الشرعية في اليمن تعيش ''ازمة خانقة'' وهذا ما تنتظره من السعودية
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
ذكرت ثلاثة مصادر رسمية أن الحكومة اليمنية تواجه حاليا أزمة مالية خانقة غير مسبوقة ما تسبب في تأخر في صرف رواتب الموظفين لشهرين والعجز عن توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء.
وقالت المصادر لرويترز "إن تأخر وصول الدفعة المالية الرابعة التي تعهدت بها السعودية وقدرها 200 مليون دولار منذ نحو شهر فاقم من الضغوط على الحكومة وتسبب في تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في تاريخ البلاد وهو 2040 ريالا لكل دولار".
وقال مسؤول كبير في البنك المركزي اليمني في عدن لرويترز طالبا عدم ذكر اسمه إن الحكومة تعاني وسط تراجع إيرادات الدولة إلى أدنى مستوياتها على الاطلاق.
كانت السعودية أودعت في منتصف يونيو حزيران الماضي نحو 300 مليون دولار في حسابات البنك المركزي اليمني الذي يقع مقره في عدن بجنوب اليمن، كدفعة ثالثة من المنحة البالغة 1.2 مليار دولار ومدتها عام لدعم الموازنة العامة، والتي بدأت في أغسطس آب العام الماضي.
وأكد المسؤول أن الأزمة تسببت في الحد من قدرة الحكومة على توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء في مدينة عدن والمحافظات المجاورة لها.
وقال سكان إن عدد ساعات انقطاع الكهرباء في عدن ومحافظات الجنوب ارتفع إلى 16 ساعة في اليوم.
وأشار المسؤول إلى "عجز في ميزان المدفوعات بلغ ذروته بفعل النقص الحاد في الموارد الحكومية، وزيادة الطلب على العملة الأجنبية لتغطية فاتورة الاستيراد".
ويحصل اليمن على 95 بالمئة من معظم احتياجاته الغذائية من مصادر خارجية.
وتدهور الوضع في عدن مقر الحكومة وجنوب اليمن على وجه الخصوص منذ أن استهدفت أواخر عام 2022، عدة هجمات بطائرات مسيرة تابعة للحوثيين ناقلات النفط في محطات النفط الجنوبية، مما حال دون تصدير الحكومة للخام من هناك وتدفقات الوقود.
وتقول الأمم المتحدة إن الحرب أودت بحياة عشرات الآلاف وشردت الملايين ودفعت اليمن الذي يعاني "أكبر أزمة إنسانية في العالم" إلى شفا المجاعة مع انهيار الاقتصاد وتضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي .
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: فی عدن
إقرأ أيضاً:
مصر.. بدء تطبيق التوقيت الشتوي.. وبرلمانية: طالبنا الحكومة بمعرفة الوفر في استهلاك الكهرباء
القاهرة، مصر (CNN)-- بدأ صباح الجمعة تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، وانتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، والعودة للساعة القانونية مما يعني تأخير المصريين عقارب ساعتهم بمقدار 60 دقيقة، تطبيقا للقانون.
وقال مسؤول سابق بوزارة الكهرباء إن التوقيت الصيفي "يسهم في خفض استهلاك الوقود اللازم لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء بقيمة تتراوح بين 75-100 مليون دولار سنويا، ولكن لا يمكن تقديره بسبب تغير الأحمال سنويا بسبب تزايد استهلاك الكهرباء نتيجة تغير المناخ".
وأخطرت شركات الطيران والاتصالات والبنوك والقطارات ومترو الأنفاق، المواطنين بتغيير مواعيد الخدمات بعد انتهاء التوقيت الصيفي، ونبهت عدد من البنوك على عملائها بتوقف الخدمة البنكية بشكل مؤقت خلال ساعات منتصف ليل الخميس وحتى الساعات الأولى من الجمعة، لتحديث الأنظمة لتتناسب مع تغيير التوقيت.
وطبقت مصر لأول مرة التوقيت الصيفي منذ 79 عاما، في عهد الملك فاروق الأول عام 1945، واستمر العمل به لسنوات طويلة حتى توقف مؤقتًا عام 2011، لمدة 3 سنوات وعاد مجددًا لمدة عام واحد في عام 2014 ثم تجدد الوقف لمدة 9 سنوات ليعود مرة ثانية بموجب القانون رقم 24 لسنة 2023.
وبررت الحكومة سبب عودة العمل بالتوقيت الصيفي إلى رغبتها في "ترشيد الطاقة"، بعد أزمة نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء خلال العام الماضي، ليعود العمل بالتوقيت الصيفي بتقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة اعتبارا من الجمعة الأخيرة من إبريل/ نيسان، وذلك حتى نهاية يوم الخميس الأخير من أكتوبر/ تشرين الأول من كل سنة ميلادية، وقدرت الحكومة حجم الوفر من تطبيق التوقيت الصيفي وقتها بمبلغ 25 مليون دولار، وفق مسؤول بوزارة البترول.
وقالت عضو مجلس النواب، أمل سلامة، إنها تقدمت بسؤال للحكومة، الأسبوع الماضي، لتوضيح حجم الوفر في الطاقة بعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، مشيرة لأهمية تطبيق هذا التوقيت بتأخير التوقيت لمدة 60 دقيقة لزيادة عدد ساعات النهار، ومن ثم خفض استهلاك الكهرباء لإنارة الشوارع والمنازل، وتبكير ساعات العمل على الموظفين.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب