وزيرة التضامن تتابع الخطوات التنفيذية لتدشين منظومة الشكاوى الموحدة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعاً لمتابعة الخطوات التنفيذية لتدشين منظومة الشكاوى الموحدة بالوزارة، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وشركة لينك ديف.
وشهد الاجتماع حضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام للشكاوى ورضا المواطنين بمجلس الوزراء، وممثلي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة لينك ديف، والقائمين على منظومة الشكاوى بالوزارة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تولي الشكاوى الواردة من المواطنين عبر منظومة الشكاوى أو خطوط الوزارة الساخنة أولوية قصوى، خاصة أن هدف الجميع حل مشاكل المواطنين،والتعامل بمنتهى الشفافية في هذا الأمر.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن القائمين على منظومة الشكاوى بالوزارة يبذلون قصارى الجهود للعمل على تذليل أية معوقات تواجه المواطنين، مشيرة إلى أنه تم تكريم فريق الشكاوى بالوزارة الشهر الماضي على أدائه المتميز، ومطالبته بمواصلة بذل الجهد والأداء على نفس المستوي، مشددة على أن الوزارة تعول كثيراً على منظومة الشكاوى الموحدة الجاري الانتهاء منها وتدشينها،
ومن جانبه وجه الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام للشكاوى ورضا المواطنين بمجلس الوزراء، الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي على المجهود المبذول من قبل الوزارة في التعامل مع شكاوى المواطنين والتعاون الدائم والمستمر مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.
وأوضح الرفاعي أن وزارة التضامن الاجتماعي تعد من أفضل الوزارات في الرد والاستجابة لشكاوى المواطنين، حيث إنه منذ عام 2017 وحتي تاريخه 2024 استقبلت الوزارة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ما يقرب من 490 ألف شكوى انتهت من حسم 97% منها وجارى متابعة ما يقرب من 14 ألف شكوى، كما أنه منذ يناير 2024 وحتى الآن استقبلت الوزارة 67 ألف شكوى تم التعامل مع 59 ألف شكوى منها، وجار التعامل مع 8 آلاف شكوى، مشيراً إلى أن النتائج تؤكد أن هناك جهداً كبيراً يبذل في هذا الإطار.
هذا وقد وجهت وزيرة التضامن فريق العمل بالوزارة بمراجعة الشكاوى الجارية وسرعة حسمها، خاصة ما يتطلب منها التنسيق بين أكثر من جهة معنية سواء داخل الوزارة أو خارجها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الدكتورة مايا مرسى منظومة الشكاوى منظومة الشكاوى الحكومية وزارة الاتصالات وزیرة التضامن الاجتماعی منظومة الشکاوى بمجلس الوزراء ألف شکوى
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: مصر تبنت مجموعة قوانين لحماية حقوق الأسرة ورعايتها
قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الإرادة السياسية هي سر نجاح مصر، ولدينا لأول مرة نائب رئيس وزراء للتنمية البشرية، كما أن الدستور المصري يشدد على أهمية الأسرة وحمايتها، حيث نصت المادة العاشرة على أن «الأسرة أساس المجتمع وتحرص الدولة على الحفاظ على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها».
قانون الخدمة المدنيةوأكدت أن مصر تبنت العديد من القوانين التي تضمنت النص على حماية حقوق الأسرة ورعايتها والحفاظ عليها، لاسيما حقوق المرأة والطفل، مثل قانون الخدمة المدنية، وقانون الطفل، وقانون العمل وضمان إجازة الأمومة، وقانون تجريم زواج الأطفال. ونعمل الآن على الخروج بقانون الرعاية البديلة، كما أطلقت مصر المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لرفع الخصائص السكانية ومستوى المعيشة وضبط النمو السكاني وتمكين المرأة باستخدام تدخلات اقتصادية وثقافية.
الأسرة الخلية الطبيعية للمجتمعوأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المادة 16، البند 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تنص على أن الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة، بالإضافة إلى قرار مجلس حقوق الإنسان الذي نص على أن الأسرة هي المجموعة الأساسية في المجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها، خاصة الأطفال، وينبغي أن تحظى بالعناية والرعاية والمساعدة.
تحصين مؤسسة الزواجوأوضحت أن اتفاق الدول العربية والإسلامية نص على أن الأسرة وحدة اجتماعية تتكون من الأب والأم وأطفالهما، ويجب على الدول تكثيف جهود تحصين مؤسسة الزواج والحفاظ على حقوق الأطفال.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت عنوان «تعزيز استقرار مؤسسة الزواج انطلاقًا من الأدلة العلمية والشراكة البحثية لدعم السياسات والبرامج التدخلية» في إطار فعاليات المؤتمر الدولي «الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة» بالدوحة.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب