«تنمية المشروعات» يوقع عقدا مع محافظة أسوان بـ5 ملايين جنيه لتمويل عدة مشروعات
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
استقبل اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والوفد المرافق له؛ لمناقشة موقف المشروعات التنموية التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع المحافظة، وأوجه التعاون المستقبلية خاصة فيما يتعلق بتفعيل الأنشطة التنموية الخاصة بالمبادرة الرئاسية «بداية» ودعم المشروعات الإنتاجية لخلق المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.
وشهد الجانبان توقيع عقد بين الجهاز وجمعية تنمية المجتمع المحلي بأم شلباية بإجمالي قدره 5 ملايين جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر الجديدة والقائمة (مشروع المبادرة للتمويل متناهي الصغر بمحافظة أسوان 5) وذلك ضمن اتفاقية البنك الدولي بهدف تمويل حوالي 500 مشروع بالمحافظة.
وسلم محافظ أسوان والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، عددا من السيدات ماكينات تفصيل ملابس متخصصة لمساعدتهن على بدء مشروعاتهن الجديدة والتوسع في مشروعاتهن القائمة، وذلك بعد حصولهن على دورات تدريبية لتطوير مهاراتهن في مجال الخياطة والتطريز، وذلك في إطار مشروع «المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر من خلال تحسين قدراتهن وتنمية التجمعات المنتجة» والذي ينفذه جهاز تنمية المشروعات في عدد من المحافظات بتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي.
وأكد رئيس جهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يتبنى تنفيذ استراتيجية وطنية ترعاها الدولة للنهوض بالمشروعات متناهية الصغر والتوسع في تمويلها لتشجيع المواطنين على التشغيل الذاتي وإقامة المشروعات الإنتاجية ومن ثم الحد من انتشار البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر الأكثر احتياجا بهدف تحسين مستوياتهم الاقتصادية، مشيرا إلى أن تلك الاستراتيجية يتم تنفيذ عدد كبير من برامجها التنموية بالتعاون مع الشركاء الدوليين من جهة، والجهات الحكومية والجمعيات الأهلية والتنموية من جهة أخرى.
تهيئة المناخ العام المشجع للاستثمارومن جهته، أكد المحافظ على استمرار التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات للعمل على تطوير المشروعات التي تتمتع بميزة تنافسية في الأسواق المحلية والدولية خاصة المشروعات اليدوية بالتجمعات الإنتاجية والحرفية، وذلك من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية والتنموية المختلفة ومنها الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي؛ من أجل التنمية التي تم الاتفاق معها على توفير عدد من ماكينات الخياطة للمستفيدات من المشروع بمحافظة اسوان لمساعدتهن على تطوير مشروعاتهن وتنمية سلاسل القيمة للحرف التي يستهدفها المشروع، وتحسين قدراتهن وتنمية التجمعات المنتجة وذلك بعد تدريبهن.
ضخ 1.9 مليار جنيه في محافظة أسوانوأشار رحمي إلى أن جهاز تنمية المشروعات نجح في ضخ 1.9 مليار جنيه في محافظة أسوان خلال الفترة من 1/7/2014-30/9/2024 مولت نحو 80 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر ووفرت نحو 109 ألف فرص عمل، ومن بين تلك التمويلات 160 مليون جنيه منح لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب في المحافظة وفرت حوالي 1.8 مليون يومية عمل للعمالة غير المنتظمة، مضيفا باستخراج الجهاز خلال ذات الفترة 4774 رخصة لمشروعات جديدة و206 رخص لتوفيق الأوضاع بجانب العديد من الخدمات الفنية والتسويقية وغير المالية التي أتاحها جهاز تنمية المشروعات في أسوان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنمية المشروعات جهاز تنمية المشروعات المشروعات الصغيرة البرامج التنموية جهاز تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
طاحون: 19.8 مليار جنيه استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 2024
أكدت الدكتورة نيرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والقانونية، أهمية تعزيز الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن تلك الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنموية. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 المنعقد بالقاهرة، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، وبمشاركة نخبة من ممثلي الحكومات والمؤسسات المصرفية والمالية من مختلف الدول العربية.
وأوضحت طاحون، خلال الجلسة النقاشية المعنونة "الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة"، أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر بلغت نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، وشملت مشروعات في قطاعات حيوية كالموانئ الجافة، وشبكات الكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية. وأضافت أن الحكومة تعتزم تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة تتجاوز 27 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
وأكدت طاحون أن نجاح الشراكات لا يعتمد فقط على وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم، بل يتطلب أيضاً توافر وحدات متخصصة مدعومة بالكفاءات والموارد، إلى جانب التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية المعنية، خاصة وزارات المالية وهيئات التعاقدات العامة. كما شددت على ضرورة مواءمة السياسات الحكومية مع حوافز القطاع الخاص لتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة على مستوى الاقتصاد الكلي.
وعلى المستوى الإقليمي، أشارت إلى أن استثمارات الشراكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت نمواً ملحوظاً، إذ تضاعفت من 1.4 مليار دولار في 2022 إلى 2.9 مليار دولار في 2023، مع استحواذ مشاريع الطاقة على نحو 62% من تلك الاستثمارات في عام 2024، بقيادة مصر والسعودية والإمارات. واختتمت حديثها بالتأكيد على أن التحديات القانونية والمؤسسية، إلى جانب تضارب الحوافز بين القطاعين، لا تزال تشكل عوائق رئيسية أمام توسيع نطاق الشراكات في المنطقة.