الشرعية في اليمن تعيش ''ازمة خانقة'' وهذا ما تنتظره من السعودية
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
ذكرت ثلاثة مصادر رسمية أن الحكومة اليمنية تواجه حاليا أزمة مالية خانقة غير مسبوقة ما تسبب في تأخر في صرف رواتب الموظفين لشهرين والعجز عن توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء.
وقالت المصادر لرويترز "إن تأخر وصول الدفعة المالية الرابعة التي تعهدت بها السعودية وقدرها 200 مليون دولار منذ نحو شهر فاقم من الضغوط على الحكومة وتسبب في تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في تاريخ البلاد وهو 2040 ريالا لكل دولار".
وقال مسؤول كبير في البنك المركزي اليمني في عدن لرويترز طالبا عدم ذكر اسمه إن الحكومة تعاني وسط تراجع إيرادات الدولة إلى أدنى مستوياتها على الاطلاق.
كانت السعودية أودعت في منتصف يونيو حزيران الماضي نحو 300 مليون دولار في حسابات البنك المركزي اليمني الذي يقع مقره في عدن بجنوب اليمن، كدفعة ثالثة من المنحة البالغة 1.2 مليار دولار ومدتها عام لدعم الموازنة العامة، والتي بدأت في أغسطس آب العام الماضي.
وأكد المسؤول أن الأزمة تسببت في الحد من قدرة الحكومة على توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء في مدينة عدن والمحافظات المجاورة لها.
وقال سكان إن عدد ساعات انقطاع الكهرباء في عدن ومحافظات الجنوب ارتفع إلى 16 ساعة في اليوم.
وأشار المسؤول إلى "عجز في ميزان المدفوعات بلغ ذروته بفعل النقص الحاد في الموارد الحكومية، وزيادة الطلب على العملة الأجنبية لتغطية فاتورة الاستيراد".
ويحصل اليمن على 95 بالمئة من معظم احتياجاته الغذائية من مصادر خارجية.
وتدهور الوضع في عدن مقر الحكومة وجنوب اليمن على وجه الخصوص منذ أن استهدفت أواخر عام 2022، عدة هجمات بطائرات مسيرة تابعة للحوثيين ناقلات النفط في محطات النفط الجنوبية، مما حال دون تصدير الحكومة للخام من هناك وتدفقات الوقود.
وتقول الأمم المتحدة إن الحرب أودت بحياة عشرات الآلاف وشردت الملايين ودفعت اليمن الذي يعاني "أكبر أزمة إنسانية في العالم" إلى شفا المجاعة مع انهيار الاقتصاد وتضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي .
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: فی عدن
إقرأ أيضاً:
الحكومة أوقفت الانهيار.. ماذا ينتظر دولار لبنان في الـ2025؟
بين الحين والآخر، تطلّ "خبريات" برأسها لتؤثر على السّوق المالي في لبنان، منها ما يثير "البلبلة" في سوق الدولار ومنها ما ينعكس على عمل المصارف والمؤسسات المالية.
الثابت منذ بداية العام 2024 وحتى نهايته هو أمرٌ واحد يتمثل بـ"ثبات مصرف لبنان" رغم كل الهزات الأمنية التي شهدها لبنان وأبرزها الحرب التي خاضها ضدّ إسرائيل وتوسعت خلال شهر أيلول الماضي.
يُدرك مصرف لبنان حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه في ظلّ الأوضاع الحالية، فإن كان الإستقرار الأمني مهماً، يبقى أيضاً الإستقرار المالي على رأس الأولويات، ولو حصلت خضات نقدية خلال الحرب على سبيل المثال، لكانت الظروف تدهورت أكثر ولكان اللبنانيون دخلوا في ضائقة كبرى لم يستطيعوا الخروج منها بتاتاً.
عملياً، نجح مصرف لبنان في ضبط السوق خلال الـ2024، وما كان هذا الأمر ليحصل من دون توجيهات حكومية وعملٍ مستمر ودؤوب شهدته أروقة السرايا باستمرار لضمان الاستقرار المالي مع تثبيت أولوية صدور الموازنات في موعدها وعدم التردد في إضفاء التحسينات والتعديلات المناسبة على الرواتب لضمان استمرار مرافق الدولة ومؤسساتها رغم كل الأزمات الحاصلة.
هذا الأمر لا ينكره أحد وما من جهة تستطيعُ نفيه، وما حصل هو أنّ سياسة الحكومة الحالية التي يرأسها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، عملت فعلياً على وقف الإنهيار الذي كان يتزايد سابقاً، وما يظهر من خلال الممارسات الفعلية هو أنّ السعي لإعادة بناء ما تهدّم مالياً قائم على قدمٍ وساق لاسيما من ناحية الالتزام بالشفافية وإعادة الثقة الدولية بلبنان وتفعيل كل الوسائل التي تعزز مكانته المالية بعد الأزمة التي بدأت عام 2019.
لكن ما الذي ينتظرنا في الـ2025؟ ما هو مصير الدولار الذي لا يمكن التكهن بـ"طلعاته ونزلاته" وسط التذبذب المالي الذي يشهده لبنان؟
تقول مصادر اقتصادية لـ"لبنان24" إنَّ لبنان أمام استحقاقات مفصلية عام 2025 تتصلُ بتصنيفاته المالية الخاصة بمجموعة العمل المالية، فهو أمام اختبارات جدية تتصلُ بضرورة تقليص "اقتصاد الكاش" الذي أثر على صورته المالية وعلى "مصداقية" تعاملاته المالية ومصادر الأموال الداخلة والخارجة منهُ.
لا يُخفي مصدر اقتصاديّ مخاوفه من أن تكون نتائج الحرب "العامل السلبي" المؤثر على الحركة المالية خصوصاً لناحية عملية إعادة الإعمار، ويشيرُ إلى أن دخول أموالٍ "كاش" إلى لبنان لا يعني استقرار الدولار في الـ2025 بل سينعكس سلباً على الحركة المالية وسيساهم في التأسيس لعمليات تزوير كثيرة وتفعيل "اقتصاد الكاش" أكثر، ما يعني دخول لبنان في مراحل غير مطلوبة على صعيد صورته المالية أمام الدول.
لهذا السبب، فإن سعر دولار لبنان في العام 2025 لا يكون بـ"أمان"، بحسب المراجع الإقتصادية، إلا من خلال تفعيل عمل المؤسسات المصرفية والمالية، وهذا الأمر سينسحب تماماً على مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية. وهنا، تلفت المراجع إلى أن استعادة المصارف لنشاطها التسليفيّ سيحفز الاقتصاد والنمو وبالتالي دخول دولارات جديدة إلى البلد وتحريك العجلة الإقتصادية.
بالنسبة للمراجع، فإنَّ دور مصرف لبنان حاسمٌ في كل هذا الأمر، وينطلق من أهمية الترتيبات التي يجعلها حاضرة وفاعلة لتفعيل دور المؤسسات المالية انطلاقاً من قاعدة الحفاظ على الاستقرار النقدي من دون المساس بالموجودات والاحتياطيات النقدية والتي تم جمعها بـ"السراج والفتيلة" خلال الفترة الماضية بعد استنزاف كبير طالها على عهد منصة "صيرفة" التي استفاد منها الكثيرون وجنوا أرباحاً طائلة غير مبررة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء