وزيرا الزراعة: نتطلع إلى الاستفادة من الخبرة الإيطالية الكبيرة في التكنولوجيا الحديثة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعا مع فرانسيسكو لولوبريجيدا وزير السياسات الزراعية والغذائية الإيطالي لبحث آفاق التعاون المصري الإيطالي المشترك في مجال الزراعة والأمن والغذائي بحضور بعض قيادات الوزارتين والسفير الإيطالي بالقاهرة «ميكيلي كوراني».
في بداية اللقاء رحب وزير الزراعة، بنظيره الإيطالي، مؤكدا على عمق العلاقات المتميزة بين مصر وإيطاليا خاصة في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال فاروق، إننا نتطلع إلى الارتقاء بالتعاون الزراعي إلى آفاق أكبر وبما يتناسب مع إمكانيات مصر وإيطاليا في هذا المجال، مشيدًا المبادرة الإيطالية سوق اليوم الواحد للمزارعين والتي بدأت بالأمس في محافظة الإسكندرية متطلعا إلى تعميمها في كل محافظات الجمهورية والتوسع فيها لأنها تقلل من الحلقات الوسيطة وبالتالي تسهم في تخفيض الأسعار وتوفر فرصة للمزارعين لتسويق منتجاتهم بأسعار عادلة.
وقال إن أوجه التعاون مع الجانب الإيطالي يمكن أن تشمل إنتاج التقاوي والبذور عالية الجودة والإنتاجية للمحاصيل الاستيراتيجية الموفرة للمياه وقصيرة العمر أيضا التعاون في مجال تخفيف التأثير السلبي للتغيرات المناخية على قطاع الزراعة.
وأضاف وزير الزراعة، أننا نتطلع إلى الاستفادة من الخبرة الإيطالية الكبيرة في مجال تكنولوجيا الزراعة الحديثة والتصنيع الزراعي والنباتات الطبية والعطرية والتبادل الزراعي وتحقيق قيمة مضافة للناتج القومي حيث التكنولوجيا الإيطالية مع الأيدي العاملة المصرية وتوافر الأراضي باستغلال محدودية المياه من خلال نظم الري الحديثة وبما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين في مصر وإيطاليا في مجال الأمن الغذائي.
وأكد وزير الزراعة أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي إلى الحكومة بتقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين لجذب الاستثمارات الأجنبية في مصر، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية تعمل برؤية واحدة وهي إزالة كافة معوقات أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
واقترح وزير الزراعة إنشاء نادى لرجال الأعمال المصري الإيطالي يستهدف خلق فرص الاستثمار المتاحة في البلدين وتبادل الأفكار والمشروعات الناجحة.
ومن جانبه أعرب الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، عن سعادته بهذا اللقاء مقدما الترحيب بالسيد وزير الزراعة الإيطالي والسفير الإيطالي في القاهرة والوفد المرافق لهم.
وشدد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك شراكة استراتيجية بين البلدين ولا سيما في مشروعات التجارة الداخلية وفي هذا الصدد تمت الإشارة إلى افتتاح الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير الزراعة الإيطالي لمشروع سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية بمحافظة الإسكندرية والذي يعتبر في إطار الجهود الحكومية المبذولة بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات العالمية لتحقيق متطلبات الأمن الغذائي المستدام.
وأكد الدكتور وزير التموين الدكتور شريف فاروق ان هذا يعتبر اول سوق في أفريقيا بالتعاون مع الجانب الإيطالي وسيتم تعمميه في باقي محافظات الجمهورية تباعاً.
ومن جانبه أعرب الوزير الإيطالي عن سعادته بزيارة القاهرة مؤكدا أن مصر دولة كبيرة ذات حضارة عظيمة مشيدا بالأثار المصرية وعراقة المباني المصرية مع النهضة الحديثة في مجال إنشاء المدن الحديثة وأشار إلى جولته في منطقة الاهرامات ومصر القديمة وخان الخليلي ومعبرا عن انبهاره بالتراث المصري الإسلامي والقبطي، مشيرا إلى أن مصر وإيطاليا لديهما حضارة وتاريخ عظيم.
وأكد وزير الزراعة الإيطالي أن مصر هي التي علمت العالم الزراعة، وقال أنه تعلم في المدارس الإيطالية أن الزراعة بدأت من مصر وأن النيل كان يفيض بالطمي على الزراعة المصرية ويزيد من خصوبة تربتها.
وقال الوزير الإيطالي أننا يجب أن نعمل معنا من أجل تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين في مجال تحقيق الأمن الغذائي مشيرا إلى تقدم بلاده في مجال الزراعة وقال انها أكبر دولة أوربية في الصادرات الزراعية.
وأشاد الوزير الإيطالي بالعلاقات الوطيدة بين القيادة السياسية في البلدين واكد على ما طرحه نظيره المصري من أفكار ورؤى للتعاون المستقبلي في كافة الأنشطة الزراعية المختلفة، ومؤكدا على استعداد بلاده للتعاون وتقديم كل الدعم الفني لمصر في مجال الزراعة باعتبارها أيضا بوابة أفريقيا.
وأضاف أن مصر الدولة الوحيدة على مستوى أفريقيا التي نفذت فكرة سوق اليوم الواحد للمزارعين والتي بدأت بالأمس في الإسكندرية.
وفي نهاية الاجتماع اتفق الوزراء على تشكيل مجموعات عمل فنية تبدأ على الفور في اتخاذ خطوات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع وكذلك الدعوة لعقد اجتماعات دورية بين الشركات المصرية الإيطالية لمناقشة آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجال الاستثمار الزراعي.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يبحث مع مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي المشروعات المشتركة
بيان وزراء الزراعة والتموين والتعليم.. حصاد جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
«الزراعة»: حصاد 97% من المساحات المنزرعة بمحصول الأرز
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأمن الغذائي وزير التموين والتجارة الداخلية علاء فاروق مجال الزراعة شريف فاروق وزير الزراعة الإيطالي وزیر التموین والتجارة الداخلیة وزیر الزراعة الإیطالی الدکتور شریف فاروق مصر وإیطالیا فاروق وزیر فی مجال أن مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مناقشات قانون المسئولية الطبية تؤكد أن مجلس الشيوخ هو بيت الخبرة ومستودع الحكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تفاصيل مشاركته في جلسة مجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وأوضح فوزي، أن المناقشات التي دارت حول مشروع القانون تؤكد مجددًا على أن مجلس الشيوخ هو بيت الخبرة ومستودع الحكمة، وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، حرص على حضور اللجنة عند مناقشة مشروع القانون المعروض لما له من أهمية كبيرة لدى الحكومة.
وقال: إن مشروع قانون المسئولية الطبية يهدف إلى تعزيز الثقة بين الطبيب والمريض، ويسعى إلى تحقيق جودة الخدمة العلاجية، مشيرًا إلى أننا نطمئن الجميع بأن الطيب الملتزم بالقواعد العلمية الثابتة خارج مواد المساءلة في مشروع هذا القانون، وأن حالات المضاعفات المعروفة طبقًا للعلوم الطبية خارج المساءلة أيضًا في مشروع القانون، ولا يوجد علاقة بين الخطأ الطبي والمضاعفات المعروفة ولا يترتب عليها أي مسئولية طبية.
ومن ضمانات مشروع القانون، أنه وضع تعريفًا محكمًا للخطأ الطبي كما حدد بوضوح الحالات التي تنتفي فيها مسئولية الطبيب أو مقدم الخدمة، حيث عرف الخطأ الطبي بأنه كل فعل يرتكبه طبيب أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.
وأوضح أن المسئولية الطبية تنتفي نهائيا في ثلاث حالات، هي:
١. إذا كان الضرر الواقع على المريض هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.
٢. إذا اتبع الطبيب أسلوبًا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
٣. إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من الطبيب.
وشدد فوزي، على أن لجان المسئولية الطبية، لها اختصاص مهني إداري، ولا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسئولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أيه بلاغات، ومن حق جهات التحقيق أن تلجأ إلى جهات ذات خبرة فنية لاستطلاع الرأي منها دون المصادرة على حق جهات التحقيق، ومنها اللجنة العليا للمسئولية الطبية.
وأضاف أن المتضرر أمامه طريقان في تقديم الشكوى، الطريق الأول طريق مهني إداري وهو الرجوع إلى اللجنة العليا للمسئولية الطبية، والطريق الثاني هو اللجوء إلى النيابة العامة لتقديم بلاغ، وهذا حق دستوري.
وأشار إلى أن إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية في مشروع القانون هي ضمانة أكبر للأطباء، حيث إن مشروع القانون لا يخلو من الضمانات التي تحقق التوازن بين جميع الأطراف.
كما أكد أن مشروع القانون يعطي الحق في التظلم من قرارات اللجنة العليا للمسئولية الطبية لكل من المريض والطبيب، وكذلك يجيز التسوية في حالات الخطأ الطبي، وتضمن بعض بنوده حماية الأطقم الطبية من أي تعديات تقع عليها، موجهًا رسالة لجميع الأطراف، مفادها أن مصر دولة ذات ريادة طبية، وتعد مصدر ثقة، من خلال كفاءة جميع عناصر المنظومة الطبية، ومن ثم فهي جديرة ومهيأة لقانون يحمي جميع الأطراف، ويحفظ الحقوق، ويرفع كفاءة وجودة الخدمة المقدمة للمواطن، بالتزامن مع تهيئة الأجواء المناسبة لعمل الطبيب، وضمان حقوقه، وحمايته خلال أداء مهمته الجليلة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة