كتب- إسلام لطفي:

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والهيئة العامة للرقابة المالية، إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج بعنوان"معاش بكرة بالدولار" ، والتي تهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية للمصريين بالخارج من خلال توفير معاش إضافي للمستفيدين منها وصرفه بالدولار. وعقد المؤتمر بحضور هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، وأحمد عبد العزيز، العضو المنتدب لشركة مصر التأمينات الحياة.

وبحسب بيان، أعربت السفيرة سها جندي عن امتنانها وتلبية الدعوة الكريمة من الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لإعلان إطلاق الوثيقة، وذلك في إطار المبادرات العديدة والمتنوعة التي أطلقتها الدولة تلبية لمطالب أبنائها من المصريين بالخارج وحرصا على تحقيق مصالحهم في وطنهم الأم، فهم بحق أبناء مصر الأوفياء الذين يلبون نداء الوطن في كل وقت وحين، ويدعمون الاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتهم الدولارية.

وتابعت السفيرة سها جندي أن طرح شهادة المعاش بالدولار للمصريين بالخارج، يأتي ضمن المكاسب التي تحققت للمصريين بالخارج، والتي ناقشنا الكثير منها خلال النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، والتي ناقشت استراتيجيات إتاحة شهادات معاش وضمان اجتماعي للمصريين بالخارج.

وأضافت وزيرة الهجرة أنها اليوم أكملت عاما منذ توليها مهام الوزارة، نفذنا خلال العديد من المبادرات، واستمعنا للمصريين بالخارج في أكثر من 50 دولة، على مدار أكثر من 250 ساعة عمل، ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، ونحرص على التنسيق مع مختلف الجهات لتحقيق مطالب المصريين بالخارج، ومن بينها هذه الشهادة وثيقة "معاش بكرة بالدولار"، والتي تستهدف المصريين بالخارج، لإتاحة معاش بالدولار، لأول مرة.

وقالت وزيرة الهجرة إن المبادرات الوطنية استهدفت تحفيز المصريين في الخارج لفتح حسابات دولارية في البنوك الوطنية، وإصدار شهادات دولارية بعائد تنافسي مرتفع، كما تم إطلاق مبادرة منح الإعفاءات الجمركية لسيارات المصريين بالخارج، والتي تسمح لهم بإدخال سيارات دون جمارك، مقابل إيداع وديعة بالعملة الصعبة في البنك المركزي.

وأضافت السفيرة سها جندي أن وزارة الهجرة تعاونت مع الوزارات والهيئات ذات الصلة بالدولة ومنها الهيئة العامة للرقابة المالية، وتم التنسيق فيما بينهم بهدف إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج، وذلك بمشاركة مجموعة من خيرة رجال الأعمال من المصريين بالخارج من ذوي الخبرة والكفاءة والإنجازات، ومن المستهدف أن يصل رأس مال الشركة المصدر مليار دولار، و100 مليون دولار رأس المال المدفوع من مجموعة المؤسسين.

وتابعت أن وزارة الهجرة تبذل كل الجهد المخلص في سبيل إعادة بناء الثقة بين المصريين بالخارج ودولتهم الأم، من خلال العمل مع كافة شرائح المصريين بالخارج وذلك لمد جسور هذه الثقة وتأكيدها في ظل جمهوريتنا الجديدة، مشيرة إلى إطلاق النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج في 31 يوليو الماضي، وذلك بمشاركة حوالى 1000 مصري من أكثر من 56 دولة حول العالم، واصفة إياها بأنها النسخة الأكبر عددا على مستوى جميع نسخ المؤتمر الثلاث السابقة من حيث تسجيل حضور المصريين بالخارج، وهو ما يعكس وصول جهود الوزارة لهم في كافة دول العالم، وأيضا يعكس رغبتهم في التواصل مع دولتهم وثقتهم بها، كما أنه قد مثل فرصة كبيرة لاستعراض طلباتهم واحتياجاتهم والاستماع إلى مقترحاتهم و للرد على استفساراتهم والعمل على دراستها وتنفيذها.

وذكرت وزيرة الهجرة أن المؤتمر شهد استعراض أداء الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة، وفرص تخطي العقبات في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وما تم تحقيقه من إنجازات، من خلال تفعيل أدوات السياسة المالية لتشجيع زيادة معدلات التحويلات النقدية بالعملة الصعبة للمصريين بالخارج، لدعم وتحقيق أهداف عملية التنمية المستدامة بالدولة، وأيضا الترويج لفرص الاستثمار الجيدة لضمان المشاركة الفعالة للمصريين بالخارج في الاستثمار بمصر، هذا بجانب تقديم عرض تقديمي بشأن تأسيس الشركة المساهمة لاستثمارات المصريين بالخارج استجابة لمطالب المصريين بالخارج في مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج في نسخته السابقة 2022، كما تمت مناقشة أهمية مشاركة المصريين بالخارج في الحوار الوطني كونه فرصة وطنية عظيمة لتبادل الرؤى ومختلف وجهات النظر حول القضايا المهمة بين مختلف فئات الشعب في الداخل والخارج، للعمل على معالجة ما يواجهونه من تحديات لأنهم جزء لا يتجزأ من العملية السياسية في مصر.

كما لفتت الوزيرة أيضا إلى أنه خلال المؤتمر تمت مناقشة وبحث سبل التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بشأن إنشاء صندوق المصريين بالخارج، والسعي لتحقيق التكافل بين أوساط المصريين بالخارج، وكذلك توفير خدمات التأمين الصحي والاجتماعي، بجانب التكفل بنقل جثامين المصريين بالخارج في حالة الطوارئ، والإخلاء الطبي في الحالات الحرجة، واستعراض جهود وزارتي الهجرة والاتصالات بشأن إطلاق تطبيق إلكتروني للمصريين في الخارج يضم كافة الخدمات الإلكترونية والمزايا الموجهة للتيسير عليهم، واستعراض سبل الترويج بين أوساط الجاليات للاشتراك في التأمين الاجتماعي المتاح للمصريين في الخارج، بالتنسيق بين وزارة الهجرة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وقالت الوزيرة إننا نسعى لتوفير المعلومات للمصريين بالخارج، لتمكينهم من نقل إنجازات الوطن، ليصبح المستقبل أفضل للجميع، وأكرر التهنئة للمصريين بالخارج بمناسبة تحقيق مطلب ملح من مطالبهم، ونحن دائما نروج لكل المنتجات من خلال منصاتنا الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال جروبات المصريين بالخارج.

واختتمت السفيرة سها جندي كلمتها مؤكدة أن اهتمام وزارة الهجرة بالتواصل الفعال والمستمر مع أبناء الجاليات والمستثمرين المصريين بالخارج والعمل على حل مشكلاتهم والاستجابة لمطالبهم ومقترحاتهم وتذليل كافة العقبات أمامهم.

من جانبه، صرح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في كلمته، أن الهيئة تستضيف إطلاق هذه الشهادة، والتي تهدف لإتاحة الاكتتاب في هذه الوثائق للمصريين بالخارج، مشيدا بجهود البنك الأهلي المصري وشركة مصر لتأمينات الحياة، في إتاحة عملية الاشتراك وصرف المستحقات بصورة رقمية، لمواكبة خطوات التحول الرقمي في الفترة الحالية، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري.

وأضاف د. محمد فريد أن الاكتتاب سيتاح بدءا من يوم الاثنين ١٥ أغسطس الجاري، ما يؤكد صلابة البيئة الرقمية واستحداث المنتجات وتطوير الأسواق لصالح المستفيدين، ومن بينهم المصريون بالخارج.

ومن ناحيته، أوضح هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، أن إتاحة منتج تأميني بالدولار للمصريين بالخارج، يأتي نتيجة لتعاون بين مختلف مؤسسات الدولة المعنية، ليتم إطلاق أول منتج تأميني بالدولار للمصريين بالخارج، بجانب تشجيع الشمول المالي، وإشراك المصريين بالخارج في المنظومة المصرفية، ضمن استراتيجية البنك الأهلي المصري.

وبدوره، أوضح الدكتور أحمد عبد العزيز، العضو المنتدب لشركة مصر تأمينات الحياة، أن هذا المنتج يوسع قنوات توزيع المنتجات التأمينية، ما يزيد من إسهامات التأمين في الناتج المحلي، مشيرا إلى إطلاق وثيقة معاش بكرة بالدولار، وإتاحة الحصول عليها رقميا، وتقدم دفعة واحدة أو دفعات، ونفس المزايا حال الوفاة أو العجز الكلي وإمكانية الدفع دون الالتزام بدورية محددة للدفع.

وتابع عبد العزيز أن هناك إمكانية حصول العميل على وثيقتين بحد أقصى، والقسط الأدنى 500 دولار أمريكي، ويمكن زيادة المدفوع بطرق مختلفة، من خلال تطبيق الهاتف أو موقع الشركة، وبحد اقصى الوثيقة الواحدة خلال العام 10 آلاف دولار.

وأوضح عبد العزيز أنه يمكن شراء وثيقة المعاش بالدولار للأشخاص من عمر 18 حتى 59 سنة، والحد الأدنى لعمر الوثيقة 5 سنوات ويمكن الاشتراك في وثيقتين اثنتين للشخص الواحد بحد أقصى، بينما الحد الأدنى 500 دولار، ويمكن زيادة المدفوع الوثيقة بشكل يومي، لتصل إلى 10 آلاف دولار بحد أقصى، خلال العام.

وذكر عبد العزيز أنه يمكن الاشتراك دون الالتزام بدورية محددة للدفع من جانب المشتركين، عبر موقع شركة مصر لتأمينات الحياة، كما يمكن الاشتراك من الخارج ببطاقة ائتمان صادرة من بنك خارج مصر، أو خصما من حسابه خارج مصر، ولا تقبل بطاقات ائتمان صادرة من بنوك داخل مصر، لافتا إلى أن الاشتراك يكون عن طريق موقع شركة مصر لتأمينات الحياة: https://cutt.us/cnTuX، أو تطبيق مصر لتأمينات الحياة: https://cutt.us/S1B7a ، كما يتم صرف المعاش إما دفعة واحدة أو من خلال معاش شهري ثابت يصرف لمدة 10 أو 15 عاما.

وقد سبق وأن أطلقت وزارة الهجرة في شهر يناير 2022، وثيقة تأمين على المصريين العاملين والمقيمين بالخارج بقسط سنوي 100 جنيه، يمكن أن تغطي تكاليف نقل إعادة الجثمان حال الوفاة، أو صرف تعويضات مناسبة للحوادث بمبالغ مالية محددة، وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة السفيرة سها جندي وثيقة معاش بالدولار أول وثيقة معاش بالدولار المصريين في الخارج الهیئة العامة للرقابة المالیة بالدولار للمصریین بالخارج البنک الأهلی المصری المصریین بالخارج فی مصر لتأمینات الحیاة للمصریین فی الخارج السفیرة سها جندی معاش بالدولار وزارة الهجرة وثیقة معاش عبد العزیز معاش بکرة من خلال

إقرأ أيضاً:

45 مليون طن.. الزراعة: المخلفات الزراعية تقلل فاتورة استيراد الأعلاف من الخارج

عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في إطار سلسلة اللقاءات المستمرة بين الوزارتين ، وذلك لبحث كيفية الاستفادة من المخلفات والمتبقيات الزراعية سواء الناتجة عن الأنشطة الزراعية او الحيوانية وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة،


وخلال الاجتماع تم تقديم عرض تفصيلى لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف غير التقليدية، حيث تتوفر كميات كبيرة من المتبقيات الزراعية فى الوقت الراهن بما يقرب من  45-40 مليون طن(مخلفات حقلية، مخلفات زراعات الخضر والفاكهة) وتستخدم حالياً فى عدد من المجالات منها، إنتاج الأعلاف غير التقليدية، وإنتاج الاسمدة العضوية مثل(الكومبوست)، كما تدخل فى بعض الصناعات مثل صناعة الأخشاب ، وكذا إنتاج الطاقة الحيوية، وغيرها من الصناعات، وتم استعراض معوقات استخدام المتبقيات الزراعية، وتم مناقشة الاجراءات اللازمة للتغلب على تلك المعوقات.

بالتعاون بين الوزارة والجايكا اليابانية.. الزراعة تستعرض إنجازات مشروع الايسمابحصاد الزراعة.. تعزيز الاستثمار الزراعي الصيني في مصرزراعة 343 ألف فدان قمح بالوادي الجديد هذا العام.. تفاصيل

كما تم إستعراض الفرص الإستثمارية للإستفادة من المتبقيات الزراعية  وزارة البيئة من خلال تنفيذ مشروع إنشاء مصنع لتدوير مخلفات جريد النخيل بالوادي الجديد لانتاج الأخشاب باستثمارات تقديرية 70 مليون يورو، بالإضافة الى إعداد عدد من الفرص الاستثمارية في مجال الاستفادة من المخلفات الزراعية لانتاج زيوت من بذور التين الشوكي ، وإنتاج السيليكا غير المتبلورة من قش الأرز ، كما تم استعراض آليات انتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية والاجراءات المتخذة فى هذا الشأن،

من ناحيته رحب وزير الزراعة بوزيرة البيئة والوفد المرافق لها مشيدا بالتعاون بين الوزارتين في كثير من الملفات المشتركة والتى حققت نجاحات يمكن البناء عليها وخاصة في منظومة جمع وتدوير قش الارز وطالب بالاستفادة من التجربة من خلال توسيع نطاق التعاون بحيث يشمل متبقيات ومخلفات جميع المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة الامر الذي يسهم في حماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة المواطنين بالاضافة الى تحقيق عائد اقتصادي على المزراعين والمربين وتشغيل العمالة وتوفير فرص عمل واستخدام المخلفات في انتاج الطاقة والاسمدة العضوية والاعلاف والمخصبات الزراعية.

وقد وجه "فاروق" قيادات الوزارة بتسهيل التعاون مع وزارة البيئة في هذا الشأن وإزالة اي معوقات تحول دون ذلك وأكد على دعوة المستثمرين لدخول هذا المجال مشيرا إلى إستعداد الوزارة إلى تقديم كافة أوجه الدعم الفني من خلال مراكزها البحثية مؤكدا أن المخلفات الزراعية ثروة يجب استغلالها وعدم اهدارها قد يسهم ذلك في تقليل فاتورة استيراد الأعلاف من الخارج.

ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان تنفيذ هذا المشروع يأتى فى ضوء تكليفات فخامة رئيس الجمهورية بتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية فى  صناعة الأعلاف والتوسع فى ذلك لتقليل استيراد الاعلاف ، حيث تمتلك مصر كماً هائلاً منها والتي يمكن تحويلها بسهولة إلى ثروة علفية مع ضرورة توفير المعدات اللازمة لهذه الصناعة ووسائل نقل اقتصادية وذلك بالتنسيق والتعاون بين وزارتي الزراعة والبيئة.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه بناءا على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء  بوضع تصور متكامل فى هذا الشأن من خلال لجنة مشتركة من وزارتى الزراعة والبيئة وبالتعاون مع مركز البحوث الزراعية والمركز القومى للبحوث ، تم إعداد التصور والعرض على رئيس مجلس الوزراء، حيث ترتب على ذلك صدور قرار مجلس الوزراء رقم 1115 لسنه 2023 بتشكيل لجنة عليا لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف برئاسة وزارة الزراعة.

وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى الجهود التى بذلتها وزارة البيئة لتعظيم الاستفادة من المتبقيات الزراعية متضمنة التطوير التشريعي والتنظيمي بداية من وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنظيمية ، وإصدار الاستراتيجية الوطنية للمتبقيات الزراعية عام 2019 ، وإعداد الخطة التنفيذية لتنفيذ تلك الإستراتيجية وربطها بخريطة لتوزيع المخلفات الزراعية على المحافظات، وايضا اصدار التعريفة المغذية لإنتاج الكهرباء من المخلفات، بالإضافة الى تنفيذ ندوات وأنشطة التوعية بأهمية الاستفادة من المتبقيات الزراعية بأنواعها والمخاطر الصحية والبيئية المترتبة على حرقها والتخلص  غير الامن منها  وذلك بكافة محافظات الجمهورية.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد ان منظومة إدارة نوبات تلوث الهواء الحادة  " قش الأرز " تعد أحد قصص النجاح البارزة في مجال إدارة المخلفات الزراعية،  فهى منظومة تشارك فيها عدد من الجهات المعنية بالدولة ، والتى حققت نجاحات كبيرة ، حيث اصبحت نسبة الكبس والجمع  تصل ٩٠% ، واصبحت توفر فرص استثمارية كبيرة ، وتم تصميم المنظومة بهدف خلق سوق فعال لقش الأرز من خلال دعم المتعهدين بالمعدات لجمع وكبس قش الأرز الناتج بالمحافظات. كما سعت وزارة البيئة للتوسع في إنتاج الطاقة الحيوية (البيوجاز) من خلال تنفيذ عدد (1921) وحدة منزلية ومتوسطة بإجمالي إنتاج سنوي من الغاز الحيوى 2.152 مليون متر مكعب يعادل تقريباً 86 ألف اسطوانة بوتاجاز، وتعالج 53.8 طن من المخلفات الحيوية كما تنتج 50,000 طن تقريبا من السماد العضوي ، مشيرة إلى التعاون مع شركاء التنمية لاعداد فرص استثمارية لإنتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية.

وفي نهاية الاجتماع اتفق الحضور على ضرورة الإنتهاء من إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للفرص الإستثمارية لإنتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية، من خلال الاستعانة بعدد من الخبراء في مجال الزراعة والانتاج الحيواني بالمركز القومي للبحوث، وأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، ليتم الدعوة لطرحها ومناقشتها مع كافة أصحاب المصلحة والجهات الحكومية، والخبراء ومصنعي الأعلاف، لضمان تحقيق أقصى استفادة ، وتحقيق رؤية الدولة المستقبلية للتوسع فى انتاج الأعلاف من المتبقيات الزراعية.
حضر الاجتماع من وزارة الزراعة د حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والدكتور أحمد حسن معاون الوزير والدكتور امل اسماعيل رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي

ومن وزارة البيئة الاستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والأستاذ محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والإستثمار والدكتورة أميمة الصوان استشارى جهاز المخلفات وبعض قيادات الزراعة والبيئة.

مقالات مشابهة

  • 45 مليون طن.. الزراعة: المخلفات الزراعية تقلل فاتورة استيراد الأعلاف من الخارج
  • تعرف على أفضل شهادات ادخار للمصريين بالخارج
  • سيارات ومزرعة.. مستقبل وطن يبحث مع الخارجية مبادرات جديدة للمصريين بالخارج
  • مستقبل وطن بالخارج يبحث مع نائب وزير الخارجية حزمة مبادرات جديدة
  • محللان: حماس رمت بـكرة من نار على إسرائيل
  • ستيفن كاري يسجل إنجازا تاريخيا بالدوري الأمريكي للمحترفين بكرة السلة
  • ٤٠٠ ألف وحدة سكنية وتكليفات حاسمة ورسائل طمأنة للمصريين من الرئيس السيسي
  • مبادرة بيتك في مصر 2025.. خطوات حجز وحدات سكنية للمصريين بالخارج
  • أمر وزاري من سامي.. تغييرات إدارية في المالية العراقية (وثيقة)
  • وزارة المالية توافق على فك ارتباط المطارات عن الملاحة الجوية (وثيقة)