تأييد حبس مدير أعمال حلمي بكر 3 سنوات
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أيدت محكمة شمال الجيزة، اليوم الأحد، حبس مدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر، لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه بعد رفض استئنافه، وذلك بتهمة الاستيلاء منه على 2 مليون و280 ألف جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي.
حبس مدير أعمال حلمي بكر 3 سنوات وقضت محكمة جنح العجوزة، في وقت سابق بالحبس 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه، لمدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر.
وكانت النيابة العامة أحالت القضية رقم 23030 لسنة 2023 جنح العجوزة للمحكمة الجنائية بعد اكتشاف تورط المتهم في عمليات احتيال ونصب متقنة.
وكشفت التحقيقات أن مدير أعمال حلمي بكر نجح في الحصول على توقيع الموسيقار بطرق ملتوية، حيث قاده للاستحقاق بسحب مبلغ 2 مليون جنيه وتحويله إلى حسابه الشخصي، وقد استخدم مدير الأعمال تفوقًا في الخداع، مستغلًا وضع حلمي بكر الصحي للحصول على التوقيع من دون علمه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حلمى بكر حبس مدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر مدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر محكمة شمال الجيزة حبس مدير أعمال حلمي بكر 3 سنوات مدیر أعمال حلمی بکر
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب إلزام زوجها سداد متجمد نفقاتها عن 7 سنوات بإجمالى 910 ألف جنيه
لاحقت زوجة زوجها بدعوي طلاق، ودعوي حبس بمتجمد نفقاتها عن 7 سنوات، بإجمالي 910 ألف جنيه، واتهمته بهجرها وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بها، لتؤكد:" زوجي رفض التواصل معي وحل الخلافات التي جمعتنا، وغاب لسنوات بعد نقل عمله إلي محافظة أخري، بخلاف سفره أيضا خارج مصر مؤخرا وزواجه".
وتابعت الزوجة:" استولي علي مسكن الزوجية وطردني منه وسرقة منقولاتي ومصوغاتي ومتعلقاتي الشخصية التي تجاوزت 910 ألف جنيه، وواصل تهديدي والتعدي علي بالسب والقذف لأعيش في عذاب بسبب إصراره علي إلحاق للضرر المادي والمعنوي بي".
وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: " سرق كل حقوقي الشرعية، لأقع في دوامة بسبب تصرفاته ومحاولته إبتزازي، وإجباره لى على توقيع تنازل عن حقوقي تحت التهديد، ليقوم بالاستيلاء على كل شئ، لأكتشف بعدها نصبه على وزواجه وإنجابه وتركي أعيش وأولادي دون نفقات لسنوات".
وأضافت: " عشت أسوء أيام حياتى بسبب خوفي من عنفه وتهديداته ومحاولته إيذائي، بخلاف الاتهامات الكيدية مما دفعني لملاحقته بدعاوي سب وقذف بعد أن تفنن فى تعذيبي، وتحايله لتخفيض نفقة أولاده بعد ادعائه تعسره ماديا بمستندات مزورة ".
والقانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية للمتهرب من سداد النفقة وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
مشاركة
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة