الشرعية في اليمن تعيش ''ازمة خانقة'' وهذا ما تنتظره من السعودية
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
ذكرت ثلاثة مصادر رسمية أن الحكومة اليمنية تواجه حاليا أزمة مالية خانقة غير مسبوقة ما تسبب في تأخر في صرف رواتب الموظفين لشهرين والعجز عن توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء.
وقالت المصادر لرويترز "إن تأخر وصول الدفعة المالية الرابعة التي تعهدت بها السعودية وقدرها 200 مليون دولار منذ نحو شهر فاقم من الضغوط على الحكومة وتسبب في تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في تاريخ البلاد وهو 2040 ريالا لكل دولار".
وقال مسؤول كبير في البنك المركزي اليمني في عدن لرويترز طالبا عدم ذكر اسمه إن الحكومة تعاني وسط تراجع إيرادات الدولة إلى أدنى مستوياتها على الاطلاق.
كانت السعودية أودعت في منتصف يونيو حزيران الماضي نحو 300 مليون دولار في حسابات البنك المركزي اليمني الذي يقع مقره في عدن بجنوب اليمن، كدفعة ثالثة من المنحة البالغة 1.2 مليار دولار ومدتها عام لدعم الموازنة العامة، والتي بدأت في أغسطس آب العام الماضي.
وأكد المسؤول أن الأزمة تسببت في الحد من قدرة الحكومة على توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء في مدينة عدن والمحافظات المجاورة لها.
وقال سكان إن عدد ساعات انقطاع الكهرباء في عدن ومحافظات الجنوب ارتفع إلى 16 ساعة في اليوم.
وأشار المسؤول إلى "عجز في ميزان المدفوعات بلغ ذروته بفعل النقص الحاد في الموارد الحكومية، وزيادة الطلب على العملة الأجنبية لتغطية فاتورة الاستيراد".
ويحصل اليمن على 95 بالمئة من معظم احتياجاته الغذائية من مصادر خارجية.
وتدهور الوضع في عدن مقر الحكومة وجنوب اليمن على وجه الخصوص منذ أن استهدفت أواخر عام 2022، عدة هجمات بطائرات مسيرة تابعة للحوثيين ناقلات النفط في محطات النفط الجنوبية، مما حال دون تصدير الحكومة للخام من هناك وتدفقات الوقود.
وتقول الأمم المتحدة إن الحرب أودت بحياة عشرات الآلاف وشردت الملايين ودفعت اليمن الذي يعاني "أكبر أزمة إنسانية في العالم" إلى شفا المجاعة مع انهيار الاقتصاد وتضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي .
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: فی عدن
إقرأ أيضاً:
تقرير: ليبيا قد تدخل أزمة وقود حادة بحلول يونيو
ليبيا – مؤسسة النفط تواجه أزمة تمويل وشيكة بعد وقف نظام مقاصة الوقود
???? لا آلية بديلة للتمويل حتى الآن ????
أكد تقرير لموقع “أفريكا إنتلجنس”تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أن المؤسسة الوطنية للنفط تواجه منعطفًا خطيرًا بعد إيقاف نظام مقاصة الوقود المعروف إعلاميًا بـ”المبادلة”، موضحًا أنه لم يتم التوصل بعد إلى آلية بديلة لتمويل واردات الوقود، الأمر الذي يهدد بأزمة طاقة كبيرة في البلاد.
???? طلب ديوان المحاسبة أوقف المقاصة وأحال الملف للنائب العام ⚖️
التقرير أشار إلى أن ديوان المحاسبة الليبي طالب بوقف العمل بالمقاصة بسبب ما قال إنها “تكاليف مالية كبيرة”، مطالبًا أيضًا بتدخل النائب العام للتحقيق في آليات التمويل السابقة.
???? المركزي لا يموّل الاستيراد حاليًا.. والمخزون مهدد بالنفاد ????⛔
وبحسب الموقع، فإن محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى لم يخصّص أي ميزانية جديدة لاستيراد الوقود كما لم يُدرجها في تقرير فبراير الماضي، مما يثير القلق بشأن تكرار أزمة تمويل تطال الوقود والكهرباء معًا.
???? مصدر خاص: المؤسسة أغلقت حساب Offset رسميًا ????
مصدر من داخل المؤسسة الوطنية للنفط أكد لـصحيفة المرصد أن حساب “Offset” الذي كانت تتم عبره عمليات المقاصة تم إيقافه رسميًا، مبينًا أن كلفة استيراد الوقود تتراوح شهريًا بين 600 و800 مليون دولار يجب دفعها نقدًا للمورّدين، وإلا فإن الوقود سيتوقف عن الوصول إلى ليبيا.
???? هبوط أسعار النفط يفاقم الوضع.. وتوقعات بانخفاض أكبر ????
الخطر لا يقف عند أزمة التمويل فقط، فبحسب مصادر خاصة، فإن هبط سعر النفط من 75 إلى 65 دولارًا للبرميل، سيعني خسارة يومية تقدّر بـ12 مليون دولار في الإيرادات، وسط توقعات بانخفاض متوسط أسعار الخام الليبي إلى 60 دولارًا للبرميل.
???? خيارات صعبة تلوح في الأفق.. فهل تنجح المؤسسة في تجنّب الانهيار؟ ????
المؤسسة الوطنية للنفط مطالبة بسداد فواتير استيراد الوقود نقدًا بحلول يونيو المقبل، وإلا فإن البلاد ستواجه أزمة حادة في إمدادات الطاقة، ما يفتح باب الخيارات الصعبة أمام السلطات، من بينها رفع الدعم وزيادة ضريبة الدولار.
ترجمة المرصد – خاص