«القاهرة للدراسات الاقتصادية»: توقعات إيجابية للاقتصاد المصري في 2025
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إنّ معدل النمو الاقتصادي يعني زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي عبر زيادة حجم السلع والخدمات التي يتم إنتاجها داخل الدولة خلال عام، ومن هنا توقع صندوق النقد الدولي أنّ الدولة المصرية تسعى إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي خلال العام المقبل 2025 من خلال نمو بحوالي 4.
وأضاف «السيد»، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن التوقعات الإيجابية لصندوق النقد الدولي بشأن الاقتصادي المصري تأتي بناء على مراجعة الصندوق للوضع الاقتصادي المصري ومعرفة التحديات التي يواجهها، فضلا عن التعرف على حجم الاستثمارات والمشروعات التي تقيمها الدولة والقطاع الخاص، إلى جانب معرفة خطة الحكومة في ترشيد الإنفاق، من ثم يقوم الصندوق بمجموعة من المعادلات والمحاسبة ووضع توقع مبدأي للنمو الاقتصادي.
وتابع: «من أجل الوصول لمعدل النمو الاقتصادي المرجو في الناتج المحلي الإجمالي 4.1% يجب أن يكون لدينا زيادة في حجم الاستثمارات التي تأتي للدولة المصرية سواء كانت محلية أو أجنبية، بالتالي يجب وضع حوافز وتيسيرات للمستثمرين لجذب الاستثمار والتوسع في المشروعات القائمة».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية النمو الاقتصادي صندوق النقد الدولي أ
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: تراجع الدين الخارجي يعكس نجاح الدولة في التعامل مع هذا الملف
أكد الربان وليد جودة الأمين العام المساعد بالقاهرة الكبري بحزب المؤتمر، أن تراجع الدين الخارجي لمصر لأكثر من 15 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2023 / 2024، من المؤشرات الإيجابية تؤكد قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.
وأضاف جودة، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، أن تراجع الدين الخارجي لمصر، يعكس نجاح سياسات الدولة في التعامل مع هذا الملف الهام، من خلال توفير موارد دولارية من مختلف المصادر لضمان تلبية احتياجاتها والتزاماتها من الأسواق العالمية
وأضاف الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر، أن الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية ساهمت بشكل كبير في حل أزمة سعر الصرف وأيضا استقرار الأسعار محليًا ساعم فى النمو الإقتصاد المصري.
وأوضح أن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي ساهمت في تحسين الاحتياطي النقدي، مما أدي إلى تراجع الدين الخارجي لمصر، وأيضا جهود الحكومة في تقليص العجز المالي من خلال تحسين الإيرادات وتقليل النفقات، والمشروعات القومية والاستثمارية التى تقوم بها الدولة فى كافة المجالات، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية أدت إلى تحسين بيئة الأعمال وزيادة النمو الاقتصادي.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب