التعليم العالي: توقيع أول اتفاقية إطارية بين مصر وسلوفانيا في علوم التراث
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توقيع أول اتفاقية إطارية بين مصر وسلوفانيا في علوم التراث؛ اتطوير فرص التبادل الأكاديمي.
ووقّع كل من الدكتورة جينا الفقي القائم بعمل رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس مذكرة تفاهم مع كل من الدكتور جريجور ماجديك رئيس جامعة ليوبليانا في سلوفينيا، والدكتور ماتيا سترليش رئيس اللجنة الوطنية السلوفينية للبنية التحتية الأوروبية لعلوم التراث.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وسلوفينيا، وتطوير فرص التبادل الأكاديمي في مجالات التدريس والبحث العلمي، بالإضافة إلى الأنشطة المشتركة الأخرى التي تشمل تطوير البنية التحتية البحثية، ونقل الخبرات، ومشاركة أفضل الممارسات في البحث العلمي.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التي تؤكد أهمية تفعيل وتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والبحثية المصرية ونظيراتها الدولية في مختلف المجالات التعليمية والبحثية.
وتأتي الاتفاقية في إطار أعمال الشبكة القومية للمتاحف، التي تتخذ من جامعة عين شمس مقرًا لها، وتُعتبر هذه الشبكة واحدة من أبرز شبكات البرنامج القومي العلمي الذي تدعمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في عدد من الجامعات المصرية.
حضر مراسم التوقيع د.ممدوح الدماطي أستاذ اللغة الهيروغليفية بجامعة عين شمس ووزير الآثار الأسبق، ود.عبد الرازق النجار رئيس الشبكة القومية للمتاحف وأستاذ كلية الآثار بجامعة عين شمس، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الشبكة القومية للمتاحف من مختلف الهيئات البحثية المصرية.
وزير التعليم العالي: الاتفاقية تضمن استضافة الباحثين المصريين في الخارجوأكد وزير التعليم العالي أهمية هذا الاتفاق الذي سيساهم في تسهيل التعاون البحثي والعلمي بين مؤسسات التراث المصرية والمراكز البحثية الأوروبية المعنية بعلوم التراث، وسيتضمن ذلك استضافة الباحثين المصريين في الخارج لإجراء بحوث متقدمة، بالإضافة إلى إتاحة أحدث الأجهزة العلمية والبيانات، والبرامج اللازمة.
وعبّر وزير التعليم العالي عن سعادته بهذا التعاون، مؤكدًا أهمية التواجد المصري على الساحة الدولية من خلال الانخراط في المبادرات الأوروبية للعلوم والابتكار، مما يفتح آفاقًا جديدة للتبادل الأكاديمي والمعرفي في مجالات التعليم والبحث العلمي، ويعزز تمويل البحوث المشتركة مع مختلف دول العالم.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أهمية توقيع أول اتفاقية إطارية مع دولة سلوفانيا في مجال البحث العلمي، وتطلعه لأن تكون هذه الاتفاقية نقطة انطلاق لسلسلة من المبادرات البحثية المشتركة التي تسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة للجانبين.
ولفتت الدكتورة جينا الفقي إلى أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تسعى باستمرار إلى توسيع دائرة الشراكات الدولية مع مؤسسات البحث العلمي المرموقة حول العالم؛ بهدف الارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي، وتعزيز مكانتها ومكانة مصر على الساحة الدولية.
وأضافت أن الاتفاقية تشجع على تبادل الأساتذة، والباحثين، والطلاب، وتبادل المواد والمعلومات الأكاديمية، بالإضافة إلى تنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات وورش العمل، إلى جانب التعاون في مشاريع بحثية مشتركة، والإشراف المشترك على درجات الماجستير والدكتوراه.
وأكد الدكتور ضياء زين العابدين أنه تم الاتفاق على تنظيم عدد من البرامج التدريبية المشتركة في الفترة من 2024 إلى 2025 للعاملين في المتاحف، والمؤسسات التراثية المصرية، ستتناول هذه البرامج موضوعات، مثل: استدامة التراث، حفظ الأخشاب الأثرية، التحليل الطيفي للمواد الأثرية، وتطبيقات النظائر المشعة، وذلك من خلال كلية الآثار بجامعة عين شمس والشبكة القومية للمتاحف المدعومة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
وعلى هامش التوقيع، قدم د.ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق، محاضرة قيمة عن تاريخ مصر القديم، مستعرضًا الاكتشافات الهائلة التي حازت على إعجاب جميع الحضور.
كما تم توقيع الاتفاق تحت رعاية السفارة المصرية في سلوفينيا، بحضور السفيرة نهلة الظواهري سفيرة جمهورية مصر العربية بسلوفينيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم التعليم العالى وزارة التعليم العالى التراث علوم التراث سلوفانيا مصر أکادیمیة البحث العلمی والتکنولوجیا وزیر التعلیم العالی والبحث العلمی بالإضافة إلى عین شمس
إقرأ أيضاً:
تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
وأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، حيث سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن القرار ينسجم مع استراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين.
وأشار إلى أن المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من ستة أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من تسعة أشهر إلى ثلاثة أشهر بحد أقصى.
وأضاف أنه سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد، مبينا أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
أخبار ذات صلة
وأفاد المعلا، بأن الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات.
ويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
وسيتم بموجب القرار توحيد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث يتم ترخيص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سيتم وفق القرار اعتماد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، ست ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
المصدر: وام
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة