بطل فيلم "شازام" يهاجم هوليوود: تنتج القمامة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
على وقع تواصل الإضراب.. أثار بطل فيلم "شازام" الممثل الأمريكي زاكاري ليفي جدلاً كبيراً في الأوساط السينمائية الأمريكية، بانتقاده الحاد لصنّاع السينما في هوليوود، بعدما وصف ما يقدمونه من أفلام ومسلسلات وبرامج بأنها "مجرد قمامة".
أنا لا أخالف قواعد الإضراب ولكن علينا إشراك الجمهور بالمستجدات
فيلما أكشن ورسوم متحركة لزاكاري ليفي قريباً
موقف ليفي يأتي انطلاقاً من تأييده المطلق لإضراب كتّاب السيناريو الأمريكيين
يعتبر أن المقاطعة هي الطريقة الوحيدة لتغيير تصرفات شركات الإنتاج نحو الأفضل
وردّاً على سؤال خلال مشاركته في "معرض جمهور شيكاغو Chicago Fan Expo"، أمس الأحد، عن تقييمه للمحتوى الذي تقدمه هوليوود، قال: "شخصياً أعتبره عبارة عن قمامة".
ووفقاً لمجلة "ديدلاين"، توجه ليفي إلى الجمهور، معتبراً أن صناع السينما لا يقدمون محتوى مميز يليق بالجمهور، لأنهم لا يركزون سوى على الناحية التجارية.
واعتبرت المجلة أن موقف ليفي يأتي انطلاقاً من تأييده المطلق لإضراب كتّاب السيناريو الأمريكيين الذي بدأ في مايو (أيار) الماضي، ومن ثم انضمام نجوم هوليوود إلى الأضراب في يوليو (تموز) الماضي.
إعلانات ضخمة وأعمال "قمامة"واعتبر أن صناع السينما يستغلون الجمهور عبر بدعة الإعلانات، متسائلاً: "كم مرة يتوجه الجمهور إلى دور السينما لمتابعة عمل ما بسبب الإعلانات الضخمة، ولكن الصدمة تكون بعمل فاشل، فيضطرون للمغادرة في نصف زمن العرض".
وطالب بطل فيلم "غضب الآلهة" الجمهور بحسن الاختيار، وعدم الذهاب إلى "قمامة هوليوود"، معتبراً أن الطريقة الوحيدة لتغيير تصرفات شركات الإنتاج نحو الأفضل هي المقاطعة، وعندها حتماً يكون الوضع أفضل.
لا تفسروا كلامي بنحو مغايروأكد ليفي أن مشاركته مع الجمهور في هذا الحدث لا تعني خرقاً لقواعد الإضراب التي تمنع أي تواصل مع الإعلام والصحافة، وحتى أي مشاركة في برنامج تلفزيوني، لكن -حسب رأيه- أثناء الإضراب من حق الجمهور أن يكون على اطلاع بالمستجدات.
وفيما طالب بعدم تفسير كلامه على نحو يناقض توجهات النقابة والإضراب، شدد على أنه مع الإضراب حتى النهاية، وسيبقى ناقداً صريحاً للنظام الاستغلالي الذي يخضع له الفنانون، من هنا هذا الإضراب ضروري لحماية كل من يعمل في سوق الترفيه.
أحدث أعماله الفنيةويُعتبر ليفي أحد أبرز ممثلي التلفزيون الأمريكيين، حيث كانت انطلاقته الأولى مع مسلسل Chuck عام 2007 واستمر حتى 2012، ليعاد تسليط الضوء عليه بعد نجاح الجزء الأول من فيلم "شازام".
وعلى الرغم من الإضراب المتواصل، إلا أنه من المقرر أن يُعرض على منصة نتفليكس عملان من بطولة ليفي، أولهما Spy Kids: Armageddon، بتاريخ 22 سبتمبر (أيلول) المقبل، وهو من نوع أفلام الأكشن والحركة الخيالية.
أما الفيلم الثاني فهو رسوم متحركة، بعنوان:chicken run2: dawn of the nugget ، ومن المقرر عرضه يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) 2023، ويستكمل قصة حياة ديك ودجاجة يسعيان إلى الهرب من إحدى المزارع.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
بقلم : عبدالرحيم المنار اسليمي / أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط.
واضح جدا، من خلال قراءة الطريقة والمضمون الذي تعاملت به المحكمة الدستورية مع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ،أن قضاة المحكمة الدستورية بدلوا جهدا كبيرا لتبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه من عيب عدم الدستورية ،ويبدو من خلال مضمون قرار المحكمة الدستورية أن قضاة المحكمة كانوا أمام خيارين: إما استعمال مناهج التأويل التحفظي التي قد تكشف عن عيوب عدم الدستورية في بعض مقتضيات مشروع القانون التنظيمي، وإما خيار أن يقوم القاضي الدستوري بدور المفسر والشارح لمشروع القانون التنظيمي والقيام بدور التبييض القانوني لمشروع القانون التنظيمي لإنقاذه من عيب عدم الدستورية .
هذا الخيار الثاني، المتمثل في تبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه ذهبت فيه المحكمة الدستورية لعوامل متعددة منها الأهمية الإستراتيجية لهذا القانون التنظيمي، وطول انتظاره لمدة 63 سنة منذ دستور 1962 وهاجس الحفاظ على سمو الدستور الكتلة الدستورية المغربية بعيدا عن فتحها أمام الإتفاقيات الدولية ،لذلك اختار قضاة المحكمة الدستورية مقاربة المنهجية الأقل تكلفة المعتمدة على تفسير مضامين هذا القانون التنظيمي ،حيث تحول القاضي الدستوري في قراره الى شارح ومفسر لمضامين مشروع القانون الحاملة لاختيارات المشرع ،وأحيانا يبدو القرار وكأنه مرافعة حول مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب ،وذلك لانقاذه من عيب عدم الدستورية ،لذلك لم يقل القاضي الدستوري في قراره أن مواد مشروع القانون التنظيمي مطابقة للدستور وإنما صرح أنها غير مخالفة للدستور ،وبذلك فقضاة المحكمة الدستورية قدموا لنا في القرار تفسير لما يريده المشرع ،فقد اعطوا معنى لما جاء به المشرع.
ويلاحظ بناء على هذه المنهجية المعتمدة في قرار المحكمة الدستورية ،أن القاضي الدستوري ابتعد عن مناهج التاويل التحفظي بكل أنواعها، وذلك لكي لايلزم المشرع بإعادة صياغة النص وعرضه مجددا على المجلسين وماقد ينتج عن ذلك من صراعات سياسية جديدة ،فقد كان من الممكن للقاضي الدستوري أن يعمد إلى التأويل التحفظي التوجيهي المدعم، ولكنه اختار أسلوب تفسير ما جاء به المشرع ،ورغم أن القاضي الدستوري صرح بأن بعض مقتضيات المادة الأولى المسماة بأحكام عامة لاعلاقة لها بالقانون التنظيمي، فإنه لم يطلب حذفها ،ولم يطلب تحويلها الى ديباجة للقانون التنظيمي .
هذا التوجه المنهجي الذي اختارته المحكمة الدستورية له تفسير مرتبط بوظيفتها في الضبط وإدارة التوازنات والتفكير بالمصلحة العليا ،لكن السؤال الان مرتبط بالملاحظات التي قدمتها المحكمة في قرارها واشترطت ضمنيا الأخذ بها لما أوردت عبارة -مع مراعاة الملاحظات – هل سيقوم المشرع بتدوين هذه الملاحظات في ملحق مشروع القانون التنظيمي قبل نشره ؟ وهنا سيكون دور الأمانة العامة في مراقبة نص مشروع القانون التنظيمي التي سيصلها للنشر ،فالأمانة العامة للحكومة ملزمة بمراقبة هل ملاحظات المحكمة الدستورية على ثلاث مواد من مشروع القانون التنظيمي موجودة في النص أم لا ،وبلغة دستورية، لايمكن للأمانة العامة نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب دون وجود ملاحظات المحكمة الدستورية في ملحق مع مشروع القانون التنظيمي .فوجود ملاحظات المحكمة الدستورية شرط جوهري لنشره في الجريدة الرسمية ،فلننتظر كيف سيتم نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب .
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد