المركزي الروسي يرفع الفائدة إلى مستوى قياسي عند 21%
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسية إلى معدل قياسي بلغ 21% من 19%، في محاولة لمكافحة التضخم الذي يؤججه الإنفاق العسكري. وبذلك يكون سعر الفائدة الرئيسي قد ارتفع إلى ذروة تاريخية جديدة، في إطار مكافحة "سخونة الاقتصاد" والتضخم في البلاد.
ويهدف القرار إلى الحد من التضخم المتنامي في ظل ضغط الإنفاق الحكومي الضخم -وبخاصة في القطاع العسكري وسط القتال في أوكرانيا- على قدرة الاقتصاد على إنتاج البضائع والخدمات وزيادة أجور العاملين.
وقال البنك المركزي في بيان "ما زال النمو في الطلب المحلي يتجاوز بشكل كبير القدرات على زيادة إمداد السلع والخدمات"، مضيفا أن التضخم "أعلى على نحو ملحوظ من توقعات البنك المركزي في يوليو/تموز الماضي.. وما زالت توقعات التضخم آخذة في الارتفاع".
ورفض البنك احتمال زيادة سعر الفائدة أكثر في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وما زال الاقتصاد الروسي يظهر نموا نتيجة لاستمرار عائدات تصدير النفط والإنفاق الحكومي على السلع بما في ذلك الإنفاق العسكري، مما زاد من التضخم الذي حاول البنك المركزي مكافحته بزيادة الفائدة التي تزيد كلفة الاقتراض والإنفاق على السلع، وهذا الأمر يخفف الضغوط على الأسعار نظريا.
وشهد الاقتصاد الروسي نموا في الربع الثاني بنسبة 4.4%، في حين انخفض معدل البطالة إلى 2.4%، ويجري العمل بأقصى سرعة في المصانع التي تنتج في العديد من الحالات مواد يمكن أن يستخدمها الجيش مثل المركبات والملابس.
وفي حالات أخرى يسد المنتجون المحليون الفجوات التي يسببها نقص الاستيراد من الخارج بسبب العقوبات أو قرارات الشركات الأجنبية بوقف العمل في روسيا.
وأبقى البنك المركزي الروسي على توقعاته للنمو الاقتصادي في روسيا للعام الحالي في نطاق 3.5% إلى 4%، وللأعوام 2025 و2026 و2027 ما بين 0.5% و1.5%، و1% إلى 2%، و1.5% إلى 2.5% على التوالي.
كما رفع توقعاته للتضخم في 2024 إلى ما بين 8% و8.5% من 6.5% إلى 7%، ورفع توقعات التضخم للعام المقبل إلى ما بين 4.5% و5%.
من جهته خفض صندوق النقد الدولي توقعاته في تقريره الأخير قبل أيام للنمو في الاقتصاد الروسي لعام 2025 من 1.5% إلى 1.3%.
كما أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات "بي إم آي" (PMI) الصادرة عن "ستاندرد آند بورز غلوبال" أن قطاع التصنيع الروسي سجل انكماشا في سبتمبر/أيلول 2024 لأول مرة منذ أبريل/نيسان 2022.
ويشير محللو بلومبيرغ إيكونوميكس إلى أن النمو المدفوع بزيادة الإنفاق العسكري قد تجاوز ذروته، كما أظهرت مؤشرات النشاط الاقتصادي أن الإنتاج الصناعي أصبح ثابتا بسبب الضغوط على القدرات الإنتاجية، مما أدى إلى تباطؤ النمو في القطاعات غير المرتبطة بالطلب العسكري.
وقالت تاتيانا أورلوفا الاقتصادية في "أكسفورد إيكونوميكس" لبلومبيرغ إن "نمو التصنيع قد تباطأ مؤخرا، مما يشير إلى أن القيود على القدرات الإنتاجية بدأت تؤثر".
وأضافت أن زيادة الاستثمارات ضرورية للحفاظ على النمو، لكن هذا "غير محتمل بالنظر إلى المستويات المرتفعة لسعر الفائدة".
في حين قال أستاذ مشارك في معهد ستوكهولم للاقتصادات الانتقالية أندرس أولوفغارد إن "آفاق النمو في روسيا كانت قاتمة بالفعل قبل الغزو الشامل، والآن تبدو أكثر قتامة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
«الوزراء»: توقعات بعودة التضخم لمستواه المستهدف في معظم دول مجموعة العشرين
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر بعنوان «التوقعات الاقتصادية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، والذي أوضح أن الاقتصاد العالمي ظل صامدًا في النصف الأول من عام 2024، حيث حقق نموًا يقدر بنحو 3.2% على أساس سنوي، وفي هذا الصدد فإن انخفاض التضخم في أسعار المستهلك عزز من إنفاق الأسر، مما وفر توازنًا للتأثير السلبي الناجم عن تشديد الأوضاع المالية وعدم اليقين بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية والصراعات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط.
نمو الاقتصاد الأمريكي جاء قويًّا نسبيًّا في الربع الثاني من عام 2024وأوضح التقرير أن نمو الاقتصاد الأمريكي جاء قويًّا نسبيًّا في الربع الثاني من عام 2024، حيث تحسن الإنفاق الخاص مدفوعًا بمكاسب الأجور الحقيقية جزئيًا نتيجة انخفاض التضخم، وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي قويًا نسبيًا أيضًا في العديد من الاقتصادات المتقدمة الأخرى بما في ذلك كندا وإسبانيا والمملكة المتحدة.
اليابان شهدت انتعاشاً في النمو بشكل حاد في الربع الثاني بعد انكماشه في الربع الأولوأشار التقرير، إلى أن اليابان شهدت انتعاشاً في النمو بشكل حاد في الربع الثاني بعد انكماشه في الربع الأول وسط اضطرابات مؤقتة في العرض، ومع ذلك، كانت هناك نتائج أقل ملاءمة في الآونة الأخيرة في بعض الاقتصادات المتقدمة الأخرى، ولا سيما ألمانيا، حيث ساهم تراجع ثقة الشركات والأسر في ارتفاع معدلات الادخار في كل من قطاعي الأسر والشركات وكان النشاط الصناعي ضعيفًا، كما أظهرت اقتصادات الأسواق الناشئة أنماط نمو متنوعة؛ ففي حين عزز الطلب المحلي النشاط في البرازيل والهند وإندونيسيا، فقد شهد نمو اقتصاد المكسيك تباطؤ مع فقدان قطاع الخدمات لزخمه، وفي الصين، كان نمو الإنتاج الصناعي مدعومًا بتعزيز الصادرات، لكن الطلب الاستهلاكي ظل متواضعًا، كما لا يزال قطاع العقارات يحتاج لإصلاحات.
وأضاف التقرير أنه في الاقتصادات المتقدمة، عكست القوة الأخيرة لنشاط الخدمات جزئيًا إعادة التوازن للطلب على الخدمات بعد الجائحة. وتتراجع هذه العملية تدريجيًا، حيث تقترب نسب أحجام استهلاك السلع إلى الخدمات الآن من مستويات تتفق مع اتجاهات ما قبل الجائحة في العديد من البلدان. وتشير هذه النتائج إلى تحسن ثقة المستهلك في أوروبا وكذلك في بعض الاقتصادات الناشئة حيث كان النمو مرنًا، مثل إندونيسيا.
ومع ذلك، تظل ثقة المستهلك ضعيفة نسبيًا مقارنةً بالمعايير طويلة الأجل في معظم الاقتصادات المتقدمة الكبرى على الرغم من الانتعاش المستمر في الدخول الحقيقية، مما يعكس ربما تصورات انخفاض القوة الشرائية، وقد تؤدي الزيادات الكبيرة نسبيًا في أسعار العناصر ذات الثقل في ميزانيات الأسر إلى تشكيل مثل هذه التصورات، وخاصةً بالنسبة للأسر ذات الدخل المنخفض، في ظل تجاوز التضخم في أسعار المواد الغذائية النمو في الأجور الأسمية منذ بداية الجائحة.
من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في الولايات المتحدة الأمريكيةولفت إلى أنه من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن تيسير السياسة النقدية سيخفف من حدة التباطؤ، حيث من المتوقع أن يبلغ النمو 2.6% عام 2024 و1.6% عام 2025. ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو 0.7% عام 2024 و1.3% عام 2025، مع دعم النشاط من خلال التعافي في الدخول الحقيقية وتحسن توافر الائتمان. ومن المتوقع أيضًا أن يتباطأ النمو في الصين إلى 4.9% عام 2024 ونحو 4.5% عام 2025.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يعود التضخم إلى مستواه المستهدف في معظم دول مجموعة العشرين بحلول نهاية عام 2025، ومن المتوقع أن يتراجع معدل التضخم الأساسي في اقتصادات المجموعة إلى 2.7% عام 2024 ونحو 2.1% عام 2025، ومع ذلك، فإن المخاطر الكبيرة لا تزال قائمة؛ فقد تتسبب التوترات الجيوسياسية والتجارية المستمرة في إلحاق الضرر بالاستثمار بشكل متزايد ورفع أسعار الواردات، وقد يتباطأ النمو بشكل أكثر حدة من المتوقع مع تباطؤ أسواق العمل، وقد تؤدي الانحرافات عن مسار الانكماش السلس المتوقع إلى اضطرابات في الأسواق المالية، وعلى الجانب الإيجابي، قد يوفر التعافي في الدخول الحقيقية دفعة أقوى لثقة المستهلك والإنفاق.
وأكد التقرير أنه مع اعتدال التضخم وتخفيف ضغوط سوق العمل بشكل أكبر، ينبغي أن تستمر تخفيضات أسعار الفائدة، ومع ذلك فإن توقيت ونطاق التخفيضات لابد أن يظلا معتمدين على البيانات وأن يخضعا للتقييم بعناية لضمان احتواء الضغوط التضخمية الأساسية بشكل دائم.
اتخاذ إجراءات مالية حاسمة أمر ضروري لضمان استدامة الدينأوضح التقرير في ختامه أن اتخاذ إجراءات مالية حاسمة أمر ضروري لضمان استدامة الدين، والحفاظ على الحيز المالي اللازم للحكومات للتعامل مع الصدمات المستقبلية وتوليد الموارد اللازمة للمساعدة في مواجهة ضغوط الإنفاق في المستقبل، حيث تشكل الجهود الأقوى لاحتواء الإنفاق وتعزيز الإيرادات، ضمن مسارات التكيف المعقولة في الأمد المتوسط، عنصرًا أساسيًا لضمان استقرار أعباء الدين
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب