تأجيل أولى جلسات محاكمة سعد الصغير بتهمة حيازة المخدرات لـ25 نوفمبر
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، أولى جلسات محاكمة المطرب الشعبي سعد الصغير، بتهمة حيازة الحشيش والترامادول المخدر بقصد التعاطي، لجلسة 25 نوفمبر المقبل، مع استمرار حبس المتهم، وعرضه على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه، والتأكد من الإصابات التي ادعى أنّه يتناول الترامادول بسبب إجراء عملية جراحية.
وألقى القبض على المتهم سعد الصغير، من قبل سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي في 10 سبتمبر بعد العثور على عبوات داخلها مواد مخدرة أثناء إنهاء إجراءات وصوله إلى مطار القاهرة قادما من رحلة فنية في الخارج.
وبالفحص تبيّن أنّ الأحراز المضبوطة مع سعد الصغير عبارة عن 9 عبوات خاصة بالسجائر الإلكترونية بها مخدر مادة زيتية تشبه زيت المارجوانا، وترامادول، وتحرر محضر ضبط بالواقعة.
وبعرض سعد الصغير على النيابة العامة استجوبته فيما هو منسوب إليه من حيازته لمواد مخدرة بقصد التعاطي، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وعرضه على الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات.
وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أنّ السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.
وبعد استلام تقرير الطب الشرعي الخاص بالتحليل الذي تبين فيه تعاطي سعد الصغير للمواد المخدرة، أمرت النيابة العامة في 16 سبتمبر بإحالته إلى المحاكمة بتهمة حيازة الحشيش والترامادول بقصد التعاطي، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعد الصغير محاكمة سعد الصغير ضبط حملة أمنية اخبار الحوادث اليوم سعد الصغیر
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية الموقوف يحضر أولى جلسات محاكمته بتهمة العصيان
مثل رئيس كوريا الجنوبية الموقوف عن العمل يون سوك يول، الخميس، أمام محكمة في العاصمة سول بعد انطلاق أولى جلسات محاكمته بتهمة العصيان، وذلك في أول محاكمة يشهدها البلد الآسيوي لرئيس حالي.
وكان الادعاء العام في كوريا الجنوبية وجهة اتهامات إلى يون بقيادة عصيان بسبب إعلانه فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في مطلع شهر كانون الأول /ديسمبر الماضي.
وطالب ممثلو الادعاء بإجراءات سريعة نظرا لخطورة القضية، لكن المحامين قالوا إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة السجلات، وفقا لوكالة رويترز.
وقال أحد المحامين المدافعين عن يون للمحكمة إن موكله "لم يكن ينتوي شل حركة البلاد"، مضيفا أن إعلانه الأحكام العرفية كان يهدف إلى إخبار الرأي العام عن "الديكتاتورية التشريعية لحزب المعارضة الضخم".
وكان يون أعلن خلال مقابلة تلفزيونية فرض الأحكام العرفية في عموم البلاد، موضحا أن هذه الخطوة ضرورية "للقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية" وللحفاظ على "الحرية والنظام الدستوري".
كما اتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة، وأمر باعتقال شخصيات سياسية بارزة بتهمة دعم هذه الأنشطة، ما تسبب في احتجاجات حاشدة شارك فيها آلاف المواطنين الذين تجمعوا أمام مبنى البرلمان اعتراضا على القرار، ما دفع الرئيس الموقوف عن العمل إلى التراجع عن القرار بعد ساعات.
قد يسجن يون لسنوات في حال تمت إدانته بسبب مرسومه لفرض الأحكام العرفية.
واستمعت المحكمة إلى طلب تقدم به محامو يون لإلغاء احتجازه، قائلين إن الأمر تم التحقيق فيه بطريقة غير قانونية وإنه لا يوجد خطر من أن يحاول الرئيس الموقوف تدمير الأدلة.
ولم يتضح بعد متى ستصدر المحكمة حكمها بشأن الاحتجاز، لكن القاضي حدد موعد الجلسة التالية للقضية في 24 مارس آذار.
وبعد جلسة القضية الجنائية، حضر يون أيضا بعد ظهر اليوم الخميس محاكمة موازية للعزل أمام المحكمة الدستورية دخلت مرحلتها النهائية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية في القرار الذي اتخذه البرلمان في 14 ديسمبر كانون الأول بعزل يون، وستقرر ما إذا كانت ستعزله من منصبه بشكل دائم أو ستعيد تعيينه.
وقال يون ومحاموه إنه لم يكن ينوي مطلقا فرض الأحكام العرفية بشكل كامل، بل كان يقصد من هذه الإجراءات مجرد تحذير لكسر الجمود السياسي. وإذا تمت إقالة يون، فيتعين إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يوما، وفقا لرويترز.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس