وزارة الاقتصاد تعترف.. لا آفاق لتعاف اقتصادي مستدام بألمانيا
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قالت وزارة الاقتصاد الألمانية، إنها لا تتوقع لاقتصاد البلاد تعافيا مستداما في غضون الأشهر المقبلة، وذلك استنادا إلى مؤشرات أولية مثل الطلبيات الجديدة ومعنويات الشركات.
وقالت الوزارة في تقريرها الشهري "على الصعيد المحلي، ينمّ التعافي المتوقع المشوب بالحذر في قطاعات الاستهلاك والخدمات والاستثمار عن بوادر مل قد تتعزز مع المضي قدما في العام الجاري".
وأضافت "في الوقت ذاته، فإن استمرار ضعف الطلب الخارجي والضبابية الجيوسياسية ومعدلات ارتفاع الأسعار التي لا تزال عالية والتأثيرات الآخذة في الازدياد التي لوحظت نتيجة سياسات التشديد النقدي تحول دون التعافي الاقتصادي القوي".
وتتعرض ألمانيا للعديد من التحديات المتزامنة على الاقتصاد، حيث لا تزال معدلات التضخم تحلق بعيداً عن هدف الاتحاد الأوروبي البالغ 2 بالمئة، علاوة على ارتفاع معدلات الفائدة ضمن السياسات الرامية لكبح جماح التضخم وأثر ذلك على الاستثمار والصناعة، إضافة إلى أزمة الطاقة وأثر تباطؤ الانتعاش في الصين، وعوامل داخلية مختلفة من بينها نقص الأيدي العاملة، وغيرها من العوامل التي تواجه أكبر اقتصاد في أوروبا.
وتنعكس تلك المؤشرات على مدى ثقة الألمان في الحكومة وسياسات المستشار الألماني أولاف شولتس، بحسب ما يُظهره مسح جديد بالتعاون مع معهد استطلاعات الرأي العام "Kantar"، ذكر أن مستويات التضخم في ألمانيا والتي بلغت أعلى معدلاتها منذ عقود، غذت الشعور المتزايد بعدم المساواة، وجعل غالبية الألمان يشعرون بأن الحكومة تخلت عنهم.
وقال حوالي 80 بالمئة ممن شملهم الاستبيان، إنهم يعتبرون الوضع الاقتصادي في ألمانيا غير عادل، بزيادة 32 بالمئة عن أعداد من قالو ذلك عام 2021، وقال 60 بالمئة من الألمان إنهم يرون أن المجتمع منقسم، بشكل أساسي بين الأغنياء والفقراء، بزيادة 20 بالمئة عن عدد من كانو يرون ذلك في استطلاعات أجريت في شهر مايو 2022.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاستهلاك الخدمات الاستثمار ألمانيا التضخم الاتحاد الأوروبي الصين الألمان الحكومة ألمانيا الاقتصاد الألماني اقتصاد ألمانيا الاستهلاك الخدمات الاستثمار ألمانيا التضخم الاتحاد الأوروبي الصين الألمان الحكومة أخبار ألمانيا
إقرأ أيضاً:
عاجل- خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة وتأثيره على الاقتصاد والأسواق
أعلن الفيدرالي الأمريكي، برئاسة جيروم باول، خفض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس ليهبط من مستويات الـ 4.75% إلى 4.5%. وتأتي هذه الخطوة استجابة للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم التي أرهقت الاقتصاد الأمريكي خلال الأعوام التي تلت جائحة كورونا. يهدف الفيدرالي من هذا القرار إلى تهدئة الأسواق وتخفيف العبء عن الاقتصاد، ولكن ذلك لم يأت دون تأثيرات ملحوظة على أسواق السلع، وخاصة الذهب والفضة.
خفض الفائدة وتأثيره على أسعار الذهب والفضةبمجرد إعلان الفيدرالي الأمريكي عن خفض الفائدة، شهدت أسعار الذهب هبوطًا ملحوظًا. تراجعت العقود الفورية للذهب بنسبة 1.14% لتصل إلى 2616.66 دولار للأوقية، في حين هبطت العقود الآجلة لفبراير بنسبة 1.1% لتسجل 2632.9 دولار للأوقية. كذلك انخفضت أسعار الفضة بنسبة 1.6% لتبلغ 30.44 دولارًا للأونصة. ويعزى هذا التراجع إلى تفضيل المستثمرين للأصول ذات العائد الثابت على الذهب والفضة التي لا تقدم عوائد فورية.
توقعات الفيدرالي لأسعار الفائدة في السنوات القادمة
أوضح مسؤولو الفيدرالي أن وتيرة خفض أسعار الفائدة ستتباطأ في العام المقبل مقارنة بالأشهر القليلة الماضية. من المتوقع أن يتم خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين أو ثلاث مرات فقط في عام 2025، بدلًا من التخفيضات الأربعة التي كان يتوقعها صناع السياسات قبل ثلاثة أشهر. وتأتي هذه التوقعات في ظل التباطؤ الملحوظ للتضخم، حيث انخفض إلى 2.3% في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد أن بلغ ذروته عند 7.2% في يونيو/حزيران 2022.
تأثير خفض الفائدة على الاقتصاد الأمريكيرغم انخفاض التضخم، ظل أعلى من هدف الفيدرالي البالغ 2%، بينما واصل الاقتصاد نموه السريع. أظهر التقرير الشهري للحكومة عن مبيعات التجزئة أن الأمريكيين، خاصة ذوي الدخل المرتفع، ما زالوا على استعداد للإنفاق بحرية. وبالنسبة لبعض المحللين، يزيد هذا من خطر أن تؤدي المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة إلى تعزيز الاقتصاد بشكل مفرط، وبالتالي إبقاء التضخم مرتفعًا.
تأثير سياسة ترامب على الفيدرالياقترح الرئيس المنتخب دونالد ترامب مجموعة من التخفيضات الضريبية وتقليص اللوائح التنظيمية التي قد تحفز النمو الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، هدد ترامب بفرض مجموعة متنوعة من الرسوم الجمركية والسعي إلى ترحيل جماعي للمهاجرين، ما قد يؤدي إلى تسريع التضخم. وأكد مسؤولو الفيدرالي أنهم لن يكونوا قادرين على تقييم تأثير سياسات ترامب حتى تتضح تفاصيلها ومدى احتمالية تنفيذها.