المركزي الروسي يرفع الفائدة إلى مستوى قياسي عند 21%
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسية إلى معدل قياسي بلغ 21% من 19%، في محاولة لمكافحة التضخم الذي يؤججه الإنفاق العسكري. وبذلك يكون سعر الفائدة الرئيسي قد ارتفع إلى ذروة تاريخية جديدة، في إطار مكافحة "سخونة الاقتصاد" والتضخم في البلاد.
ويهدف القرار إلى الحد من التضخم المتنامي في ظل ضغط الإنفاق الحكومي الضخم -وبخاصة في القطاع العسكري وسط القتال في أوكرانيا- على قدرة الاقتصاد على إنتاج البضائع والخدمات وزيادة أجور العاملين.
وقال البنك المركزي في بيان "ما زال النمو في الطلب المحلي يتجاوز بشكل كبير القدرات على زيادة إمداد السلع والخدمات"، مضيفا أن التضخم "أعلى على نحو ملحوظ من توقعات البنك المركزي في يوليو/تموز الماضي.. وما زالت توقعات التضخم آخذة في الارتفاع".
ورفض البنك احتمال زيادة سعر الفائدة أكثر في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وما زال الاقتصاد الروسي يظهر نموا نتيجة لاستمرار عائدات تصدير النفط والإنفاق الحكومي على السلع بما في ذلك الإنفاق العسكري، مما زاد من التضخم الذي حاول البنك المركزي مكافحته بزيادة الفائدة التي تزيد كلفة الاقتراض والإنفاق على السلع، وهذا الأمر يخفف الضغوط على الأسعار نظريا.
وشهد الاقتصاد الروسي نموا في الربع الثاني بنسبة 4.4%، في حين انخفض معدل البطالة إلى 2.4%، ويجري العمل بأقصى سرعة في المصانع التي تنتج في العديد من الحالات مواد يمكن أن يستخدمها الجيش مثل المركبات والملابس.
وفي حالات أخرى يسد المنتجون المحليون الفجوات التي يسببها نقص الاستيراد من الخارج بسبب العقوبات أو قرارات الشركات الأجنبية بوقف العمل في روسيا.
وأبقى البنك المركزي الروسي على توقعاته للنمو الاقتصادي في روسيا للعام الحالي في نطاق 3.5% إلى 4%، وللأعوام 2025 و2026 و2027 ما بين 0.5% و1.5%، و1% إلى 2%، و1.5% إلى 2.5% على التوالي.
كما رفع توقعاته للتضخم في 2024 إلى ما بين 8% و8.5% من 6.5% إلى 7%، ورفع توقعات التضخم للعام المقبل إلى ما بين 4.5% و5%.
من جهته خفض صندوق النقد الدولي توقعاته في تقريره الأخير قبل أيام للنمو في الاقتصاد الروسي لعام 2025 من 1.5% إلى 1.3%.
كما أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات "بي إم آي" (PMI) الصادرة عن "ستاندرد آند بورز غلوبال" أن قطاع التصنيع الروسي سجل انكماشا في سبتمبر/أيلول 2024 لأول مرة منذ أبريل/نيسان 2022.
ويشير محللو بلومبيرغ إيكونوميكس إلى أن النمو المدفوع بزيادة الإنفاق العسكري قد تجاوز ذروته، كما أظهرت مؤشرات النشاط الاقتصادي أن الإنتاج الصناعي أصبح ثابتا بسبب الضغوط على القدرات الإنتاجية، مما أدى إلى تباطؤ النمو في القطاعات غير المرتبطة بالطلب العسكري.
وقالت تاتيانا أورلوفا الاقتصادية في "أكسفورد إيكونوميكس" لبلومبيرغ إن "نمو التصنيع قد تباطأ مؤخرا، مما يشير إلى أن القيود على القدرات الإنتاجية بدأت تؤثر".
وأضافت أن زيادة الاستثمارات ضرورية للحفاظ على النمو، لكن هذا "غير محتمل بالنظر إلى المستويات المرتفعة لسعر الفائدة".
في حين قال أستاذ مشارك في معهد ستوكهولم للاقتصادات الانتقالية أندرس أولوفغارد إن "آفاق النمو في روسيا كانت قاتمة بالفعل قبل الغزو الشامل، والآن تبدو أكثر قتامة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يعقد اجتماعه الأخير الخميس المقبل.. ما المتوقع بشأن أسعار الفائدة؟
يعقد البنك المركزي المصري آخر اجتماعاته الخميس المقبل، وسط ترقب من كثيرين لبدء دورة التيسير النقدي في البلاد.
رجحت تقارير عدة أصدرتها وحدات بحوث أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، وذلك لإعطائه القوة اللازمة للضغط على التضخم.
وتراجعت معدلات التضخم في مصر لتصل إلى أدنى مستوياتها في عامين خلال نوفمبر الماضي، وسجل التضخم الأساسي على أساس سنوي نسبة 23.7%، كما تباطأ التضخم العام حتى نسبة 25.5%.
ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 9% هذا العام، وبإجمالي 1900 نقطة أساس منذ مارس 2022، لتتراوح بين 27.25% و28.25% للإيداع والإقراض على التوالي.
ويتوقع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، أن تثبيت أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري هو الأقرب في اجتماع لجنة السياسات يوم 26 ديسمبر.
وعزا الخبير المصرفي ذلك إلى تفضيل البنك المركزي الحفاظ على جاذبية الاستثمارات الأجنبية، حيث تُساهم أسعار الفائدة المرتفعة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى أدوات الدين الحكومية مثل أذون وسندات الخزانة المحلية، مما يدعم وفرة النقد الأجنبي.
وأضاف، أن استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما في استمرارها في إدخال التعديلات على الوقود والكهرباء خلال العام 2025، يدعم بقاء السياسة النقدية مشددة للسيطرة على التضخم.
وأشار أبو الفتوح إلى أن خفض الفائدة في الوقت الحالي قد يزيد من هذه الضغوط ويعرقل خطة البنك المركزي، لخفض معدل التضخم إلى مستوياته المستهدفة عند (5-9%)، والذي لا يزال بعيدًا.
وأوضح أن الاستمرار حالياً في تثبيت سعر الفائدة يدعم من استقرار سعر صرف الجنيه، ذلك عبر جذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين بفضل العائد المرتفع، مما يزيد تدفق العملات الأجنبية، هذا بالإضافة إلى أنه يُقلل التضخم عبر كبح الطلب الكلي، مما يعزز القوة الشرائية للجنيه وثقة المستثمرين.
وذكر الخبير المصرفي أن «تثبيت سعر الفائدة في المركزي المصري يأتي في صالح الادخار بالجنيه بدلاً من العملات الأجنبية، ما يخفف من الطلب على الدولار»، هذا إلى جانب التأثير على تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات، ما ينعكس على حجم الصادرات واستقرار السوق.
ونوه إلى أن قرار الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في البنك المركزي المصري يعكس رؤية متوازنة بين استقرار الأسواق المحلية، والتي منها دعم قيمة "الجنيه"، وكبح الضغوط التضخمية، ما يمنح البنك المزيد من الوقت لمراقبة تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي واتخاذ خطوات مدروسة في المستقبل.
ويرجح الخبير المصرفي أن يكون أول تخفيض في سعر الفائدة من البنك المركزي في الربع الأول من العام القادم، شريطة استمرار معدلات التضخم في الانخفاض بشكل مستدام، مع استقرار سعر الصرف وتحسن المؤشرات الاقتصادية بالبلاد.
وأشار إلى إمكانية حدوث انخفاض ملموس في التضخم خلال الربع الأول من عام 2025، نتيجة التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
ويري أنه بالرغم من ذلك، فقد تشهد معدلات التضخم بعض الارتفاعات المؤقتة نتيجة لعوامل خارجية مثل التوترات الجيوسياسية أو ارتفاع أسعار السلع العالمية، أو عوامل داخلية مثل استمرار بعض الإصلاحات المالية وأيّ تذبذبات كبيرة في سعر الصرف التي تُؤثّر على أسعار السلع المستوردة.
اقرأ أيضاًمحافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي عالي المستوى لصندوق النقد العربي
البنك الدولي يمنح توجو 100 مليون دولار لدعم تحولها الرقمي
تصل لـ 36%.. أسعار الفائدة على القروض الشخصية في 5 بنوك قبل اجتماع البنك المركزي
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة