مشيرة خطاب: الانتهاكات ضد المدنيين في فلسطين ولبنان تهدد مستقبل حقوق الإنسان في المنطقة العربية
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن ما يتعرض له الأبرياء المدنيين العزل فى فلسطين ولبنان يندي له الجبين، وأن الحركة الوليدة لحقوق الإنسان في العالم العربي ستتأثر تأثرا بالغا، وستزيد من صعوبة قيام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدور المنوط بها فى حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال كلمتها فى مؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية وحقوق الإنسان وجمعيتها العامة الثالثة والعشرون الذى يعقد فى المملكة الأردنية الهاشمية التى تسلمت خلاله الأردن رئاسة الشبكة .
واضافت السفيرة خطاب أنه في وقت تتعاظم فيه التحديات وتشهد للانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني التي تجرم استهداف المدنيين في المنازعات المسلحة انتهاكات صارخة وازدواجية المعايير وسط صمت رهيب وغض البصر عن أسوء انتهاكات لحقوق المدنيين العزل، وقتل متعمد بدم بارد،
وشددت خطاب على أن ما يحدث هو انتهاكاً لأقدس حقوق الإنسان إلا وهو الحق في الحياة، واشارت إلى أن الشبكة العربية برئاسة مصر كانت أول من نبه الي خطورة الوضع خلال اجتماعها مع المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك .
واضافت انه بعد مرور عام علي اندلاع الحرب وبعد مثول اسرائيل امام محكمة العدل الدولية ، تزداد معاناة الفلسطينيين وانضم اليهم الشعب اللبناني، حيث تعيش شعوب المنطقة حرب ضروس اثبتت عجز النظام الدولي عن إقامة العدل وحقوق الإنسان.
وأنه علي الرغم من جسامة التحديات إلا اننا في المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر تزداد تصميما علي حماية حقوق الإنسان ورصد المخالفات والمطالبة بامتثال المعتدي للعدالة ، ذلك ان شعوبنا في مسيس الحاجةلممارسة حقوق الإنسان وجعلها واقع معاش لكل إنسان دون اي تمييز لأي سبب كان.
وقدمت الشكر للمملكة الأردنية علي استضافتها هذا الحدث الهام ،التهنئة للسيدة سمر الحاج رئيسة المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن علي توليهم رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان المدنيين العزل فلسطين لبنان حقوق الإنسان لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: مصر شريك فاعل في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان|صور
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل"، وذلك بحضور السفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
أكد المستشار محمود فوزي خلال مداخلته أن الدولة المصرية شريك فاعل في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وآلياتها المختلفة، وأننا نشارك في آلية الاستعراض الدوري الشامل منذ عام 2009، وقدمنا ثلاثة تقارير والتقرير القادم هو التقرير الرابع لمصر.
ومن خلال التقرير الوطني يتم استعراض ما تحققه الدول من تقدم في ملف حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك كل ثلاث سنوات ونصف، في الجوانب المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، فضلًا عن حماية المرأة والشباب والأطفال والاشخاص ذوي الاعاقة، وان الهدف من هذه الآلية هو تحسين أوضاع حقوق الإنسانى بشكل تشاركي ، والرغبة في الاستفادة الجماعية من التجارب الناجحة، ومصر دائماً حريصة على هذا الإطار.
وأوضح الوزير، أن الدستور المصري رسخ مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات من خلال أكثر من 90 مادة تتعلق بها، والتشريعات الوطنية هي الآلية العملية لتنفيذ ما ينص عليه الدستور، والدولة لم تتوقف عن تطوير التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان في السنوات الماضية، وقد صدرت عشرات القوانين ذات الصلة بهذا الملف، وهو ما يعكس الالتزام بتعزيز ملف حقوق الانسان، لأن كرامة الإنسان المصري تمثل التزاماً راسخاً في جوهر الدستور المصري، وليست مجرد وسيلة لتقديم صورة إيجابية لمصر امام العالم.
وأشار الوزير، إلى أن الدولة المصرية تمتلك مؤسسات دستورية راسخة و منتظمة وتعمل بتكامل وتشارك، مثل مجلس النواب والحكومات التي تعين بطريقة دستورية، بالإضافة إلى اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لوزارة الخارجية، التي تنعقد بصفة دورية، وتضم ممثلين عن كافة الجهات والهيئات المعنية، كما أن اللجنة لديها أمانتها الفنية التي أصبحت تمتلك خبرة كبيرة بهذا الملف.
وأشار الوزير، إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مدتها خمس سنوات، يتم تنفيذها ومتابعتها بشكل منتظم وفق محددات وتوقيتات زمنية، وأنها تنبع من إرادة وطنية خالصة أساسها احترام الدستور والحفاظ على كرامة المواطن المصري وحقوقه.
وقال المستشار محمود فوزي، إن المنظمات الدولية المعنية في جنيف، تنصح دول المنطقة وبشكل ايجابي أن يتبعوا سياسة مصر في إنشاء لجنة دائمة مثل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان باعتبارها الوسيلة الأنسب لمعالجة موضوعات ذات طبيعة متشابكة ومتعددة الجوانب والجهات مثل حقوق الإنسان.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف