المركزي الروسي يرفع الفائدة إلى مستوى قياسي عند 21%
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسية إلى معدل قياسي بلغ 21% من 19%، في محاولة لمكافحة التضخم الذي يؤججه الإنفاق العسكري. وبذلك يكون سعر الفائدة الرئيسي قد ارتفع إلى ذروة تاريخية جديدة، في إطار مكافحة "سخونة الاقتصاد" والتضخم في البلاد.
ويهدف القرار إلى الحد من التضخم المتنامي في ظل ضغط الإنفاق الحكومي الضخم -وبخاصة في القطاع العسكري وسط القتال في أوكرانيا- على قدرة الاقتصاد على إنتاج البضائع والخدمات وزيادة أجور العاملين.
وقال البنك المركزي في بيان "ما زال النمو في الطلب المحلي يتجاوز بشكل كبير القدرات على زيادة إمداد السلع والخدمات"، مضيفا أن التضخم "أعلى على نحو ملحوظ من توقعات البنك المركزي في يوليو/تموز الماضي.. وما زالت توقعات التضخم آخذة في الارتفاع".
ورفض البنك احتمال زيادة سعر الفائدة أكثر في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وما زال الاقتصاد الروسي يظهر نموا نتيجة لاستمرار عائدات تصدير النفط والإنفاق الحكومي على السلع بما في ذلك الإنفاق العسكري، مما زاد من التضخم الذي حاول البنك المركزي مكافحته بزيادة الفائدة التي تزيد كلفة الاقتراض والإنفاق على السلع، وهذا الأمر يخفف الضغوط على الأسعار نظريا.
وشهد الاقتصاد الروسي نموا في الربع الثاني بنسبة 4.4%، في حين انخفض معدل البطالة إلى 2.4%، ويجري العمل بأقصى سرعة في المصانع التي تنتج في العديد من الحالات مواد يمكن أن يستخدمها الجيش مثل المركبات والملابس.
وفي حالات أخرى يسد المنتجون المحليون الفجوات التي يسببها نقص الاستيراد من الخارج بسبب العقوبات أو قرارات الشركات الأجنبية بوقف العمل في روسيا.
وأبقى البنك المركزي الروسي على توقعاته للنمو الاقتصادي في روسيا للعام الحالي في نطاق 3.5% إلى 4%، وللأعوام 2025 و2026 و2027 ما بين 0.5% و1.5%، و1% إلى 2%، و1.5% إلى 2.5% على التوالي.
كما رفع توقعاته للتضخم في 2024 إلى ما بين 8% و8.5% من 6.5% إلى 7%، ورفع توقعات التضخم للعام المقبل إلى ما بين 4.5% و5%.
من جهته خفض صندوق النقد الدولي توقعاته في تقريره الأخير قبل أيام للنمو في الاقتصاد الروسي لعام 2025 من 1.5% إلى 1.3%.
كما أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات "بي إم آي" (PMI) الصادرة عن "ستاندرد آند بورز غلوبال" أن قطاع التصنيع الروسي سجل انكماشا في سبتمبر/أيلول 2024 لأول مرة منذ أبريل/نيسان 2022.
ويشير محللو بلومبيرغ إيكونوميكس إلى أن النمو المدفوع بزيادة الإنفاق العسكري قد تجاوز ذروته، كما أظهرت مؤشرات النشاط الاقتصادي أن الإنتاج الصناعي أصبح ثابتا بسبب الضغوط على القدرات الإنتاجية، مما أدى إلى تباطؤ النمو في القطاعات غير المرتبطة بالطلب العسكري.
وقالت تاتيانا أورلوفا الاقتصادية في "أكسفورد إيكونوميكس" لبلومبيرغ إن "نمو التصنيع قد تباطأ مؤخرا، مما يشير إلى أن القيود على القدرات الإنتاجية بدأت تؤثر".
وأضافت أن زيادة الاستثمارات ضرورية للحفاظ على النمو، لكن هذا "غير محتمل بالنظر إلى المستويات المرتفعة لسعر الفائدة".
في حين قال أستاذ مشارك في معهد ستوكهولم للاقتصادات الانتقالية أندرس أولوفغارد إن "آفاق النمو في روسيا كانت قاتمة بالفعل قبل الغزو الشامل، والآن تبدو أكثر قتامة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض مع محافظ البنك المركزي أداء الاقتصاد وتأثير التحديات العالمية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي؛ وذلك في إطار التنسيق المستمر والمتابعة الدورية فيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد الكليّ في مصر، وجهود خفض التضخم، وكذا ما يتم بشأن زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول عددا من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، وكذلك تم استعراض الوضع بالنسبة للاقتصاد العالمي، وتداعيات التحديات التي تواجه مختلف دول العالم، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الكلي، وكذا الجهود المبذولة لاستمرار انخفاض معدلات التضخم.
وأضاف المتحدث الرسميّ: تناول اللقاء كذلك جهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، والحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد الوطني، وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة.
كما تم استعراض ما يتعلق بإتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما تناول اللقاء المؤشرات الخاصة بجهود تعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ لضمان توافر المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.
وخلال اللقاء، تطرق محافظ البنك المركزي للحديث عن مشاركته في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين، التي عقدت في الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025 بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مشيرا إلى لقائه مع نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي؛ لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وتطورات المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، وذلك في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع الصندوق، لافتا في هذا الصدد إلى إعراب نائب المدير العام لصندوق النقد عن تقديره لإدارة مصر للملف الاقتصادي في مواجهة الصدمات الخارجية المتعددة، وإشادته بالتزام الحكومة المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة