«القاهرة للدراسات الاقتصادية»: توقعات إيجابية للاقتصاد المصري في 2025
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إنّ معدل النمو الاقتصادي يعني زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي عبر زيادة حجم السلع والخدمات التي يتم إنتاجها داخل الدولة خلال عام، ومن هنا توقع صندوق النقد الدولي أنّ الدولة المصرية تسعى إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي خلال العام المقبل 2025 من خلال نمو بحوالي 4.
وأضاف «السيد»، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن التوقعات الإيجابية لصندوق النقد الدولي بشأن الاقتصادي المصري تأتي بناء على مراجعة الصندوق للوضع الاقتصادي المصري ومعرفة التحديات التي يواجهها، فضلا عن التعرف على حجم الاستثمارات والمشروعات التي تقيمها الدولة والقطاع الخاص، إلى جانب معرفة خطة الحكومة في ترشيد الإنفاق، من ثم يقوم الصندوق بمجموعة من المعادلات والمحاسبة ووضع توقع مبدأي للنمو الاقتصادي.
وتابع: «من أجل الوصول لمعدل النمو الاقتصادي المرجو في الناتج المحلي الإجمالي 4.1% يجب أن يكون لدينا زيادة في حجم الاستثمارات التي تأتي للدولة المصرية سواء كانت محلية أو أجنبية، بالتالي يجب وضع حوافز وتيسيرات للمستثمرين لجذب الاستثمار والتوسع في المشروعات القائمة».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية النمو الاقتصادي صندوق النقد الدولي أ
إقرأ أيضاً:
في أول يوليو| مفاجأة بشأن زيادة أجور العاملين بالدولة.. ايه الحكاية؟
تبذل الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي جهودا كبيرة في سبيل توفير حماية اجتماعية للمصريين، وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، والتحديات المحلية.
زيادة أجور العاملينقال أحمد كجوك وزير المالية، أنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالى الجديد 2025/ 2026، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وستتم زيادة العلاوة الدورية 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة «غلاء المعيشة» من 600 جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة.
وقال «كجوك»، وفقا لبيان صحفي ، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجورإلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.
ويتضمن المشروع زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18.1% لتصل إلى 679.1 مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، موضحًا أنه سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف بباقي أجهزة الدولة.
موعد صرف مرتبات شهر أبريلوتسائل المواطنين حول موعد صرف مرتبات أبريل بعدما أعلنت وزارة المالية عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 للعاملين بالجهات الحكومية في الدولة، وذلك في إطار تسهيل عملية استلام الرواتب عبر نظام الدفع الإلكتروني.
وقررت وزارة المالية تبكير صرف مرتبات شهر أبريل 2025، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لتبدأ من يوم 21 أبريل بدلا من يوم 24 كالمعتاد، محددة 5 أيام لصرف الرواتب، و3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.
وأهابت «المالية» بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.
وأتاحت الوزارة العديد من الأماكن التي يمكن للمواطنين العاملين في الدولة صرف مرتبات شهر أبريل 2025 من خلالها، ويمكن صرف مرتبات شهر فبراير2025 من خلال الأماكن التالية:
- ماكينات الصراف الآلي ATM.
- فروع البنوك المختلفة.
- البريد المصري.
ومن المقرر أن تبدأ «المالية» في صرف مرتبات شهر أبريل 2025 في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري بداية من يوم 21 أبريل 2025، ويستمر لمدة 5 أيام.
و يكون صرف مرتبات شهر أبريل 2025، يوم 22 أبريل للعاملين في الهيئات التالية: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».
ويكون صرف مرتبات شهر أبريل 2025، يوم 23 أبريل للعاملين في الهيئات والوزارات الآتية: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».