السلطات العراقية تلاحق شبكات تزوير مهمة في ثلاث محافظات بعد تحقيق استمر 5 أسابيع
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أفادت مصادر أمنية، اليوم الأحد (27 تشرين الأول 2024)، بان قوة أمنية مشتركة نفّذت ثلاث عمليات نوعية بثلاث محافظات لتعقب شبكات تزوير مهمة على مستوى العراق.
وقالت المصادر لـ"بغداد اليوم"، إن" العمليات جرت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، حيث تورطت هذه الشبكات في تزوير مستمسكات وهويات ووثائق في عدة مؤسسات حكومية".
وأشارت المصادر إلى، أن" العملية تأتي ضمن استراتيجية مكافحة شبكات التزوير من خلال تكثيف الجهد الاستخباري وإجراء التحقيقات المعمقة.
وأكدت أن" الاعترافات التي تم الحصول عليها من خلال اعتقال بعض أفراد شبكات التزوير كانت مهمة وكشفت عن خيوط امتدت خارج العاصمة بغداد في الأسابيع الماضية.
ووفقا للمصادر، فأن" هذه العمليات تأتي كنتيجة لتحقيقات استمرت قرابة خمسة أسابيع، بهدف كشف شبكات التزوير وألاعيبها وما قامت به من جرائم.
وأعلن جهاز الأمن الوطني، يوم أمس السبت (26 تشرين الأول 2024)، احباط عملية تزوير وصفها بـ"الخطيرة"، في محافظة ميسان، فيما أشار الى أن عملية القبض على المتهم تمت في محافظة البصرة.
وقال الجهاز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه" في ضربة أمنية نوعية، نجحت مفارز جهاز الأمن الوطني بمحافظة ميسان في كشف واحدة من أخطر عمليات التزوير، حيث أطاحت بمتهم محترف في تزوير الوثائق والمستندات الرسمية".
وأشار الى ان" العملية نُفذت بعد رصد ومتابعة حثيثة، حيث تمكنت مفارز مديرية أمن ميسان من إلقاء القبض على المتهم متلبساً أثناء تواجده في محافظة البصرة. وأسفرت العملية عن ضبط كمية هائلة من الوثائق المزورة بلغت أكثر من 80 وثيقة، تتنوع بين، لوحات مركبات مزورة، ووثائق سنوية للمركبات، ووكالات رسمية، ونماذج هويات أحوال مدنية، وبطاقات سكن، فضلا عن لاصقات هوية".
وأكد الجهاز، انه" خلال التحقيقات الأولية، اعترف المتهم بممارسته نشاط التزوير بدافع الكسب المادي غير المشروع. وقد تم تحويل المتهم مع جميع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مجلس محافظة بغداد يقرر تغريم متعهدي المولدات المخالفين لتعليمات التشغيل 20 مليون دينار
الاقتصاد نيوز _ بغداد
قرر مجلس محافظة بغداد تغريم متعهدي المولدات المخالفين لتعليمات التشغيل، 20 مليون دينار، محددا أربعة أنواع من المخالفات المشمولة بالعقوبة.
وقال رئيس لجنة الطاقة في المجلس صفاء المشهداني في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن لجنته وفي إطار خططها للسيطرة على ملف المولدات في العاصمة، قررت تكثيف العقوبات بحق متعهدي المولدات المخالفين لتعليمات التشغيل التي حددتها لشهر كانون الثاني الحالي.
وأضاف أن العقوبات تتضمن غرامة تزيد على 20 مليون دينار، مقابل أربعة أنواع من المخالفات، هي زيادة سعر الأمبير عما حددته اللجنة، وتأخير التشغيل بعد انقطاع الكهرباء، والثالث استخدام الوقود المغشوش، والرابع التجاوز على الشبكة الوطنية، منبها على أن مبلغ الغرامة المذكور سيكون حصرا لهذا المخالفات بينما سيقل لغيرها .
وفي السياق نفسه، كشف المشهداني عن أن اللجنة غرمت خلال الشهرين الماضيين، ما يقرب من 180 متعهدا بغرامات بين مليون إلى 10 ملايين دينار، لارتكابهم مخالفات عدة، لافتا إلى أن اللجنة تسعر الأمبير المباع للمواطنين يوم الـ 25 من كل شهر، مذكرا بأن المجلس كان قد حدد تسعيرة الأمبير لشهر كانون الحالي بـ 14 ألف دينار للخط الذهبي، وعشرة آلاف للخط العادي، وثمانية آلاف للخط الليلي.
ونوه بأن المجلس خاطب مجلس الوزراء رسميا لتعديل حصة وقود المولدات الحكومية والأهلية، لكون تكرار انقطاع التيار مؤخرا، أدى إلى اعتماد المواطنين على المولدات لتلبية حاجتهم، مقابل عدم كفاية الحصة الوقودية المجهزة من هيئة توزيع بغداد، ما دفع أصحاب المولدات لشراء الوقود من السوق السوداء، وهو ما حدا بهم إلى رفع أسعار الأمبير، وتأثير ذلك في المواطنين بشكل مباشر.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام