إقرار نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني لسنة 2024
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
#سواليف
أقر مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الموافق 22 تشرين الأول، 2024 #نظام #ترخيص #مقدمي_خدمات_الأمن_السيبراني والذي يهدف إلى إيجاد إطار تشريعي يعمل على ضمان جودة الخدمات المقدمة في مجال الأمن السيبراني وينظم كافة الأمور المتعلقة بمقدمي خدمات الأمن السيبراني من خلال الإشراف والرقابة والتدقيق على مقدمي الخدمة بما يكفل حماية حقوق مقدمي الخدمة ومتلقيها.
وبموجب هذا النظام يستلزم على #الشركات الحصول على ترخيص من المركز الوطني للأمن السيبراني وفق متطلبات وشروط الحصول على الرخصة الوارد ذكرها في النظام والتعليمات التي ستصدر بمقتضاه
ويحظر على أي جهة تقديم هذه الخدمات من دون الحصول على هذا الترخيص.
بالإضافة إلى أن هذا النظام يحمي حقوق متلقي الخدمة، بما في ذلك الحق في الحصول على الخدمة وفق أعلى المعايير والاحتفاظ بالسرية التامة للمعلومات التي يحصل عليها مقدمو الخدمة.
ومن الجدير بالذكر أن مدة الترخيص هي 3 سنوات ويمكن إلغاء أو تعديل أو عدم تجديد الترخيص في حالات محددة
ويتضمن النظام فترة لتصويب الأوضاع للشركات التي حصلت على موافقة مسبقة من المركز وذلك خلال سنة من تاريخ صدور التعليمات الناظمة لكل خدمة من خدمات الأمن السيبراني
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف نظام ترخيص الشركات خدمات الأمن السیبرانی الحصول على
إقرأ أيضاً:
“المعاشات” توضح شروط شراء مدة الخدمة الاعتبارية للراغبين في التقاعد عن سن مبكرة
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن قوانين المعاشات سمحت للمؤمن عليه بشراء مدة خدمة غير فعلية تضاف إلى سنوات خدمته الفعلية، بغرض تحسين نسبة المعاش إذ رغب المؤمن عليه في التقاعد عن سن مبكرة.
وأوضحت الهيئة أن أهم شروط شراء مدة الخدمة الاعتبارية، وفق القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، هي أن يكون المؤمن عليه قد أمضى في الخدمة 20 سنة، بينما في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 الذي تطبق أحكامه على الملتحقين بجهات عمل لأول مرة بعد تاريخ 31 أكتوبر لعام 2023، يشترط أن تكون مدة خدمة المؤمن عليه 25 سنة على الأقل، أو 15 سنة إذا كان بالغاً سن الستين .
وأشارت الهيئة إلى أن هناك اعتقادا أو فهما غير دقيق بأنه يمكن الشراء لاستكمال العمر المطلوب للوصول إلى مدة استحقاق المعاش التقاعدي.
وحدد القانون رقم 7 لسنة 1999 مدة الشراء للرجل بنحو 5 سنوات، بينما تستطيع المرأة شراء 10 سنوات، فيما تم توحيد مدة الشراء في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بـ 5 سنوات لكل من الرجل والمرأة على السواء، وبما أن خدمة الشراء هي خدمة اختيارية فيستطيع كل من الرجل والمرأة شراء أي عدد من هذه السنوات دون شراء كامل المدة.
وتختلف النسبة التي تمنحها كل سنة مشتراة في قوانين المعاشات التي تطبقها الهيئة، ففي حين تمنح كل سنة مشتراة المؤمن عليه أو المؤمن عليها زيادة بواقع 2% وفق القانون رقم 7 لسنة 1999، تمنح كل سنة مشتراة من مدة المؤمن عليه التي تبلغ 25 إلى 30 سنة زيادة بمقدار 2.67% عن كل سنة وبواقع 4% عن كل سنة من مدة الخدمة التي تتجاوز 30 سنة، وذلك وفق قواعد احتساب المعاش في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023.
وبخلاف مدة الخدمة المطلوبة للشراء، ومدة الخدمة التي يمكن شراؤها ونسبة الزيادة لكل سنة لا توجد أي فروقات جوهرية أخرى في قواعد الشراء بين القانونين، ويشار في هذا السياق إلى أنه لا يجوز أن تتجاوز تلك المدة التي تؤهله للحصول على المعاش بالحد الأقصى والبالغة (35) سنة.
وتحسب تكاليف الشراء على أساس راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الشراء مضروباً في 20%، وهي نسبة الاشتراكات عن المؤمن عليه وصاحب العمل عن المدة المشتراة مضروباً في المدة المراد شراؤها بالأشهر.
وعلى سبيل المثال وللمشمولين بالقانون رقم 7 لسنة 1999، إذا كانت راتب حساب اشتراك أحد المؤمن عليهم هو 20.000 درهم ورغب بشراء 5 سنوات سيكون احتساب ذلك بنحو 20.000 × 20% × 60 شهرا =240.000 درهم.
أما المشمولون بالمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، فإن تكاليف الشراء تحسب على أساس راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الشراء مضروباً في 26% مضروباً في المدة المراد شراؤها بالأشهر.
وعلى سبيل المثال إذا كانت راتب حساب اشتراك أحد المؤمن عليهم هو 20,000 درهم وأراد شراء 5 سنوات سيكون احتساب ذلك بنحو 20,000 × 26% × 60 شهرا = 312.000 درهم.
كما يشترط للشراء أن يكون المؤمن عليه على رأس عمله، فإذا انتهت مدة خدمته دون أن يكون قد سدد كامل تكلفة الشراء يتم احتساب المدد المشتراة بما يقابل المبالغ المسددة فعلياً، فإذا توفى المؤمن عليه قبل استكمال السداد يستمر تحصيل الأقساط من معاشات المستحقين عنه.وام
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة