سؤال برلماني بشأن فائض الطاقة نتاج تطبيق التوقيت الصيفي
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة، بشأن الفائض الذي حققته مصر نتاج تطبيق التوقيت الصيفي.
وقالت النائبة أمل سلامة: "خلال أيام وقبل نهاية شهر أكتوبر الجاري يتوقف العمل بالتوقيت الصيفي، ويبدأ العمل بالتوقيت الشتوي، وفقاً لما نص عليه القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في أبريل من العام الماضي 2023".
وأشارت "سلامة"، إلى أنه أثناء مناقشة مشروع القانون، بررت الحكومة الهدف منه ترشيد استغلال الطاقة، في ظل التغيرات المناخية وأزمات الوقود التي أثرت على العالم كله، مؤكدة أن التقرير الذي وافق عليه مجلس النواب في شأن مشروع القانون، تضمن تأكيد وزارة الكهرباء والطاقة بتحقيق مقدار الوفر الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفي بمبلغ 147,21 مليون جنيه.
وتساءلت: الآن وبعد مرور ما يقرب من عام ونصف على تطبيق التوقيت الصيفي.. هل تحقق المستهدف من حيث توفير الطاقة؟
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة حقوق الإنسان مجلس النواب سؤال برلماني المستشار الدكتور حنفي جبالي الحكومة وزارة الكهرباء والطاقة التوقيت الصيفي تطبیق التوقیت الصیفی
إقرأ أيضاً:
برلماني: عودة المحليات من أبرز حلول محاربة الفساد وتطبيق الشفافية
قال الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إن مؤشر مدركات الفساد العالمي يعكس مستوى الشفافية في الدول، مشيرًا إلى أن هذا المؤشر يعتمد على 13 بندًا لقياس حجم الفساد.
وأوضح البياضي، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن التراجع في ترتيب مصر على مؤشر الفساد ليس مجرد رقم إحصائي، بل يعكس أزمة عميقة تهدد استقرار البلاد اقتصاديًا واجتماعيًا.
وأضاف أن على الحكومة تقديم إحاطة شاملة أمام مجلس النواب من قِبَل رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين، لتوضيح أسباب هذا التراجع والإجراءات المتخذة لمحاسبة الفاسدين وتعزيز جهود مكافحة الفساد.
وأكد البياضي أن مؤشر الفساد يؤثر بشكل مباشر على ثقة المستثمرين وبيئة الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك العديد من الأجهزة لمراقبة ومحاربة الفساد، منها الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية، بالإضافة إلى دور الإعلام. كما شدد على أن عودة المحليات تُعد من أبرز الحلول لمحاربة الفساد وتحقيق الشفافية.