تعرف على خطوات شراء وثيقة «معاش بكرة» بالدولار
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
يبحث عدد كبير من المصريين العاملين بالخارج عن طرق شراء وثيقة معاش بكرة بالدولار، والتي تمّ الإعلان عنها اليوم، إذ قال أحمد عبدالعزيز، رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة، إنَّ دفع الأقساط الخاص بوثيقة معاش بكرة بالدولار للمصريين في الخارج، يتم عن طريق بطاقة ائتمان أو خصم صادرة من بنك خارج مصر.
طرق شراء الوثيقةوأضاف رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة، إنَّ شراء الوثيقة يتمّ عن طريق الموبايل فون ويتمّ إرسالها على الإيميل الخاص بالعميل، وخلال الكول سنتر الخاص بشركة مصر لتأمينات الحياة، يمكن للعميل خارج مصر التواصل للحصول على أي مساعدة في شراء الوثيقة، وحل أي مشكلة تواجه العملاء، مشيرًا إلى أنَّه ليس هناك أقساط دورية للوثيقة، ولكن كل قسط يتمّ دفعه يعتبر وثيقة مستقلة.
وتابع «عبدالعزيز»، أنَّ قيمة شراء وثيقة معاش بكرة بالدولار للمصريين في الخارج، تبدأ من 500 دولار للمرة الأولى، موضحًا أنَّ الحد الأقصى لسن العميل وقت شراء الوثيقة هو 59 عامًا ومدة كل وثيقة هي 5 سنوات.
توفير الحماية الاجتماعية لكل مواطن مصري خارج مصرمن جهته، قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، إنَّ وجود منتج مثل وثيقة معاش بكرة بالدولار للمصريين في الخارج، هي فكرة مختلفة تمامًا عن أي منتج تأميني متمثلة في معاش بكرة للمصريين بالخارج لتوفير الحماية الاجتماعية لكل مواطن مصري خارج مصر، ويعتبر أول منتج تأميني بالدولار في السوق المصرية.
وأوضح أنَّ الوثيقة لا تقتصر على الشق التأميني فقط ولكن يشجع هذا المنتج على الشمول المالي، ومنذ عامين يتمّ إصدار وثيقة معاش بكرة بالجنيه المصري، وبلغت حصيلة هذه الوثيقة 7.8 مليار جنيه
«معاش بكرة» بالدولار تعتبر منتج تأميني ادخاريوقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنَّ وثيقة معاش بكرة بالدولار تعتبر منتج تأميني ادخاري، وهو عبارة عن منتج تأميني للمصرين بالخارج، وهذه الوثيقة مرتبطة بعدد من التغطيات بالمعاش وغيرها من حالات الطوارئ، موضحا أنَّه بدءا من الغد يمكن للمصرين بالخارج شراء الشهادة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدولار وثيقة معاش بكرة وثيقة معاش بكرة بالدولار البنك الأهلي مصر لتأمينات الحياة وثیقة معاش بکرة بالدولار خارج مصر
إقرأ أيضاً:
وثيقة تكشف عن إمداد ترامب الاحتلال 20 ألف بندقية هجومية أمريكية الصنع
كشفت وثيقة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضت قدماً الشهر الماضي في تنفيذ صفقة لبيع أكثر من 20 ألف بندقية هجومية أمريكية الصنع إلى الاحتلال الإسرائيلي، بعدما كانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد علّقتها بسبب مخاوف من إمكانية استخدامها من قِبل مستوطنين متطرفين في الضفة الغربية المحتلة.
ووفق الوثيقة، التي اطّلعت عليها "رويترز" فقد أخطرت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس في السادس من آذار/ مارس الماضي بصفقة الأسلحة التي تبلغ قيمتها 24 مليون دولار، موضحة أن "الشرطة الإسرائيلية" ستكون الجهة المستفيدة من هذه البنادق.
وعلى الرغم من أن الصفقة تعتبر صغيرة مقارنة بالمساعدات العسكرية الضخمة التي تقدمها واشنطن سنوياً لتل أبيب، إلا أنها أثارت جدلاً واسعاً، خاصة بعد أن عطّلتها إدارة بايدن على خلفية تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين.
وكانت إدارة بايدن قد فرضت عقوبات على أفراد وكيانات متورطة في أعمال عنف في الضفة الغربية. غير أن ترامب، ومنذ توليه مهامه في 20 كانون الثاني/يناير الماضي، ألغى تلك العقوبات عبر أمر تنفيذي، في تراجع عن السياسة السابقة، وأعطى الضوء الأخضر لصفقات تسليح جديدة للاحتلال الإسرائيلي، بلغت قيمتها مليارات الدولارات.
وتزامنت هذه التطورات مع تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، ضد مشروعَي قرار قدّمهما السناتور بيرني ساندرز لوقف صفقة أسلحة بقيمة 8.8 مليار دولار إلى الاحتلال الإسرائيلي، وذلك رغم التحذيرات بشأن الانتهاكات الحقوقية.
وصوّت ضد القرارين 82 و83 عضواً مقابل 15 في كلا التصويتين.
يُشار إلى أن الحكومة الأمريكية أبلغت الكونغرس بأنها أخذت بعين الاعتبار عوامل سياسية وعسكرية واقتصادية، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان، في الموافقة على الصفقة، فيما لم توضح وزارة الخارجية ما إذا كانت واشنطن قد طالبت الاحتلال بضمانات بشأن استخدام البنادق.
وتشهد الضفة الغربية المحتلة منذ اندلاع حرب غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تصاعداً غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين.
وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن وزارة الأمن الإسرائيلية، التي يشرف عليها الوزير اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، أنها كثّفت من جهودها لتسليح الفرق الأمنية المدنية منذ هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وفي خضم هذه التطورات، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً يدعو إلى وقف فوري لجميع عمليات بيع ونقل الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، في محاولة لوقف المزيد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بحق الشعب الفلسطيني.
في الثاني من آذار/ مارس الماضي، أغلق الاحتلال الإسرائيلي معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والطبية، مما أدى إلى تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية، بحسب تقارير صادرة عن جهات حكومية وحقوقية محلية.
وكانت مؤسسات حقوقية وأممية قد حذّرت في وقت سابق من خطورة استمرار تشديد الحصار المفروض على القطاع، وتنبيهها إلى احتمال دخول السكان في حالة مجاعة حادة جراء منع الإمدادات الأساسية.
ويواصل الاحتلال، بدعم أمريكي كامل، تنفيذ إبادة جماعية في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وُصفت بأنها ترقى إلى "إبادة جماعية" في قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن أكثر من 165 ألف بين شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة