محافظة الجيزة تزيل 57 كشكا وفاترينة بإمبابة والعمرانية لبدء أعمال رصف
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية .
وفي ذلك الإطار قامت محافظة الجيزة من خلال حي إمبابة وبالتعاون مع شرطه المرافق بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على الطريق العام في شارع عسران عبد النعيم بعزبة الصعايدة وذلك في إطار أعمال التطوير الجاري تنفيذها بذلك القطاع حيث تم إدراج الطريق للتطوير ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الجاري واستجابة لشكاوى المواطنين لوجود عدداً من الأكشاك المخالفة متعدية على أرصفة المشاة.
واطلع المحافظ على نتائج الحملات التي اسفرت عن إزالة ٥٧ كشك وفاترينة وتاندة وحاجز اسمنتي مقام بالمخالفة ومتعدي علي حرم الطريق العام وخط التنظيم ويحدثون اشغالا للطريق العام وإعاقه لحركة سير المواطنين والمركبات.
كما تابع محافظ الجيزة جهود حي العمرانية في رفع الإشغالات والتعديات من الطريق العام بشوارع الثلاثيني وناصر الثورة والتي أسفرت عن رفع ٢٥٠ حالة إشغال مع تيسير حركة سير المواطنين.
وشدد محافظ الجيزة علي ضرورة المرور الدورى للمواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات جديدة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حي امبابة محافظة الجيزة الطریق العام
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة نحو إزالة المعوقات أمام المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية
انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتى سيتم خلالها مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد