مجلس الدولة: شرط المصلحة لرافعي القضية وجوبي وبدونه غير مقبولة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية حكمًا قضائيًا تضمن، أن ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لقبول الدعوى، أن تكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة ويتعين توافر هذا الشرط للمدعي وقت رفع الدعوى وحتى يفصل فيها نهائيًا.
وأضافت المحكمة، فشرط المصلحة هو شرط جوهري يتعين توافره ابتداءً عند إقامة الدعوى كما يتعين استمراره قائمًا حتى صدور حكم نهائي فيها من المحكمة الإدارية العليا.
وأشارت، أن الطعن هو امتداد لنظر القضية بنفس الخصوم بين الطرفين، فهو ليس سوى استمرار لإجراءات الخصومة بين الأطراف ذوي الشأن، فلا بد أيضًا من استمرار توافر المصلحة في القضية، كما أنه يعيد طرح النزاع برمته شكلًا وموضوعًا أمام المحكمة الإدارية العليا لتنزل فيه صحيح حكم القانون.
وعلى القاضي الإداري- بما له من هيمنة إيجابية كاملة على القضية وإجراءات الخصومة الإدارية على نحو يملك معه توجيهها، وشروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لمحض إرادة الخصوم- التحقق من توفر شرط المصلحة وصفة الخصوم فيها، والأسباب التي بنيت عليها الطلبات في القضية، وأن يقدر مدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها، ومدى توافر شروطها- ومن بينها شرط المصلحة.
وذلك تخفيفًا عن القضاء الإداري من الانشغال بقضايا وخصومات لا جدوى من ورائها ولا مصلحة لأطراف النزاع في استمرارها، فإذا تخلفت المصلحة لسبب أو لآخر كانت الدعوى غير مقبولة شكلًا.
حمل الطعن رقم 24683 لسنة 69 ق.ع
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا حكم القانون مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
منال بنت محمد: في الإمارات.. المرأة نصف المجتمع
أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حُكّام الإمارات، ماضية في ترسيخ مكانتها بين الدول الرائدة عالمياً في مجال التوازن بين الجنسين.
وقالت سموها: إننا في دولة الإمارات نحتفي في كل يوم بإنجاز جديد للمرأة الإماراتية، وفي كل يوم تزداد مكتسباتها، بفضل الدعم والتشجيع المستمر الذي تقدمه لها القيادة الرشيدة والرعاية المتواصلة التي توفرها لها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.
وأضافت سموها، أن الاحتفال بيوم المرأة العالمي هذا العام يتزامن مع «عام المجتمع» الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة تجاه بناء مجتمع متماسك ومزدهر يسهم الجميع في تحقيقه.
وقالت سموها: في الإمارات، تشكل المرأة نصف المجتمع وهي شريك أساسي فيما حققته الدولة من إنجازات خلال العقود الماضية، وعطاء المرأة يمثل ركيزة أساسية لمواصلة مسيرة التقدم والنمو والازدهار، نحو مستويات جديدة من الريادة في شتى القطاعات، مؤكدةً سموها أن دستور الدولة يضمن المساواة بين الجميع ويُعلِي من قدر المرأة ويكفل التوازن بين الجنسين، كما شهدت السنوات الخمس الماضية إصدار العديد من التشريعات وإطلاق الكثير من المبادرات التي ترسّخ حقوق المرأة في جميع المجالات.
وأكدت سموها، التزام مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بالحفاظ على المكتسبات التي حققتها الدولة ومواصلة الجهود لتحقيق مزيد من الإنجازات ضمن مؤشرات التنافسية العالمية.
ولفتت سموها، إلى أن رسالة المجلس تسعى لتعزيزه إقليمياً وعالمياً في إطار النهج التشاركي للدولة والتزامها بدعم الجهود الدولية الرامية لتسريع أهداف التنمية المستدامة، والتي يشكل تمكين المرأة والتأكيد على دورها المحوري مرتكزاً أساسياً لتحقيقها.