الشرعية في اليمن تعيش ''ازمة خانقة'' وهذا ما تنتظره من السعودية
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
ذكرت ثلاثة مصادر رسمية أن الحكومة اليمنية تواجه حاليا أزمة مالية خانقة غير مسبوقة ما تسبب في تأخر في صرف رواتب الموظفين لشهرين والعجز عن توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء.
وقالت المصادر لرويترز "إن تأخر وصول الدفعة المالية الرابعة التي تعهدت بها السعودية وقدرها 200 مليون دولار منذ نحو شهر فاقم من الضغوط على الحكومة وتسبب في تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في تاريخ البلاد وهو 2040 ريالا لكل دولار".
وقال مسؤول كبير في البنك المركزي اليمني في عدن لرويترز طالبا عدم ذكر اسمه إن الحكومة تعاني وسط تراجع إيرادات الدولة إلى أدنى مستوياتها على الاطلاق.
كانت السعودية أودعت في منتصف يونيو حزيران الماضي نحو 300 مليون دولار في حسابات البنك المركزي اليمني الذي يقع مقره في عدن بجنوب اليمن، كدفعة ثالثة من المنحة البالغة 1.2 مليار دولار ومدتها عام لدعم الموازنة العامة، والتي بدأت في أغسطس آب العام الماضي.
وأكد المسؤول أن الأزمة تسببت في الحد من قدرة الحكومة على توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء في مدينة عدن والمحافظات المجاورة لها.
وقال سكان إن عدد ساعات انقطاع الكهرباء في عدن ومحافظات الجنوب ارتفع إلى 16 ساعة في اليوم.
وأشار المسؤول إلى "عجز في ميزان المدفوعات بلغ ذروته بفعل النقص الحاد في الموارد الحكومية، وزيادة الطلب على العملة الأجنبية لتغطية فاتورة الاستيراد".
ويحصل اليمن على 95 بالمئة من معظم احتياجاته الغذائية من مصادر خارجية.
وتدهور الوضع في عدن مقر الحكومة وجنوب اليمن على وجه الخصوص منذ أن استهدفت أواخر عام 2022، عدة هجمات بطائرات مسيرة تابعة للحوثيين ناقلات النفط في محطات النفط الجنوبية، مما حال دون تصدير الحكومة للخام من هناك وتدفقات الوقود.
وتقول الأمم المتحدة إن الحرب أودت بحياة عشرات الآلاف وشردت الملايين ودفعت اليمن الذي يعاني "أكبر أزمة إنسانية في العالم" إلى شفا المجاعة مع انهيار الاقتصاد وتضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي .
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: فی عدن
إقرأ أيضاً:
52.6 مليار دولار حجم صادرات كوريا الجنوبية خلال فبراير الماضي
كشفت بيانات، أن صادرات كوريا الجنوبية ارتفعت بمقدار 1% على أساس سنوي في فبراير، متحولة من الانخفاض في يناير 2025 بفضل زيادة المبيعات الخارجية لأجهزة الكمبيوتر والسيارات.
وبلغت قيمة الصادرات 52.6 مليار دولار في الشهر الماضي، مرتفعة من 52.1 مليار دولار مسجلة في فبراير العام الماضي وفقا للبيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية، بينما ارتفعت الواردات 0.2% على أساس سنوي إلى 48.3 مليار دولار، ما نجم عنه فائض تجاري قدره 4.3 مليارات دولار.
وعادت صادرات كوريا الجنوبية إلى النمو بعد شهر واحد فقط من تراجعها في يناير بسبب قلة أيام العمل على خلفية عطلة رأس السنة القمرية الجديدة الممتدة.
أسباب زيادة الصادرات
وقالت وزارة التجارة الكورية إن زيادة الصادرات جاءت بفضل الأداء القوي في قطاعي السيارات وأجهزة الكمبيوتر بما في ذلك محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة؛ إذ قفزت صادرات السيارات بنسبة 17.8% على أساس سنوي إلى 6.1 مليارات دولار في فبراير، لتنهي انخفاضها لمدة 3 أشهر منذ نوفمبر الماضي، وعلى وجه الخصوص، ارتفعت صادرات السيارات الهجينة بنسبة 74.3% على أساس سنوي إلى 1.3 مليار دولار.
وزادت صادرات أجهزة الكمبيوتر بنسبة 28.5% إلى 800 مليون دولار، مسجلة ارتفاعا للشهر الرابع عشر على التوالي، غير أن صادرات الرقائق تراجعت بنسبة 3% إلى 9.6 مليارات دولار خلال نفس الفترة بسبب الانخفاض الحاد في أسعار رقائق الذاكرة.
وبحسب الوجهة، تراجعت الصادرات إلى الصين في فبراير بنسبة 1.4% على أساس سنوي إلى 9.5 مليارات دولار بسبب تباطؤ مبيعات الرقائق، بينما زادت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 1% إلى 9.9 مليارات دولار، وارتفعت الصادرات إلى الشرق الأوسط بنسبة 19.6% إلى 1.7 مليار دولار.