صنعاء: والد الطفلة جنات يتعرض للاعتقال بعد رفضه التنازل عن قضيته
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
يقضي والد الطفلة "جنات طاهر السياغي"، التي تعرضت للاعتداء الجنسي من قبل مشرف مرتبط بميليشيا الحوثي، فترة سجنه في نيابة الاستئناف بصنعاء، بعد أن رفض الاستجابة لضغوط حوثية للتنازل عن القضية.
وأفادت مصادر محلية أنه في الساعة العاشرة صباح يوم السبت، أثناء حضور والد "جنات" إلى النيابة برفقة محاميه للمطالبة برفع ملف القضية وتحويله للاستئناف، أصدر القاضي قرارًا شفهياً بحبسه.
وأوضحت المصادر أن هذا القرار جاء بعد مشادات مع القاضي، وأن محامي والد الطفلة قوبل بالرفض والتهديد عند محاولته مقابلة القاضي.
وعزا القاضي قرار الحبس إلى "إهانات وجهها والد الطفلة له"، رغم تأكيد المصادر بأن هذه الادعاءات غير صحيحة، وأن والد الطفلة تعرض لضغوطات للامتناع عن متابعة القضية.
وأكدت المصادر أن والد الطفلة تعرض لضغوط هائلة للإقناع بوقف نشر القضية على وسائل التواصل الاجتماعي والاعتذار عبر وسائل الإعلام، والقول إن الجاني ليس له علاقة بالميليشيا.
وتُمارس هذه الضغوط بواسطة مدير المنطقة الأمنية الرابعة، علي نجاد، وهو شقيق الجاني، ومدير قسم حدة، وكلاهما مرتبطان بالميليشيا.
ورغم العروض المالية للتنازل عن القضية، أصر والد الطفلة على تقديمها ورفض أي محاولة للتلاعب بحيثياتها.
وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية في صنعاء قد أصدرت حكماً السبت الماضي يقضي بسجن الجاني، "أحمد حسن نجاد"، لمدة 15 عاماً مع فرض تعويض مالي قدره 6 مليون ريال لصالح أسرة الطفلة، مما أثار استياءً واسعاً بين المواطنين، بما في ذلك والد الطفلة الذي دعا إلى التضامن معه.
في مقطع فيديو، طالب والد "جنات" بتنفيذ حكم الإعدام ضد الجاني، مؤكدًا أن الحكم الصادر مخالف للقانون والشريعة الإسلامية، متهمًا النظام القضائي بالفساد. من ناحية أخرى، وصف محامي الطفلة "توفيق الأسدي" الحكم بأنه "ظالم وجائر"، مشددًا على أن العقوبة الملائمة للجاني هي الإعدام.
وفي يونيو الماضي، تم خطف الطفلة "جنات" البالغة من العمر 9 سنوات من قبل "أحمد حسن نجاد"، ويُزعم أنه قام باغتصابها في منطقة ارتل بمديرية سنحان.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: والد الطفلة
إقرأ أيضاً:
«الإسكان» تكشف آليات التعامل في إجراءات التنازل عن الوحدات وقطع الأراضي
كشف المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، آليات التعامل بأجهزة المدن الجديدة في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة «المخصصة للأفراد» بالمدن الجديدة، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض.
إجراءات التنازل عن الوحدات السكنيةوأوضح وزير الإسكان، أنّه حال تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة بموجب «توكيل خاص محدد الغرض»، ومحدد به نسبة مئوية من مساحة قطعة الأرض تخص نصيب الوحدة المذكورة على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز، وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، وحال تقدم أحد الموطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، بموجب (توكيل خاص محدد الغرض) ومحدد به مساحة معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض.
إتمام إجراءات التنازل عن قطعة الأرضوأشار الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون العقارية والتجارية، إلى أنّه حال تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، بموجب «توكيل خاص محدد الغرض» ومنصوص بالتوكيل شمول الوحدة على حصة في الأرض دون تحديد الحصة «مساحة محددة أو نسبة مئوية» معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، في هذه الحالة على جهاز المدينة المختص تحديد عدد الوحدات المقامة على قطعة الأرض والصادرة بترخيص البناء وتحديد نصيب كل وحدة من مساحة الأرض بالتنسيق مع الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة، وذلك في ضوء البند رقم (1) من المنشور رقم (26) للإدارة العامة للبحوث بمصلحة الشهر العقاري بوزارة العدل الذي ينص على: أنه في حالة عدم وجود بيان لحصة الشقة في أرض العقار بالسند العرفي فإنّ ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية اجزاء البناء المعد للاستعمال المشترك بين الجميع ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالف ذلك.
وأضاف الدكتور حسن الشوربجي، أنّه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب «توكيل خاص محدد الغرض» ولم يذكر به مساحة معينة أو نسبة مئوية معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، ولم يتم التنسيق مع الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة في هذا الشأن، يتم الالتزام بقرار اللجنة العقارية والمتضمن عدم الموافقة على إنهاء إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة بموجب توكيلات لم تتضمن حصتها من الأرض وفقا لأحكام اللائحة العقارية.
وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون العقارية والتجارية، ضرورة الالتزام بالشروط الآتية: سلامة الموقف «المالي - العقاري - التنفيذي - القانوني»، وسداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخ تقديم طلب التنازل، وعدم وجود مخالفات من أي نوع على الوحدة المراد التنازل عن نصيبها في قطعة الأرض، وعدم وجود أي نزاعات قضائية على قطعة الأرض.
يأتي ذلك ردا على استفسارات أجهزة عددٍ من المدن، عن آليات التعامل في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة المخصصة للأفراد، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض، والمنصوص بها التنازل عن مساحة محددة أو التنازل عن نسبة مئوية من قطعة الأرض أو التنازل عن وحدة سكنية دون تحديد مساحة أو نسبة مئوية من الأرض.