«القاهرة للدراسات الاقتصادية»: توقعات إيجابية للاقتصاد المصري في 2025
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إنّ معدل النمو الاقتصادي يعني زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي عبر زيادة حجم السلع والخدمات التي يتم إنتاجها داخل الدولة خلال عام، ومن هنا توقع صندوق النقد الدولي أنّ الدولة المصرية تسعى إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي خلال العام المقبل 2025 من خلال نمو بحوالي 4.
وأضاف «السيد»، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن التوقعات الإيجابية لصندوق النقد الدولي بشأن الاقتصادي المصري تأتي بناء على مراجعة الصندوق للوضع الاقتصادي المصري ومعرفة التحديات التي يواجهها، فضلا عن التعرف على حجم الاستثمارات والمشروعات التي تقيمها الدولة والقطاع الخاص، إلى جانب معرفة خطة الحكومة في ترشيد الإنفاق، من ثم يقوم الصندوق بمجموعة من المعادلات والمحاسبة ووضع توقع مبدأي للنمو الاقتصادي.
وتابع: «من أجل الوصول لمعدل النمو الاقتصادي المرجو في الناتج المحلي الإجمالي 4.1% يجب أن يكون لدينا زيادة في حجم الاستثمارات التي تأتي للدولة المصرية سواء كانت محلية أو أجنبية، بالتالي يجب وضع حوافز وتيسيرات للمستثمرين لجذب الاستثمار والتوسع في المشروعات القائمة».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية النمو الاقتصادي صندوق النقد الدولي أ
إقرأ أيضاً:
سموتريتش: الشيء الأجدى للاقتصاد هو الاستمرار في الحرب
دعا وزير المالية المتطرف إلى مواصلة الحرب، معتبرًا أن ذلك الشيء المناسب والفعال لكيان الاحتلال خلال الفترة الحالية التي تشن فيها إسرائيل حروب إبادة في غزة ومؤخرًا لبنان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن الشيء الأجدى للاقتصاد هو الاستمرار في الحرب حتى تحقيق أهدافها، معتبرا أن ذلك هو الأفضل للاقتصاد الذي يعاني بسبب عدوان كيان الاحتلال.
وتوصلت وزارة المالية الإسرائيلية وحركة النقابات العمالية الهستدروت إلى اتفاق نهائي بشأن مجموعة من التدابير الاقتصادية التي ستكون جزءًا من ميزانية الدولة لعام 2025.
وأمس توصلت وزارة المالية الإسرائيلية وحركة نقابات العمال الهستدروت إلى اتفاق نهائي بشأن حزمة من التدابير الاقتصادية التي ستكون جزءًا من ميزانية الدولة لعام 2025.
ويتعلق الجزء الأكثر أهمية من الاتفاق بأجور القطاع العام لمئات الآلاف من الموظفين، وبدلاً من تأجيل زيادة الأجور المخطط لها، تم الاتفاق على آلية لخفض الأجور مؤقتًا، مقابل دخول زيادة الأجور حيز التنفيذ كما هو مخطط لها.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي