الإنسان النيابية ترفع مسودة قانون حرية التعبير عن الرأي إلى رئاسة البرلمان
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 27 أكتوبر 2024 - 2:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- رفعت لجنة حقوق الانسان النيابية، قانون حرية التعبير عن الرأي لرئاسة مجلس النواب للتصويت عليه.وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان، إن “لجنة حقوق الانسان النيابية برئاسة النائب ارشد الصالحي رئيس اللجنة عقدت اجتماعا وحضره اعضاءها النواب نيسان الزاير وزهير الفتلاوي وفاطمة العيساوي”، لافتة الى أنه “جرى خلال الاجتماع الاتفاق على رفع قانون حرية التعبير عن الرأي لادراجه على جدول اعمال المجلس للتصويت عليه”.
وأضافت أن “اللجنة تدارست اثناء الاجتماع خطتها في الجانب التشريع ومنها، قانون حق الحصول على المعلومة وقانون إصلاح النزلاء وقانون حماية التنوع ومنع التمييز ومشروع قانون مكافحة الاختفاء القسري اضافة الى القوانين التي تكون اللجنة فيها لجان ساندة”.وتابعت أنه “تم الاتفاق على تنفيذ ورش ولقاءات لغرض وضعهم بالإجراءات التشريعية إضافة الى دراسة تشكيل المجلس الاعلى لحقوق الانسان وتكون برئاسة اللجنة وممثلي الجهات المعنية”، مبينة أنه “في نهاية الاجتماع تم التصويت على الخطة الخاصة بعمل لجنة حقوق الانسان للمضي بها”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزير العدل وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، بما في ذلك نقيب المحامين وممثلين عن مجلس الشيوخ ومجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
ناقش المجلس في جلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون، وفقاً لتوصيات اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
أبرز المواد والمناقشات:
المادة 242: وافق المجلس على المادة المتعلقة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وأكد نقيب المحامين أن الصياغة جاءت توافقية لضمان حقوق الدفاع، مشيداً بانفتاح المجلس على جميع الآراء والمقترحات التي تكفل الالتزام بالدستور.المادة 244: وافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي بإضافة نص يمنع القاضي من المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً سابقاً في الدعوى، مثل المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب. يأتي ذلك تعزيزاً لضمانات حقوق المتهمين.المادة 267: قرر المجلس حذف المادة المتعلقة بحظر نشر وقائع الجلسات، استجابةً لمخاوف بعض الصحفيين والإعلاميين بشأن حرية الصحافة والرأي والتعبير، وحرصاً على إزالة اللبس المرتبط بالمادة.وبانتهاء جلسة اليوم، وافق المجلس على 276 مادة من مواد مشروع القانون. ومن المقرر استكمال مناقشة المواد المتبقية خلال الجلسات العامة القادمة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة هامة نحو تحديث المنظومة القضائية وتعزيز الضمانات القانونية بما يتماشى مع أحكام الدستور وتطلعات المجتمع.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها