برئاسة زيدان.. مجلس القضاء الأعلى يعقد الجلسة الحادية عشرة لسنة 2024
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
بغداد اليوم -
عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 27 /10 /2024 برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان وتم خلالها تأبين نائب المدعي العام المرحوم عقيل ستار جابر السعيدي الذي وافاه الأجل اثر حادث مؤسف.
تم ترقية عدداً من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف بناءً على مقتضيات المصلحة العامة.
كما عرض المجلس محضر زيارة السيد رئيس هيئة الإشراف القضائي إلى رئاسة استئناف نينوى وقرر مجلس القضاء الأعلى تقديم الشكر والتقدير لرئيس الاستئناف السيد رائد حميد حسين وذلك لجهوده المتميزة في تطوير ابنية المحاكم واداء القضاء في محافظة نينوى.
فيما أكد المجلس على السادة رؤساء الاستئناف ضرورة عقد اجتماعات دورية مع السادة قضاة التحقيق وتوجيههم بمراعاة الدقة والانسانية وفق السياقات القانونية عند نظر القضايا المعروضة عليهم وتسهيل امور المواطنين.
وناقش المجلس ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من دعوة احدى الجهات الدينية الى فتح ما يسمى (معهد القضاء الشرعي) وقرر المجلس رفض ذلك كونه خرق للمادة (91) من دستور جمهورية العراق التي تنص على ان مجلس القضاء الاعلى هو من يدير القضاء ولايجوز لاي جهة ممارسة مهام القضاء وتحت اي مسمى وبخلافه سوف تتخذ الاجراءات القانونية بحق من يمارس احدى مهام القضاء بأي صيغة كانت.
التأكيد على وزارة الداخلية بعدم إحضار المطلوبين للقضاء في دور التحقيق بملابس السجون الخاصة بالمحكومين فقط لان المتهم بريء حتى تثبت ادانته ولا يجوز قبل ذلك اجباره على ارتداء الملابس الخاصة بالمحكومين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس القضاء
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يدعو لعقد جلسة رسمية.. فما أبرز القضايا التي ستتم مناقشتها؟
دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، “أعضاء المجلس إلى الجلسة الرسمية التي سوف تنعقد في مدينة درنة يوم الإثنين القادم الحادي والعشرين من جمادى الآخرة 1446 هـ، الموافق للثالث والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، لمناقشة بنود جدول أعمال المجلس”.
وعرض المجلس، جدول أعمال الجلسة، ففي “البند الأول: مناقشة مقترح قانون بإنشاء الهيئة الليبية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، البند الثاني: مناقشة مقترح قانون المصالحة الوطنية، البند الثالث: مناقشة قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب، البند الرابع: ما يستجد من أعمال”.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف