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بريطانيا الاقتصاد البريطاني الأثرياء جامعة لندن ملیار جنیه إسترلینی
إقرأ أيضاً:
2.9 تريليون حجم السيولة في الاقتصاد السعودي
البلاد – الرياض
حققت مستويات السيولة في منظومة الاقتصاد السعودي، نمواً سنوياً بقيمة تُقدر بـ 236.1 مليار ريال وبنسبة 9 % لتبلغ مستوى 2.9 تريليون ريال بنهاية 2024م، مقارنة بـ 2.6 تريليون ريال عام 2023م.
وأوضحت بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما” لشهر ديسمبر، أن مستوى السيولة حقق نمواً منذ بداية العام 2024م وحتى نهاية شهر ديسمبر من نفس العام بقيمة تجاوزت الـ 236.1 مليار ريال وبنسبة 7.4 %، كما شهدت مستويات السيولة تطوراً إيجابياً لتسجل نمواً خلال 5 أعوام وتحديدًا منذ الفترة (2020م- 2024م) بنسبة 36 %، وبزيادة تُقدر بـ 772.2 مليارريال.
وسجلت الودائع تحت الطلب التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 49.3 %، وبقيمة 1.4 تريليون ريال بنهاية 2024م، بينما سجلت الودائع الزمنية والادخارية 949.7 مليار ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 32.5 %.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية