فايننشال تايمز: احتمالات فوز ترامب تضغط على الأسهم الأوروبية
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
ضغطت احتمالات فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية على أسهم الشركات الأوروبية الحساسة للتصدير مثل شركات صناعة السيارات ومجموعات السلع الفاخرة، مع توقع فرضه حزمة تعريفات جمركية جديدة على الصادرات الأوروبية.
وانخفضت سلة جمعها بنك باركليز من أسهم 28 شركة أوروبية معرضة للتعريفات الجمركية الأميركية بنسبة 7% منذ أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، وفقا لما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وانخفضت السلة، التي تضم شركات "دياغيو" و"إل في إم إتش" و"فولكسفاغن"، بنسبة 2% حتى الآن هذا العام، مقارنة بارتفاع 8% لسوق الأسهم الأوروبية الأوسع.
ضغوطووفق الصحيفة، تُظهر الانخفاضات كيف أن وعد ترامب بشن حرب تجارية إذا فاز بولاية ثانية في البيت الأبيض يزيد من الضغوط على الصناعات، التي تكافح بالفعل مع تراجع نمو الاقتصادات المحلية وتباطؤ الطلب من أسواقها الرئيسية في الصين.
وقال كبير الإستراتيجيين في "بيكتيت" لإدارة الأصول لوكا باوليني "تواجه هذه القطاعات ضربة ثلاثية تتمثل في تأثير ترامب، وركود النمو في الاتحاد الأوروبي، وتباطؤ الصين".
وتأخرت أسواق الأسهم الأوروبية عن الارتفاع الكبير الذي شهدته مؤشرات الأسهم الأميركية هذا العام، إذ ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 20%، ويتوقع العديد من المحللين أن تعمل أجندة ترامب لخفض الضرائب على تعزيز سوق الأسهم الأميركية، لذا فإن أي ضرر يلحق بالمصدرين الأوروبيين يهدد بتوسيع الفجوة بشكل أكبر، وفق الصحيفة.
وقال ترامب إنه سيفرض رسومًا باهظة على السلع المستوردة، وحدد التعريفات الجمركية بنسبة 20% لأوروبا و60% للصين، مما دفع صندوق النقد الدولي إلى التحذير من أن سياساته من شأنها أن تعرض النمو العالمي للخطر.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن إيمانويل كاو رئيس إستراتيجية الأسهم الأوروبية في باركليز قوله إن الأسواق مدفوعة بتوقع أن يكتسح الجمهوريون في انتخابات الرئاسة ومجلسي الكونغرس (الشيوخ والنواب).
وقال كاو "في الشهر الماضي، انطلقت تداولات ترامب بكامل قوتها".
كما عززت عودة ما تسمى "تداولات ترامب" الدولار في الأسابيع الأخيرة، مما دفع إلى عمليات البيع في سوق سندات الخزانة الأميركية، مع توقع أن تزيد أجندته المدفوعة بالرسوم الجمركية التضخم والفائدة.
وتعني تداولات ترامب التحول في سلوك السوق وتصرفات المستثمرين استجابة للسياسات الاقتصادية والتحركات السياسية المرتبطة برئاسة ترامب المحتملة.
تحقق العديد من الشركات في سلة باركليز أكثر من 30% من إيراداتها في الولايات المتحدة، بما في ذلك شركة دايملر للشاحنات ومجموعة الكيميائيات أركيما ودياغيو.
ومع ذلك، يعتقد بعض المحللين أن التشاؤم المحيط بأسواق أوروبا مبالغ فيه.
وقال إستراتيجي السوق العالمية في "جي بي مورغان" لإدارة الأصول هيو غيمبر إن الأسواق الأوروبية تتداول بخصم 40% مقارنة بالأسواق الأميركية مما يعكس جزئيًا تهديد تجدد الحرب التجارية، مضيفا "يبدو أن هذه السلبية تنعكس الآن بشكل جيد في الأسعار".
وتوقع مارك شارتز مدير المحفظة في "جانوس هندرسون" ارتفاعًا أوسع في الأسهم الأميركية بعد فوز الجمهوريين، مما من شأنه أن يفيد الأسهم الأوروبية أيضًا.
وأضاف "إذا حصلنا على فائز حاسم، فسيكون ذلك داعمًا للأسواق".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأسهم الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأميركية تطلب من القضاء إجبار غوغل على بيع كروم
طلبت الحكومة الأميركية، الأربعاء، من القضاء إجبار "غوغل" على بيع متصفّحها "كروم"، في إجراء يهدف إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية المتّهم بارتكابها عملاق التكنولوجيا.
ويشكّل هذا الطلب تغييرا عميقا في استراتيجية هيئات المنافسة التابعة للحكومة الأميركية والتي تركت عمالقة التكنولوجيا لحال سبيلها منذ فشلها في تفكيك مايكروسوفت قبل عقدين تقريبا.
وفي وثيقة قضائية، طلبت وزارة العدل من المحكمة فصل نشاطات غوغل التابعة لمجموعة "ألفابت"، بما في ذلك عبر منع المجموعة من إبرام اتفاقات مع شركات مصنّعة للهواتف الذكية تجعل من محرك بحثها المتصفح الأساسي في هذه الهواتف، ومنعها كذلك من استغلال نظام تشغيل أندرويد الخاص بها.
وردا على الطلب الحكومي، أكّد كينت ووكر، رئيس الشؤون العالمية في غوغل، أن المسؤولين القضائيين "اختاروا الدفع بأجندة تدخلية جذرية".
وأشار إلى أن الاقتراح "من شأنه تقويض مجموعة من منتجات غوغل" ويضعف استثمارات الشركة في الذكاء الاصطناعي.
والصيف الماضي، دان القاضي الفدرالي في واشنطن أميت ميهتا مجموعة "غوغل" بارتكاب ممارسات غير شرعية لتأسيس احتكارها في مجال البحث عبر الإنترنت والحفاظ عليه.
ومن المتوقّع أن تعرض غوغل دفوعها على هذا الطلب في ملف قضائي تقدمه الشهر المقبل، على أن يعرض الجانبان قضيتهما في جلسة استماع تعقد في أبريل.
وبصرف النظر عن القرار النهائي الذي سيصدر في هذه القضية، من المتوقع أن تستأنف غوغل الحكم، ما سيطيل العملية لسنوات وربما يترك الكلمة الفصل للمحكمة العليا الأميركية.
بالمقابل، يمكن أن تنقلب القضية رأسا على عقب بعد أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة في يناير. ومن المرجح أن تقوم إدارة ترامب بتغيير الفريق الحالي المسؤول عن قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل.
ورشح ترامب برندن كار لرئاسة الهيئة الناظمة للاتصالات الأميركية والذي يسعى إلى "تفكيك كارتل الرقابة" الذي تفرضه شركات التكنولوجيا العملاقة "فيسبوك" و"غوغل" و"أبل" و"مايكروسوفت".
إلا أن الرئيس المنتخب أشار كذلك إلى أن قرار التفكيك سيكون مبلغا به.
تريد وزارة العدل أن تتخلى "غوغل" عن متصفّح "كروم" وهو الأكثر استخداما في العالم، لأنه نقطة دخول رئيسية إلى محرك البحث، ما يقوض فرص منافسين محتملين.
وبحسب موقع "ستات كاونتر" المتخصّص، استحوذت "غوغل" في أيلول/سبتمبر على 90 % من سوق البحث العالمية عبر الإنترنت.
وكشفت المحاكمة على امتداد عشرة أسابيع، المبالغ الضخمة التي دفعتها "ألفابت" لضمان تنزيل "غوغل سيرتش" على الهواتف الذكية خصوصا من شركتَي "آبل" وسامسونغ".
وبدأت الإجراءات القضائية خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب (2017-2021) واستمرت في عهد الرئيس جو بايدن.
وستعيد مقترحات السلطات، إذا قبل بها القاضي، تشكيل سوق البحث عبر الإنترنت.
وتواجه شركة "غوغل" حملة قضائية أوسع نطاقا على خلفية شبهات في انتهاكات لقوانين المنافسة في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفي أكتوبر، أمر قاض فدرالي "غوغل" بالسماح بإتاحة منصات منافسة في متجرها للتطبيقات ("بلاي ستور") لصالح شركة "إبيك غيمز" الناشرة لألعاب الفيديو التي أطلقت الإجراء القضائي في حق المجموعة الأميركية العملاقة.
صحة أسيوط: إحالة الطبيب والتمريض المتغيبين بالوحدات الصحية بأبنوب والفتح للتحقيق