مشيرة خطاب: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في غزة تهدد مستقبل حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان أن ما يتعرض له الأبرياء المدنيين العزل فى فلسطين ولبنان يندي له الجبين، كما أن الحركة الوليدة لحقوق الإنسان في العالم العربي ستتأثر تأثرا بالغا، وستزيد من صعوبة قيام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدور المنوط بها فى حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وأضافت «خطاب»، خلال كلمتها في مؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية وحقوق الإنسان وجمعيتها العامة الثالثة والعشرون الذى يعقد في الأردن، أنه في وقت تتعاظم فيه التحديات وتشهد للانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني التي تجرم استهداف المدنيين في المنازعات المسلحة انتهاكات صارخة وازدواجية المعايير وسط صمت رهيب وغض البصر عن أسوء انتهاكات لحقوق المدنيين العزل، وقتل متعمد بدم بارد، وشددت خطاب على أن ما يحدث هو انتهاكاً لأقدس حقوق الإنسان إلا وهو الحق في الحياة، مشيرًة إلى أن الشبكة العربية برئاسة مصر كانت أول من نبه الي خطورة الوضع خلال اجتماعها مع المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك.
وأضافت «خطاب»، أنه بعد مرور عام علي اندلاع الحرب في قطاع غزة وبعد مثول إسرائيل امام محكمة العدل الدولية، تزداد معاناة الفلسطينيين وانضم اليهم الشعب اللبناني، حيث تعيش شعوب المنطقة حرب ضروس اثبتت عجز النظام الدولي عن إقامة العدل وحقوق الإنسان.
حماية حقوق الإنسان ورصد المخالفاتوذكرت أنه رغم جسامة التحديات إلا أننا في المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر تزداد تصميما علي حماية حقوق الإنسان ورصد المخالفات والمطالبة بامتثال المعتدي للعدالة ، ذلك ان شعوبنا في مسيس الحاجة لممارسة حقوق الإنسان وجعلها واقع معاش لكل إنسان دون اي تمييز لأي سبب كان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان قطاع غزة غزة القومي لحقوق الإنسان لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
على خلفية موقفها الداعم للفلسطينيين.. فشل حملة الاحتلال وأمريكا ضد “فرانشيسكا ألبانيز”
#سواليف
صوت #مجلس_حقوق_الإنسان التابع للأمم المتحدة على إبقاء #فرانشيسكا_ألبانيز في منصبها كمقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية حتى عام 2028.
وأكدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، أن فرانشيسكا ألبانيز، المحققة الأممية تستطيع البقاء في منصبها حتى عام 2028 على الرغم من جهود المشرعين الأمريكيين والأوروبيين والجماعات الداعمة لدولة الاحتلال لإزاحتها.
وشنت منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في #الأراضي_الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
مقالات ذات صلةوسعت هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت الذي أجري الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.
وتدعي منظمة “يو أن واتش” (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز “تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب”، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.
ومن بين 47 دولة عضوا في المجلس، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا معارضتها لتجديد ولاية المقررة الأممية، في حين ألغت ألمانيا في شباط/ فبراير الماضي سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعات ألمانية.
وقدم ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، تقييما للأسباب والدوافع الكامنة وراء الحملة التي تستهدفها.
ليكس تاكنبرغ، الذي شارك ألبانيز في تأليف كتاب “اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي”، وعمل في وكالة “الأونروا” 31 عاما، منها 10 سنوات في غزة، قال إن التزام ألبانيز بولايتها أقلق الاحتلال وداعميه.
وأضاف: “طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عملها بوسائل مختلفة، والآن يحاولون منع تجديد ولايتها”.
وأوضح تاكنبرغ أن المقررين الأمميين ينتخبون لفترة مدتها ست سنوات، وعادة ما يعد تجديد الولاية بعد الثلاث سنوات الأولى إجراء شكليا، لكن في حالة ألبانيز، فقد سعت المنظمات الموالية للاحتلال إلى إحباطه.
وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان دعمت استمرار ولايتها، وأن الدول المعارضة اقتصرت على عدد قليل من الدول الغربية.
وأكد أن الرئيس الحالي للمجلس السفير يورغ لاوبر “لم ير سببا لتحقيق أعمق في الاتهامات الموجهة للمقررة الأممية، ما لم تظهر أدلة جديدة ضدها”.
ووفق تاكنبرغ، فإن كل انتقاد لسياسات دولة الاحتلال يقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها.
وقال: “غالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويستخدمونهم لإثارة الضغوط. هذه المساعي لا تستهدف ألبانيز فقط، بل تمتد أيضا إلى السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل”.
وأشار إلى أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي فهم لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.
وأردف: “لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان، لذلك فإن من الضروري للغاية تجديد ولاياتها”.
ووصف تاكنبرغ ما يجري في غزة بأنه “عملية إبادة جماعية تجرى على البث المباشر”، مؤكدا وجود أدلة كثيرة على أفعال “إسرائيل” وخطابات قادتها العسكريين والسياسيين، والتي تعكس نية الإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق.
تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات في الأراضي الفلسطينية بأنها “إبادة جماعية”.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا