دولة أوروبية تفرض رسوم على الزوار
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
من المتوقع أن تستقبل الدولة المشهورة بالسياحة إيطاليا عددًا قياسيًا من السياح في عام 2023. والسلطات عازمة على تهيئة بيئة يمكن للزوار والمقيمين الاستمتاع بها.
في محاولة لإثبات ذلك، أدخلت السلطات المعنية تدابير تقييدية وخططت لفرض غرامة على السياح الذين يرفضون الالتزام.
على سبيل المثال، لا يمكن للسياح الظهور أو التجول في المدينة بملابس فاضحة وبالتأكيد لا يمكنهم السباحة في القنوات.
وكشفت دويتشه فيله أنه يتعين على السياح الانتباه إلى مكان جلوسهم. لأن القيام بذلك على الأرصفة والجسور يمكن أن يؤدي إلى تغريمهم.
وتم تأجيل قرار فرض رسوم دخول على السياح الذين يزورون البندقية، والذين لن يمكثوا ليلتهم، للعام المقبل. مع اختبار الإجراء على أسس تجريبية لمدة 20 يومًا عندما يكون الكثير من الزوار في المدينة. بالعودة إلى عام 2019، استقبلت المدينة 5.5 مليون زائر – ما يقرب من 100 مرة أكثر من سكان البندقية.
بالإضافة إلى ذلك، تقدم بعض الشواطئ أيضًا تدابير لمنع السياحة المفرطة. حيث يتم تقييد العديد من الشواطئ في Baunei في سردينيا مع تقييد عدد الأماكن على هذه الشواطئ. ويجب حجزها ودفعها قبل الزيارة.
كما يمكن أن يكون التنقل حول الوجهات السياحية في إيطاليا أكثر تقييدًا. حيث يُمنع السياح الآن من إحضار سياراتهم الخاصة إلى جزيرة لينوزا ولامبيدوزا، وكذلك بروسيدا في خليج نابولي.
وصرح رئيس بلدية بروسيدا، رايموندو أمبروسينو، لصحيفة إل ميساغيرو: “نحن أكثر الجزر كثافة سكانية في أوروبا. وبالنسبة لنا، يمثل التنقل مشكلة”.
وتم تقييد الوصول إلى بحيرة Pragser Wildsee Lake. حيث لا يمكن للسائحين الذهاب إلى هناك إلا عن طريق حجز تذكرة عبر الإنترنت مسبقًا. واستخدام وسائل النقل العام فقط للوصول إلى هناك، حيث تحاول السلطات الإدارية الحد من تدفق سياح.
كانت بورتوفينو، أحد أكثر الأماكن زيارة في إيطاليا، تخضع أيضًا لبعض الإجراءات مع المناطق الأكثر شيوعًا. لالتقاط الصور فيها، مما يعرضك لغرامة تصل إلى 275 يورو.
في وسط المدينة، يُحظر التجول حافي القدمين أو خلع الملابس جزئيًا.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدين مجدداً حظر الأونروا: قرار خطير يهدد أكثر من مليوني شخص
جددت دولة الإمارات إدانتها وبشدة لقرار التشريعين الذين أقرهما الكنيست الإسرائيلي، في 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بحظر عمل وكالة غوث اللاجئين "الأونروا"، ومنعها من القيام بعملها الأساسي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما يتعارض مع بنود ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، وأكدت التزامها الثابت بدعم عمل الوكالة الحيوي.
وشددت بعثة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة، في بيانها خلال اجتماع الجمعية العامة غير الرسمي حول وكالة الأونروا، على ضرورة احترام موظفي الأونروا ومنشئاتها وحقهم في الحماية بموجب القانون الدولي الإنساني.
و أكدت البعثة أن: "قرار حظر عمل الأونروا يشكل في هذه الظروف الاستثنائية قراراً خطيراً يهدد حياة أكثر من مليوني شخص في غزة، حيث تمثل الوكالة شريان الحياة الرئيسي للسكان، في ظل تعرض أكثر من 90% منهم لخطر المجاعة وانعدام الأمن الغذائي الحاد، وشبه غياب تام للخدمات الأساسية".
إن عرقلة عمل الأونروا الذي لا غنى عنه بالتزامن مع الظروف الكارثية، هو قرار خطير يهدد حياة أكثر من مليوني شخص في غزة.
وفي اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأونروا، أدانت دولة الإمارات ???????? مجدداً وبشدة التشريعين الذين أقرهما الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر الماضي، وأكدت… https://t.co/F0Af9W7wq0 pic.twitter.com/k3mD1dCfIQ
وقالت البعثة في بيانها: "من منطلق إيماننا العميق بمحورية عمل الوكالة، الذي لا غنى عنه ولا يمكن استبداله، ودورها الأساسي في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وصون كرامتهم الإنسانية، انضمت الإمارات إلى بيان الالتزامات المشتركة للأونروا إلى جانب 122 دولة، ونشيد بجهود كل من الأردن والكويت وسلوفينيا في إطلاق هذه المبادرة الهامة، كما نرحب بالبيان الصحافي الصادر مؤخراً عن مجلس الأمن، والذي حذر من أي محاولات لتفكيك الوكالة أو وقف عملياتها".
وجددت الإمارات المطالبة بتحقيق وقف إطلاق نار فوري ودائم في غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتمكين الأونروا وغيرها من الوكالات الإنسانية من القيام بولاياتها الهامة، وضمان تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين بشكل عاجل وآمن ودون أي عوائق، وعلى نطاق واسع، وتطبيق قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، والالتزام بأوامر التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن الحرب على غزة.
كما أدانت الإمارات استمرار إسرائيل في خرق قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 1701، وعدوانها القائم على لبنان، والذي يثير قلقاً عميقاً حول مخاطر توسع دائرة الصراع.