القومي للسكان ينظم ندوات حول تنمية الأسرة بأسيوط
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بتكثيف التوعية لدى المواطنين بكافة فئاتهم بالقضايا المجتمعية المختلفة خاصة لطلاب وطالبات المدارس الذين هم أمل المستقبل وقادة البلاد في استمرار عمليات البناء والتطوير للجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة تنفيذاً لإستراتيجية مصر 2030، لافتاً إلى ضرورة تنظيم المزيد من القوافل والندوات والإستفادة من كافة المبادرات والبرامج لنشر المعلومات الصحيحة وتقوية السلوكيات الإيجابية وتغيير السلوكيات السلبية مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود والتعاون بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المعنية للعمل على وضع حلول للمشاكل المجتمعية المختلفة والتي من بينها الحد من الزيادة السكانية وخطورتها.
وأوضح محافظ أسيوط أن المجلس القومي للسكان بأسيوط بقيادة محمد عبده بخيت مقرر المجلس بأسيوط قد نظم ندوة حول "دور الشباب لتصدى للمشكلات المجتمعية والمواطنة" بمدرسة الثانوية الزراعية بمدينة أسيوط بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وذلك بحضور عدد 40 طالب مستفيد ومدير المدرسة كما تم تنظيم ندوة حول برنامج تنمية الأسرة المصرية تحت شعار "ايد في ايد هننجح أكيد" وبحضور ٤٥ سيدة ورجل وذلك بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط ومركز إعلام منفلوط وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديده لبناء الإنسان" مضيفاً أنه تم تنظيم ندوة بالمدرسة الثانوية الفنية للبنات بمشاركة 45 طالبة للتحدث عن محور تدعيم المرأة وخطورة الزواج المبكر على المجتمع وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومكتبه مصر العامة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المبادرة الرئاسية بداية جديدة المجلس القومي للسكان بداية جديدة هشام أبوالنصر محافظ أسيوط
إقرأ أيضاً:
بصمة عقارية وقاعدة بيانات.. كيف ينظم قانون الرقم القومي للعقارات السوق المصري؟
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك خلال جلسته المقرر عقدها بعد غد الأحد.
يهدف مشروع القانون لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للعقارات، تعتمد على تخصيص رقم قومي لكل عقار، وهو ما يطلق عليه البصمة العقارية.
هذه البصمة ستكون بمثابة هوية رقمية دقيقة لكل عقار داخل مصر، تمكن الدولة من تتبع الملكية وتحسين إدارة الموارد العقارية بطريقة ذكية ومؤتمنة.
ويأتي هذا المشروع في إطار دعم رؤية مصر 2030، التي تضع التحول الرقمي في مقدمة أولوياتها.
فلسفة واهداف القانونتكمن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون وفقا لتقرير اللجنة المشتركة في تحقيق رؤية مصر 2030، والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف.
هذه الاهداف تمثل بعضها في : قياس حجم الثروة العقارية، والتصنيف الدقيق للملكية، والمساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار والحد منها، والمساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية، والوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، وتيسير عملية تسجيل العقارات، والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري، وتحسين البنية التحتية، والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها، بالإضافة إلى تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.
تعليقات النوابونال مشروع القانون إشادة برلمانية واسعة إذا اعتبره نواب أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال في مصر، كما سيكون له دور في تحديد القيمة السوقية الحقيقية لكل عقار.
وفي الوقت ذاته أكدوا أنه سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية