معهد التخطيط: الحكومة أولت اهتماما متزايدا بالتحويلات النقدية للفئات الأكثر احتياجا
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أكد معهد التخطيط القومي، أن الحكومة أولت اهتمامًا متزايدًا في الأونة الأخيرة بالتحويلات النقدية للفئات الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار تبني الحكومة مؤخرًا برنامجًا طموحًا للإصلاح الاقتصادي يستلزم تطبيقه برامج ومشروعات الحماية الاجتماعية، لتخفيف الآثار السلبية المحتملة على الطبقات الفقيرة والهشة.
وقال المعهد - في أولى حلقات سمينار شباب الباحثين للعام الأكاديمي «2024 - 2025»، والذي عقد تحت عنوان «الآثار الاقتصادية والتوزيعية لسياسة الحماية الاجتماعية في مصر» - إن أحد مكونات برنامج الإصلاح الاقتصادي، تتمثل في التحول من الدعم الذي يتّصف بالتعميم وقلة الكفاءة إلى تقوية دور شبكات الحماية الاجتماعية التي تتسم بالكفاءة واستهداف الشرائح المجتمعية الأولى بالرعاية.
وأوضح أن حلقة السمينار تستهدف رصد وتحليل أهم برامج الحماية الاجتماعية القائمة، واستعراض أهم التطورات التي شهدتها مؤخرا، فضلًا عن تقييم الآثار التوزيعية والاقتصادية للتوسع في التحويلات النقدية للفئات الأكثر احتياجًا، وذلك باستخدام نهج التوازن العام الذي يأخذ في الاعتبار الروابط والتفاعلات بين مختلف قطاعات الاقتصاد لتقييم الآثار المباشرة وغير المباشرة للسياسات على مستوى الاقتصاد القومي.
وأشار إلى أن الحلقة تطرقت لتقييم السياسات الحكومية الاجتماعية لترسيخ الحماية الاجتماعية من خلال التأمينات الاجتماعية كتلك المتعلقة بمعاشات كل من (الشيخوخة، وإصابات العمل، والبطالة والورثة والأمومة)، والمساعدات الاجتماعية والتي تشتمل على الدعم النقدي والعيني، موضحًا أنها أشارت إلى المراحل التاريخية المختلفة لها وصولًا للوضع الراهن لتلك السياسات.
وحول التحويلات النقدية لبرامج الحماية الاجتماعية، أكد أن الحكومة المصرية أطلقت خطة حماية اجتماعية في عام 2015 كجزء من سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها في عام 2014، مؤكدًا أن تلك الخطة شملت مجموعة جديدة من برامج المساعدات النقدية تضمنت برنامج «تكافل وكرامة».
وحول الإعانات العينية لبرامج الحماية الاجتماعي، تابع معهد التخطيط القومي، أن هذه الإعانات تعد جزءًا لا يتجزأ من برامج الحماية الاجتماعية التي مرت بالعديد من التطورات على مدار السنوات الأخيرة، مستعرضة ثلاث سيناريوهات لبرامج الحماية الاجتماعية والتي اشتملت على الإصلاح الكامل للدعم الغذائي، والتوسع في التحويلات النقدية، واستبدال الدعم الغذائي بالتحويلات النقدية الأفضل استهدافًا من خلال استخدام نموذج توزان عام ديناميكي للاقتصاد المصري وتأثيراتها على أبعاد الكفاءة والعدالة والاستدامة المالية.
ولفتت الحلقة إلى أن سياسة الإصلاح الكلي للدعم الغذائي والتوسعات في التحويلات النقدية المستهدفة للأسر الفقيرة يمكن أن تخلق تعارضًا بين أهداف العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية والاستدامة المالية على المدى البعيد، مؤكدًا أن إحلال التحويلات النقدية للأسر الأكثر احتياجًا محل الدعم الغذائي سياسة قد لا تؤدي بالضرورة للتوافق بين هذه الأهداف.
اقرأ أيضاًيدور حول تنمية شمال الصعيد.. مشروع بحثي مشترك بين محافظة بني سويف ومعهد التخطيط القومي
مجلس إدارة معهد التخطيط القومي يناقش تقريره السنوي بحضور المشاط
معهد التخطيط يعلن فتح باب التقديم في برامجه الأكاديمية والمهنية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة التخطيط التخطيط القومي معهد التخطيط القومي معهد التخطيط التحويلات النقدية مشروعات الحماية الاجتماعية حلقات سمينار برامج الحمایة الاجتماعیة معهد التخطیط القومی التحویلات النقدیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: الحكومة تُظهر انفتاحًا حقيقيًا على دعم ريادة الأعمال في مصر
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي نتائج اجتماعات المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وذلك خلال مناقشتها التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 وأبرز المؤشرات الاقتصادية، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي.
وأكدت "المشاط"، أنه فيما يتعلق بريادة الأعمال في مصر، فإن الحكومة تُظهر انفتاحًا حقيقيًا على دعم ذلك القطاع الحيوي، حيث يمثل ذلك الانفتاح فرصة كبيرة لتحفيز الابتكار وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، مؤكدة أن ريادة الأعمال أصبحت أداة أساسية ليس فقط لتحقيق النمو الاقتصادي، ولكن لتسريع هذا النمو وتحقيق قفزات نوعية في الاقتصاد المصري، مؤكدة أن التركيز على دعم ذلك القطاع يعتبر خطوة أساسية في طريقنا نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت "المشاط" أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال عقدت عددًا من الاجتماعات في إطار أعمال المجموعة والتي تأتي برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وبعضوية عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات، متابعه أن المجموعة تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.
وتابعت "المشاط"، أن الاجتماعات تضمنت وضع هيكل تنظيمي بتشكيل أمانة فنية وأربع مجموعات عمل مشكلة من ممثلي مجتمع ريادة الاعمال تتمثل في صياغة السياسات والأطر التشريعية والتمويلية، والتنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، والتنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، بجانب ربط التحديات في القطاعات المختلفة مع الحلول الابتكارية التي تقدمها الشركات الناشئة.
وأضافت أن مجموعات العمل المُشكلة تحت مظلة المجموعة الوزارية لمجلس النواب، تعمل على إعداد ميثاق لمجتمع الشركات الناشئة في مصر، والعمل على الانتهاء من وضع التعريف الموحد للشركات الناشئة، بالإضافة إلى العمل على وضع إجراءات أو تعديلات قصيرة المدى لدعم الشركات الناشئة والحد من هجرة الشركات الناشئة، مع العمل على إعداد تصوّر بدراسة تكليف جهة مركزية موحدة لإنهاء الإجراءات المطلوبة لإنشاء الشركات الناشئة والتنسيق لتسهيل إصدار التراخيص من الجهات المختلفة بالاستعانة بخبراء دوليين من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال التدريب المُقدم لمُمثلي أعضاء المجموعة الوزارية، فضلًا إلى دراسة المقترحات الخاصة بحوافز تشجيع استثمارات الشركات الكبرى في الشركات الناشئة.
اقرأ أيضاًوزيرة التخطيط لـ النواب: 28 مليون مستفيد من المشروع القومي لتنمية الأسرة بتكلفة 2 مليار جنيه
وزيرة التخطيط تحتفل بمرور 70 عامًا من الشراكة التنموية بين مصر واليابان
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء