تأجيل أولى جلسات محاكمة سعد الصغير بتهمة حيازة المخدرات لـ25 نوفمبر
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، أولى جلسات محاكمة المطرب الشعبي سعد الصغير، بتهمة حيازة الحشيش والترامادول المخدر بقصد التعاطي، لجلسة 25 نوفمبر المقبل، مع استمرار حبس المتهم، وعرضه على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه، والتأكد من الإصابات التي ادعى أنّه يتناول الترامادول بسبب إجراء عملية جراحية.
وألقى القبض على المتهم سعد الصغير، من قبل سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي في 10 سبتمبر بعد العثور على عبوات داخلها مواد مخدرة أثناء إنهاء إجراءات وصوله إلى مطار القاهرة قادما من رحلة فنية في الخارج.
وبالفحص تبيّن أنّ الأحراز المضبوطة مع سعد الصغير عبارة عن 9 عبوات خاصة بالسجائر الإلكترونية بها مخدر مادة زيتية تشبه زيت المارجوانا، وترامادول، وتحرر محضر ضبط بالواقعة.
وبعرض سعد الصغير على النيابة العامة استجوبته فيما هو منسوب إليه من حيازته لمواد مخدرة بقصد التعاطي، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وعرضه على الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات.
وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أنّ السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.
وبعد استلام تقرير الطب الشرعي الخاص بالتحليل الذي تبين فيه تعاطي سعد الصغير للمواد المخدرة، أمرت النيابة العامة في 16 سبتمبر بإحالته إلى المحاكمة بتهمة حيازة الحشيش والترامادول بقصد التعاطي، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعد الصغير محاكمة سعد الصغير ضبط حملة أمنية اخبار الحوادث اليوم سعد الصغیر
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة طبيب نساء وتوليد بتهمة التسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي
أجلت محكمة جنح القاهرة الجديدة ، محاكمة طبيب نساء وتوليد في واقعة اتهامه بالتسبب في وفاة زوجة الشيخ عبدالله رشدي للدور الاول من شهر أكتوبر لعدم ورود التقرير الطبي لجلسة 28 يناير
بينما تغيب الشيخ عبدالله رشدي عن حضور الجلسة، وحضر محاميه فقط، كما تغيب المتهم عن حضور الجلسة ومن المقرر أن تناقش المحكمة تقرير الطب الشرعي لوفة الضحية.
وكانت قد قررت جهات التحقيق إحالة طبيب نساء وتوليد شهير، إلى المحاكمة الجنائية في واقعة وفاة زوجة الشيخ عبدالله رشدي.
وأصدرت النيابة العامة قرارها، بعد ورود تقرير الطب الشرعي، الذي أفاد بتحمل طبيب النساء المسؤولية الجنائية عن الخطأ الطبي الجسيم، الذي أدى إلى الوفاة.