أكد معهد التخطيط القومي، أن الحكومة أولت اهتمامًا متزايدًا في الأونة الأخيرة بالتحويلات النقدية للفئات الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار تبني الحكومة مؤخرًا برنامجًا طموحًا للإصلاح الاقتصادي يستلزم تطبيقه برامج ومشروعات الحماية الاجتماعية، لتخفيف الآثار السلبية المحتملة على الطبقات الفقيرة والهشة.

وقال المعهد - في أولى حلقات سمينار شباب الباحثين للعام الأكاديمي «2024 - 2025»، والذي عقد تحت عنوان «الآثار الاقتصادية والتوزيعية لسياسة الحماية الاجتماعية في مصر» - إن أحد مكونات برنامج الإصلاح الاقتصادي، تتمثل في التحول من الدعم الذي يتّصف بالتعميم وقلة الكفاءة إلى تقوية دور شبكات الحماية الاجتماعية التي تتسم بالكفاءة واستهداف الشرائح المجتمعية الأولى بالرعاية.

وأوضح أن حلقة السمينار تستهدف رصد وتحليل أهم برامج الحماية الاجتماعية القائمة، واستعراض أهم التطورات التي شهدتها مؤخرا، فضلًا عن تقييم الآثار التوزيعية والاقتصادية للتوسع في التحويلات النقدية للفئات الأكثر احتياجًا، وذلك باستخدام نهج التوازن العام الذي يأخذ في الاعتبار الروابط والتفاعلات بين مختلف قطاعات الاقتصاد لتقييم الآثار المباشرة وغير المباشرة للسياسات على مستوى الاقتصاد القومي.

وأشار إلى أن الحلقة تطرقت لتقييم السياسات الحكومية الاجتماعية لترسيخ الحماية الاجتماعية من خلال التأمينات الاجتماعية كتلك المتعلقة بمعاشات كل من (الشيخوخة، وإصابات العمل، والبطالة والورثة والأمومة)، والمساعدات الاجتماعية والتي تشتمل على الدعم النقدي والعيني، موضحًا أنها أشارت إلى المراحل التاريخية المختلفة لها وصولًا للوضع الراهن لتلك السياسات.

وحول التحويلات النقدية لبرامج الحماية الاجتماعية، أكد أن الحكومة المصرية أطلقت خطة حماية اجتماعية في عام 2015 كجزء من سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها في عام 2014، مؤكدًا أن تلك الخطة شملت مجموعة جديدة من برامج المساعدات النقدية تضمنت برنامج «تكافل وكرامة».

وحول الإعانات العينية لبرامج الحماية الاجتماعي، تابع معهد التخطيط القومي، أن هذه الإعانات تعد جزءًا لا يتجزأ من برامج الحماية الاجتماعية التي مرت بالعديد من التطورات على مدار السنوات الأخيرة، مستعرضة ثلاث سيناريوهات لبرامج الحماية الاجتماعية والتي اشتملت على الإصلاح الكامل للدعم الغذائي، والتوسع في التحويلات النقدية، واستبدال الدعم الغذائي بالتحويلات النقدية الأفضل استهدافًا من خلال استخدام نموذج توزان عام ديناميكي للاقتصاد المصري وتأثيراتها على أبعاد الكفاءة والعدالة والاستدامة المالية.

ولفتت الحلقة إلى أن سياسة الإصلاح الكلي للدعم الغذائي والتوسعات في التحويلات النقدية المستهدفة للأسر الفقيرة يمكن أن تخلق تعارضًا بين أهداف العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية والاستدامة المالية على المدى البعيد، مؤكدًا أن إحلال التحويلات النقدية للأسر الأكثر احتياجًا محل الدعم الغذائي سياسة قد لا تؤدي بالضرورة للتوافق بين هذه الأهداف.

اقرأ أيضاًيدور حول تنمية شمال الصعيد.. مشروع بحثي مشترك بين محافظة بني سويف ومعهد التخطيط القومي

مجلس إدارة معهد التخطيط القومي يناقش تقريره السنوي بحضور المشاط

معهد التخطيط يعلن فتح باب التقديم في برامجه الأكاديمية والمهنية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الحكومة التخطيط التخطيط القومي معهد التخطيط القومي معهد التخطيط التحويلات النقدية مشروعات الحماية الاجتماعية حلقات سمينار برامج الحمایة الاجتماعیة معهد التخطیط القومی التحویلات النقدیة

إقرأ أيضاً:

تخصيص الموارد لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع وزير المالية| فيديو

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، ويتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الاجتماعية "تكافل" و"كرامة"، مع تخصيص الموارد الكافية لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية المعلن عنها مؤخراً وتخصيص نسبه اعلى من الموازنة لبرامج التنميه البشريه لما فيها كافه المبادرات الرئاسية، في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.

استعراض الجهود الوطنية لتحقيق الاإنضباط المالي

وذكر  السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض الجهود الوطنية لتحقيق الإنضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين، خاصةً مع قرب الانتهاء من إعداد استراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي قد وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مؤكداً على ضرورة تعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية.
 

وسبق أن أكد أحمد كجوك وزير المالية، رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من الأول من يوليو ٢٠٢٥، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، ركزت حزمة الحماية الاجتماعية على الفئات الأقل دخلاً لتحسين أحوالهم بالدعم النقدي المباشر، وراعت التنوع حتى تكون أكثر شمولاً لكل شرائح المواطنين من الفئات المستهدفة، وتضمنت إجراءات استثنائية عاجلة تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك.

وقال كجوك، إن هناك دعمًا إضافيًا للعشرة ملايين أسرة الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية ٤ مليارات جنيه، حيث تم إقرار زيادة ١٢٥ جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد، و٢٥٠ جنيهًا لفردين فأكثر لمدة شهرين، لافتًا إلى أنه سيتم صرف ٣٠٠ جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة بإجمالي ٥,٢ مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بتكلفة إجمالية ١,٥ مليار جنيه.

أضاف أنه ستتم زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٥ بتكلفة إجمالية بنحو ١٣ مليار جنيه حتى يونيو ٢٠٢٦، وعلاج ٦٠ ألف حالة على نفقة الدولة والقضاء على قوائم الانتظار بتكلفة إجمالية ٣ مليارات جنيه، مؤكدًا أن الرئيس وجه بعلاج كل الحالات الحرجة على نفقة الدولة حتى نحتفل بشفائها مع حلول عيد الفطر.

مقالات مشابهة

  • برلماني: موازنة 2025-2026 تعزز الحماية الاجتماعية وتدعم الاستقرار المالي
  • تخصيص الموارد لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع وزير المالية| فيديو
  • «الحماية الاجتماعية»: قريبًا .. تصنيف للأمراض المستديمة وحاسبة إلكترونية لمعاشات التقاعد
  • كاتبة صحفية: جهود متواصلة وإجراءات ملموسة تتبناها الدولة لتمكين المرأة
  • لتعزيز الحماية الاجتماعية| هكذا تضع الدولة المواطن في مقدمة أولوياتها.. تفاصيل
  • حزب الاتحاد: الدولة أولت اهتماما كبيرا بتمكين المرأة ودعمها على كافة المستويات
  • توزيع 8910 وجبات إفطار للأسر الأكثر احتياجاً بأسوان
  • وزير العمل: لدينا منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية والدعم للفئات الأكثر احتياجا
  • برلمانية: الأولوية للصحة و التعليم و برامج الحماية الاجتماعية بـ الموازنة الجديدة
  • برلمانية: حزمة الحماية الاجتماعية توفر شبكة أمان حقيقية للفئات الأكثر احتياجا