التفاصيل الكاملة لفيديو «خناقة التختة»|مصدر بالتعليم: الموضوع انتهى في القسم
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الأخيرة، بعد تداول فيديو لـ ولية أمر قيل إنها حاولت الاستيلاء على ديسك أو "تختة “ وتهريبها خارج المدرسة بزعم أنها ”شارياها بفلوسها”.
وظهرت ولية الأمر في الفيديو المتداول والذي تم تصويره في إحدى مدارس محافظة الإسكندرية وهي تجري حاملة الديسك مهرولة تجاه بوابة المدرسة التي كانت مغلقة وسط مشادة مع المعلمين الظاهرين في المشهد .
من جانبه تواصل موقع صدى البلد مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، للوقوف على تفاصيل الفيديو المثير للجدل .. وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريح خاص لموقع "صدى البلد": إن تفاصيل الواقعة تعود إلى أن ولية الأمر قررت افتعال مشكلة داخل المدرسة لنقل أبنائها ، وحدثت مشادة بينها وبين إحدى المعلمات بالمدرسة تم على إثرها إغلاق بوابة المدرسة وإبلاغ الجهات الأمنية من جانب إدارة المدرسة لتحرير محضر لولية الأمر بعد “خناقتها مع إحدى المعلمات” .
وقال المصدر إنه نتيجة لذلك قررت ولية الأمر محاولة الخروج من المدرسة عن طريق حمل أحد الديسكات والجري به تجاه البوابة لتقفز عليه وتخرج من فوق البوابة قبل تحرير المحضر، بالتزامن مع انتظار أحد أفراد أسرتها في الخارج لمساعدتها.
وأضاف المصدر، أنه لا صحة لما يقال على فيس بوك بشأن أن الديسك المذكور هو ملك لولية الأمر وأنها هي من دفعت ثمنه.
وأفاد المصدر، أن مشهد التختة الذي ظهر في الفيديو المتداول انتهى بوصول الشرطة التي قامت بضبط ولية الأمر واصطحبتها إلى القسم، وهناك تم تحرير محضر بالواقعة، ثم حدث نوع من التصالح بينها وبين المعلمة في الشرطة بشرط أن يتم نقل أبنائها من المدرسة دون أي مشاكل.
من جانبها ، علقت منى أبو غالي مؤسس جروب “حوار مجتمعي تربوي” على الفيديو المتداول قائلة: طبعًا تصرف غير لائق ، بس الله أعلم ليه الست دي وصلت للحالة دي.. ليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ولیة الأمر
إقرأ أيضاً:
القضاء يؤيد قرارات حماية المنافسة والتعليم بشأن مواصفات الزي المدرسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أيدت المحكمة الإدارية العليا الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، والتي قضت بتأييد قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 167 لسنة 2023 بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قد أكدت في حيثيات حكمها على أن قيام المدارس بتعليق بيع الزي المدرسي على شرائه من منافذ تابعة لها بشكل حصري وربط شرائه من مكان محدد، يمثل ذلك إجبارا لأولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من المدرسة ومنعهم من شرائه من أي متاجر أخرى، وهو ما يعد مخالفا لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ذكرت المحكمة كذلك أن قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن مواصفات الزي المدرسي؛ هي صورة لممارسة الوزارة لتنظيم مرفق التعليم وهو حق لها يجد سنده في القوانين الصادرة في هذا الشأن ما دام القرار مستهدفا المصلحة العامة.
وفي حكم قضائي آخر صادر عن محكمة القضاء الإداري؛ أكدت المحكمة على أن القرارات الصادرة من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتدابير و الإرشادات التي تم اتخاذها في هذا الشأن تتفق مع صحيح حكم القانون.
كما أكدت على أن القرارات أعطت للمدارس الحق في تحديد لون الزي المدرسي المناسب لطلاب المدرسة بشرط عدم تمييز الزي المدرسي من خلال اشتراط وضع تصاميم أو أشكال أو ألوان أو خطوط أو نقوش معقدة أو مركبة عليه بطريقة لا تتيح توافره في أكثر من مصدر والاكتفاء بالألوان المناسبة مع توفير الشعار الخاص بالمدرسة، لتثبيته على الزي المدرسي في حال اشتراطه من قبل المدرسة وعلى أن يترك مكان شرائه اختياريًّا لولي الأمر.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية